الانتخابات البرلمانية في مصر: أبرز ملامح السباق الذي قد تنقصه “المشاركة” الجادة

Reuters

حديث عن خلافات في تشكيل إحدى أبرز القوائم الإنتخابية، وتقارير عن استخدام “المال” السياسي في عملية اختيار المرشحين، ومشاركة نادرة لبعض أحزاب المعارضة، ودعايا انتخابية يقول البعض إنها لا تراع قواعد التباعد الاجتماعي… تلك هي أبرز ملامح مشهد انتخابات مجلس النواب في مصر.

استمرت الخلافات داخل “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التحالف الانتخابي الأبرز، حتى الساعات الأخيرة من غلق باب الترشح بسبب الحصص المخصصة لكل حزب بالقائمة، وهي الخلافات التي فجرت صراعات داخل بعض الأحزاب، أبرزها حزب الوفد، والشعب الجمهوري.

وبرزت تسريبات من أن قائمة “من أجل مصر” اختارت مرشحيها داخل القائمة “نظير مبالغ مالية” دفعوها، وتقارير تفيد بتدخل بعض الجهات الأمنية في الاختيارات، والاستبعاد الذي طال نحو نصف عدد أعضاء البرلمان الحالي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وتنتهي في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتجري الانتخابات داخل مصر في المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي محافظات صعيد مصر وغرب الدلتا، يومي 24 و 25 أكتوبر/تشرين الأول. أما المرحلة الثانية فتجري يومي السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة وباقي محافظات مصر.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

ويعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة أن يفوز أعضاء القائمة جميعا إذا ما حصلت على أكثر من 50 في المئة من الأصوات على كل المقاعد المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية.

عدد المرشحين وصراع القوائم

أكثر من أربعة آلاف شخص يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا من حزب مستقبل وطن، المقرب من الحكومة الذي ينافس بأكثر من مرشح على نفس المقعد في بعض الدوائر، بينما يحاول مرشحو أحزاب أخرى ومستقلون الفوز بهذه المقاعد.

في المقابل، هناك أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، يتنافسون على المقاعد المخصصة للقوائم.

وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة. وتنافس “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقوائم للفوز في الدوائر الأربع.

في دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، تنافس القائمة الوطنية، قائمة أخرى تسمى “تحالف المستقلين” على 100 مقعد، كما تنافس في شرق الدلتا قائمة “أبناء مصر” على 42 مقعدا.

كما تواجه “القائمة الوطنية” قائمة “نداء مصر” في الدائرتين الباقيتين، على 42 مقعدا في غرب الدلتا، و 100 مقعد في دائرة الصعيد.

ويشارك في هذه الانتخابات 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدما كانت تدعو من قبل لمقاطعة الانتخابات، دون دعوات للمقاطفة حتى الآن.

من جانب آخر، استبعدت الهيئة العليا للانتخابات أربع قوائم انتخابية، وهي “الاختيار، والتيار الوطني، وصوت مصر، وفي حب مصر” بسبب عدم استكمال الأوراق اللازمة للترشح.

كما استبعدت عددا من المرشحين على مقاعد الفردي لعدة أسباب، من بينها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بينما تم استبعاد آخرين بينهم سيدات، بعد ثبوت إيجابية تحليل الدم الخاص بتعاطي المخدرات.

الأوفر حظا

تتكون القائمة الوطنية التي يقودها حزب مستقبل وطن، المعروف بقربه من الحكومة المصرية، من 12 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى ائتلاف سياسي جديد يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب”.

وينظر لحزب مستقبل وطن على أنه الأكثر حظا في هذه الانتخابات، بعدما فاز بنحو 70 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ، الذي جرت انتخاباته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقدم بعض الأحزاب المعارضة أوراق مرشحيها ضمن هذه القائمة، مثل الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، وهو ما كان موضع تساؤل البعض.

ويوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران أن مثل هذه التحالفات تحدث طوال الوقت، ويقول إن القائمة الوطنية “تحالف انتخابي فقط وليس تحالف سياسي، وسينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، وهناك اتصالات تجري الآن لبناء كتلة برلمانية معارضة داخل مجلس النواب”.

ويرجع حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حصول حزبه على العدد الأكبر من المقاعد في القائمة بسبب “شعبيته الواسعة وقدرته على التنظيم وحشد الناخبين”.

ويقول في تصريحات لبي بي سي: ” خضنا في السنة الأخيرة انتخابات تكميلية على خمسة مقاعد في مجلس النواب، فزنا بأربعة منها. كما حصلنا على أغلب المقاعد الفردية التي ترشحنا عليها في انتخابات مجلس الشيوخ”.

اتساع الدوائر ونظام الانتخاب

بينما تعترض بعض الأحزاب على نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة باعتباره يهدر أكثر من 49 في المئة من أصوات الناخبين، ويتسبب في اتساع الدوائر بشكل ضخم، ويحتاج إلى تحالفات انتخابية واضحة، يرى آخرون أنه نظام جيد يضمن تمثيل فئات محددة في البرلمان.

ويقول فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطبي الاجتماعي لبي بي سي: “نحن ضد القائمة المغلقة طول الوقت، ونحارب من أجل إقرار الانتخابات بالقائمة النسبية، ونرى أنها الأكثر تعبيرا عن توجهات الناخب”. ويوضح زهران أن اتساع الدوائر الانتخابية يعد طريقة “تعجيزية”، وأن القائمة المغلقة هي أحد أسباب تحالف حزبه مع أحزاب مقربة من الحكومة.

GETTY IMAGES

يتنافس المرشحون على 568 مقعدا في مجلس النواب (أرشيفية)

في المقابل، يقول حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات بالقائمة المغلقة تضمن تمثيل فئات مختلفة، كالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ويرى أيضا أن تمثيل هذه الفئات هو سبب اتساع الدوائر المخصصة للقائمة.

ويضيف الخولي لبي بي سي “حاولنا تفادي العيب الرئيسي في القائمة المغلقة، وهو فوز حزب واحد بكل المقاعد المخصصة للقائمة، بإشراك أحزاب أخرى معنا في القائمة، رغم أن ذلك أثار غضب بعض مرشحي حزب مستقبل وطن، ممن لم يتوفر لهم مكان في القائمة، وطلبنا منهم الترشح على المقاعد الفردية”.

المشكلة ليست في نوع القائمة، كما يعتقد الباحث السياسي عمرو الشوبكي، فهو يرى أن لكل منهما مميزات وعيوب، لكن اتساع الدوائر هو المشكلة.

ويقول الشوبكي إن الدوائر الانتخابية للقائمة لو أصبحت على نطاق جغرافي أضيق، حيث تكون هناك دائرة في كل محافظة، ستكون المنافسة بين الأحزاب والمرشحين أقوى، مضيفا أن “أي حزب أو تكتل سياسي لا يستطيع تشكيل قائمة في دائرة مترامية الأطراف، وبالتالي تكون مؤسسات الدولة هي الوحيدة التي تستطيع تشكيل القوائم”.

المال السياسي والتدخلات الأمنية

لم تكن طريقة اختيار المرشحين في القائمة الوطنية من أجل مصر، مرحبا بها من الجميع، إذ يقول البعض إنها تمت “برعاية” أجهزة أمنية، واستخدم فيها المال السياسي، وإن المنافسة فيها “شبه معدومة” كما يقول البعض.

وقال طارق جميل سعيد، وهو نجل محام شهير دافع في السابق عن رموز نظام حسني مبارك، إن مقاعد مجلس النواب والشيوخ “لمن يدفع أكثر”، منتقدا ما سماه “صمت المصريين على ضياع حقوقهم”.

لكن سعيد حذف المقطع المصور الذي قال فيه هذا الكلام، بعدما عرضته قنوات تلفزيونية تبث من تركيا، باعتباره مقرب من النظام وينتقد أداءه السياسي، ونشر بعد ذلك مقطعا آخر ينتقد فيه جماعة الإخوان المسلمين والقنوات المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا إنه لم يتراجع عن موقفه.

قبض على سعيد بعد ساعات من بثه الفيديو الأخير، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويرى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، أن هذه الاتهامات غير موجهة لحزبه، ويقول “لو كانت بعض الأحزاب المنضمة للقائمة تطلب من مرشحيها دفع مبالغ مالية فهي المسؤولة عن ذلك وليس القائمة. مستقبل وطن ليس لديه فاتورة يلزم بها المرشحين، ولو كنا نختار من يدفع فقط، لكانت القائمة كلها من رجال الأعمال، وهذا لم يحدث”.

ولا ينفي الخولي اختيار بعض رجال الأعمال ليمثلوا حزب مستقبل وطن في القائمة، ويبرر ذلك بالحاجة للإنفاق على الدعاية. لكنه في الوقت نفسه ينفي أن يكون “التبرع” هو العامل الأساسي في الاختيار.

ويقول الباحث السياسي عمرو الشوبكي إن “غياب المرشحين من أصحاب الرؤية السياسية، وعزوف كثير من الناخبين عن المشاركة، يدفع البعض للرهان على نواب الخدمات أو المرشحين الأثرياء”.