“أين تبون؟” بعد عام على انتخابه، جزائريون يتساءلون عن استمرار غياب الرئيس

Getty Images

مر عام كامل على انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر، وسط تساؤلات عدة حول كواليس ما يحدث داخل قصر المرادية.

وقد لجأ مدونون جزائريون إلى مواقع التواصل لتقييم حصيلة هذه السنة الرئاسية مستخدمين عدة وسوم من قبيل: #الرئيس_تبون و#عام_بلا_شرعيه.

وانقضت السنة الأولى من عهدة تبون في خضم جدل متصاعد منذ شهرين، بشأن حالته الصحية ودعوات البعض إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

وكان تبون قد غادر الجزائر في 28 أكتوبر /تشرين الماضي متجها نحو ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

ومنذ ذلك التاريخ، ما يزال الرئيس الجزائري غائبا عن المشهد السياسي، ما دفع جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم “أين الرئيس تبون؟” الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية.

وفي محاولة لطمأنة المواطنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر / تشرين الثاني بيانا مقتضبا يكشف عودة الرئيس في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.

ولم ينشر مكتب الرئاسة صورة تظهر تحسن حالة تبون. كما لم يقدم المزيد من التفاصيل عن مكان وجوده.

https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/207153674200859

وكان آخر ظهور علني لتبون في أكتوبر / تشرين الأول الماضي عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.

و يتعين علي تبون التوقيع قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل على الدستور الجديد حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ما هي المادة 102؟

ومع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحقية المغرب في الصحراء الغربية وتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء “حالة الشغور” في الجزائر.

ويخشى جزائريون من تكرار حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية العام 2013 مما اضطره إلى السفر للعلاج لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يعود ويستمر في حكم البلاد من كرسيه المتحرك.

لذا يطالب كثيرون منذ فترة بتفعيل المادة 102 من الدستور أسوة بما ما حدث مع بوتفليقة الذي استقال العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية رفضت ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

وتنص المادة من الدستور الجزائري على أنه إذا “استحال على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليتثبت من حقيقة المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

ويعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وإذا استمر المانع بعد انقضاء المدة، تعلن حالة الشغور.

انقسام

ورغم شكوك البعض، لا يزال مؤيدو الرئيس يؤمنون بقدرته على إتمام مهامه، وبأن الوقت سابق لأوانه للحديث عن حالة الشغور في منصب الرئيس.

ويرى هؤلاء أن “تبون استلم المسؤولية في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وجعلت المناخ العام العالمي خصبا للشائعات والأقاويل”.

ويأمل أنصار الرئيس ظهوره قريبا لوضع حدا لمن يسمونهم بالمتآمرين.

https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/215271726722387

في الجهة المقابلة، يرفض معارضو تبون التعذر بجائحة كورونا أو الأجندات الخارجية لتبرير “فشل الحكومة والرئيس”.

ويقولون إن “الظرف الإقليمي وحالة الضبابية التي تمر بها البلاد في ظل تراجع عائدات النفط يستدعي مزيدا من الشفافية من مكتب الرئاسة وإطلاع الرأي العام بتفاصيل الملف الطبي للرئيس”.

بعد الإصرار على الحل الدستوري وترهيب الشعب من خرافة الفراغ الدستوري
ها نحن اليوم نعيش أكبر فراغ دستوري#من_يحكم_الجزائر#عام_بلا_شرعية

— CAD-collectif actif de daly brahim (@CadActif) December 12, 2020

أكبر خبراء الإقتصاد يجمعون أن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الإقتصادية في الجزائر هو إستمرار النظام الحاكم في إعتماد النفط كمصدر دخل وحيد.
وجراد يخرج اليوم ويقول أننا سنتجاوز الأزمة الإقتصادية عندما ترتفع أسعار البترول… نعم من مخلفات انقلاب 12/12#عام_بلا_شرعية pic.twitter.com/27vqLCXQpl

— Mahdoukhch@gmail.com (@mahdoukhch) December 12, 2020

أما مناصرو الحراك الشعبي فيرون في ” تبون رئيسا غير شرعيا فرضته المؤسسة العسكرية” ويدعون إلى إجراء انتخابات جديدة تحقق تطلعات الشباب وتنهي الانتهاكات التي طالت حرية التعبير والصحافة” على حد وصفهم.

https://twitter.com/miringui016/status/1337015344532230144?s=20

يجمع المحللين على أن عام ٢٠٢٠ حمل العديد من التحديات والتطورات المتسارعة في تاريخ الجزائر. ويرى هؤلاء أن الطريق لا يزال طويلا أمام الجزائر لحل الملفات الهامة كمحاربة الفساد وضمان الانتقال الديمقراطي.