عاملة جنس في نيوزيلندا تحصل على تعويض كبير لتسوية قضية تحرش

ستحصل إحدى عاملات الجنس في نيوزيلندا على تعويض مالي كبير في أعقاب رفعها قضية تحرش جنسي ضد أحد أصحاب الأعمال.

وقالت منظمة حقوق الإنسان التي مثلتها إن المبلغ جزء من تسوية قضائية لتعويضها عن “الضرر العاطفي وفقدان الدخل” الذي تعرضت له.

وأضافت المنظمة أن هذه القضية بمثابة تذكير بأن جميع العاملات ينبغي ألا يتعرضن لأي تحرش جنسي خلال أداء عملهن.

وأجازت نيوزيلندا قانونا يلغي تجريم العمل في مجال الجنس عام 2003.

ولم يُكشف عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، بما في ذلك هويات الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بهذا الأمر.

بيد أن التسوية التي أُعلِن عنها الاثنين اعتبرت علامة فارقة ومهمة لضمان حقوق العاملات في الجنس.

وقالت كاثرين هيلي، المنسقة الوطنية لجمعية العاملات في الجنس في نيوزيلندا لبي بي سي “إنه أمر عظيم أن نرى أن تسوية من هذا النوع مُنِحت في سياق العمل الجنسي إلى عاملة في مجال الجنس”.

وأردفت قائلة إن الأمر “يحتاج إلى شجاعة لمواجهة الصعاب في العمل، مهما كانت بيئة عمل”.

وكانت هيلي في قلب حملة طويلة لإلغاء تجريم العمل في مجال الجنس في نيوزيلندا، مضيفة أن التعويض المالي سيجعل هذه المهنة أكثر أمانا.

وساعدت جمعية هيلي في صياغة قانون بائعات الجنس المشهور، وصدر القانون عام 2003، بحيث يسمح لبيوت الدعارة بالعمل بشكل شرعي ومنح العاملات في مجال الجنس حقوق العمل بشكل كامل.

وقال مايكل تيمينز، مدير مكتب إجراءات حقوق الإنسان في نيوزيلندا الذي مثل هذه العاملة في مجال الجنس، إن التسوية “كانت بمثابة تذكار مهم بالنسبة إلى قطاع الأعمال في البلد”.

وأضاف في بيان “جميع العاملات، بغض النظر عن نوع العمل الذي يقمن به، لهن الحق في الحرية من أي تحرش جنسي في بيئة العمل. نشجع كل أصحاب الأعمال والمُشَغِّلين على فهم هذه الحقوق واحترامها”.