الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين سلمتّ تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة في البلاد إلى أعضاء  LPSN وALI

قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين ( (ALDIC   تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة في البلاد (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management)  ، ضمن التمويلات الفرعية لمشروع “بناء ‘BINA” التي يوفرها الاتحاد الأوروبي وذلك تحت إدارة الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، الى أعضاء شبكة القطاع الخاص اللبناني ( (LPSNوأعضاء جمعية الصناعيين اللبنانيين، ( (ALI ، في حضور رئيسة جمعية ALDIC المحامية كارين طعمه بالإضافة الى أعضاء الهيئة الإدارية، المحامي كريم ضاهر ونديم ضاهر، منسقة الجمعية لمشروع “بناء” رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة اسكندر البستاني.

رشا شهاب

بداية، قدمت مديرة مشروع ‘BINA’ في ALDIC رشا سعادة شهاب نظرة عامة عن المبادرة “التي تركز على أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي وتديرها في مرحلتها الثانية منظمة الشفافية الدولية”. وشرحت أنّ “الهدف من الاجتماع هو مناقشة الإدارة المالية العامة وتقديم نتائج التقرير الذي أعد في المرحلة الأولى من المشروع”.

وأوضحت أن “الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع، مع اعطاء أولوية للقاء ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصالح الآخرين. وفي النهاية، اختتمت بدعوة الحاضرين لتقديم اقتراحاتهم، آملة الانتقال إلى الخطوة التالية في هذه المسيرة الطويلة”.

نديم ضاهر

من جهته، قدّم نديم ضاهر نظرة عامة عن نشأة جمعية ALDIC وأهدافها الأساسية، والتي تركز على تنفيذ الإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة وتحسين نظام الضرائب في لبنان وذلك لضمان العدالة والكفاءة. وشدد على الإنجازات الهامة لـ ALDIC   مشيرا الى المعتقدات الخاطئة. وانتقد الممارسات غير المرغوب فيها والفساد المترسخ في البلاد. وشرح جهود الجمعية في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع منظمات مثل TPI . وشدد على عزم الجمعية على تحقيق هذه الأهداف. وأوضح أنشطة الجمعية التي تشمل الرقابة والتوعية من خلال الإعلام حول المخالفات المتعلقة بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان.

البستاني

من جانبه، أشار اسكندر البستاني إلى أن إدارة المالية العامة ( (PFM تشمل القوانين والمنظمات والأنظمة والإجراءات اللازمة في إطار تأمين الموارد واستخدامها بفعالية وكفاءة وشفافية. وأوضح “أن منهجية التقرير المنشور اعتمدت على مقاربة إطار المساءلة المالية العامة ( (PEFA الذي يهدف إلى تقييم الادارة المالية بالاعتماد على ستة أبعاد رئيسية بما في ذلك، المصداقية، الشفافية والشمولية في المالية العامة، إعداد الموازنة على أساس السياسات وتنفيذها، المحاسبة والإبلاغ، والفحص الخارجي والتدقيق”، مؤكدا “أن الإصلاح في لبنان يتطلب تحسين هذه الجوانب لضمان استقرار وشفافية المالية العامة وتجنب الفساد والهدر”.

وشدد على “أهمية تحسين مصداقية الموازنة عبر تخطيط واقعي وافتراضات معقولة، وتعزيز الشفافية والشمولية من خلال تصنيفها بطرق حديثة وربط أهداف السياسات العامة  ببنود الانفاق والخطط التمويلية”. ولفت الى “ضرورة الالتزام بإعداد ومراجعة الموازنة في المواعيد الدستورية والتنظيمية، وتحسين الرقابة والإدارة الضريبية ومراقبة الإنفاق غير المبلغ عنه وتعزيز الشفافية في التقارير المالية، وأهمية تعزيز قدرات ديوان المحاسبة اللبناني وذلك لضمان مراجعة موثوقة وعادلة للمالية العامة”.
و في السياق نفسه، أوضح البستاني “أن إصلاح الإدارة العامة يلعب دوراً أساسياً في استعادة الاستقرار والانتظام المالي في لبنان”، مشيرا إلى “ضرورة إصلاح الموازنة العامة واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي للموازنة التي افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية”. وأكد “أهمية وضع خطة متوسطة الأجل، كونها تعطي إشارة إيجابية للجهات المانحة التي تربط دعمها بالتزام لبنان بسياسة مالية متوسطة الأمد قابلة للاستدامة، وصياغة إطار شامل لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد نظراً لأهمية هذا القطاع وتعرضه للفساد والهدر”.

وأخيراً، أكد “ضرورة تنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة واحتواء المخاطر المالية الناتجة عنها”.

ناقش أعضاء LPSN و ALI قضايا حيوية متعلقة بالاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تحديات جمع الضرائب، والاقتصاد غير الشرعي، والحاجة إلى تبني اللامركزية والمساءلة. وقد شددوا على “أهمية الانتقال من التقييم إلى التنفيذ لتجاوز حالة عدم الفعالية والدفع قدما لتنفيذ الإصلاحات الهامة”.

كما شملت المناقشات “تحقيق الشفافية في الموازنة، ومعالجة الأموال غير المراقبة، وضمان تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بشكل عادل. كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي، وتحسين الأمن الصحي والاجتماعي. علاوة على ذلك، ركز الاجتماع على التعاون البناء والضغط الاجابي لتحقيق الأهداف المشتركة والحاجة إلى مشاريع استراتيجية متوافقة مع القانون لتعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ السياسات بفعالية”.

وفي هذا المجال، أعرب أعضاء  LPSN و ALI عن اهتمامهم الكبير بالمواضيع التي نوقشت، وخصوصًا بشأن إمكانيات التعاون لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. واختتم الاجتماع بالتأكيد على “ضرورة استمرار المشاورات وصياغة استراتيجيات عملية لتطبيق هذه الإصلاحات”. كما أكدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ( (ALDIC استعدادها للتعاون مع الأعضاء لتحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.

وقد هدف الاجتماع، “الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.”