متحدون و صرخة المودعين: التنفيذ على فرنسبنك سيتابع مهما كلف الأمر

تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين يكشفان خفايا التسييس والاستنسابية في استئنافية جبل لبنان والتنفيذ على فرنسبنك سيتابع مهما كلف الأمور

عقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين مؤتمراً صحافياً حول جديد الخطوات القضائية الأخيرة وإجراءات فرنسبنك لوقف تنفيذ قرار القاضية مريانا عناني وما الأخطاء التي اقترفتها محكمة الاستئناف في قرارها حول مهل الحث والمهل المسقطة للحق، كما تمّ شرح ما يقوم به المصرف المركزي وصولاً إلى الإجراءات التي تمت حتى الآن في ملف المودع عياد إبراهيم، وتحركات المودعين المقبلة.

واستهل المحامي رامي علّيق الموتمر الصحافي بالحديث عن ملف المودع المدّعي عياد إبراهيم وإجراءات الحجز التنفيذي على فرنسبنك والذي أكد علّيق على أنها ستتابع وبشكل حثيث للوصول إلى خواتيمه.

وحول ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها وقف التنفيذ على فرنسبنك، من ضرورة عرض الشيك على مصرف لبنان حتى تتم المعاملة التنفيذية، عرض علّيق لمضمون مكالمات ومراجعات مع حاكم مصرف المركزي ومريان حويك وطلبهما الرجوع إلى المصرف المعني بإقفال الحساب وإيداع الشيك المصرفي لدى الكاتب العدل، متسائلاً كيف تبني محكمة الاستئناف قراراً أساسياً على واقعات غير صحيحة وكأن القضاة يعيشون في كوكب آخر، وترك التعليق للناس حول هذا القرار دون غوص في التفاصيل التي عالجها الطعن المقدم اليوم بهذا الشأن أمام محكمة التمييز!

وعليه فقد كشف علّيق عن تقدّم تحالف متحدون اليوم في ٢٣ آذار بوكالته عن المودعَين حنان الحاج وعياد إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، بتمييز قرار محكمة الاستئناف الصادر عن عن غرفة القاضي حبيب رزق الله في ٢٢ آذار الجاري لمتابعة التنفيذ على فرنسبنك.

وتابع أن فرنسبنك بدوره تقدّم اليوم بطلب استئناف ثالث عبر القاضية عناني بعد علّة بالشكل في استئناف أمس، والتي ردّت بدورها الطلب وأكدت على التنفيذ، مضيفاً أن القاضي حبيب مزهر ونتيجة هذه الحال طلب من وكلاء فرنسبنك توضيح كيفية ورود الاستئناف شكلاً، وهنا أهاب علّيق باسم تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين بكل قاض ينصف أصحاب الحقوق.

وفي السياق نفسه، أشار علّيق إلى ورود أخبار عن تمنع القوى الأمنية تنفيذ قرار لدائرة التنفيذ بوجه بلوم بنك، معتبراً أنه أمر خطير وطلب من القوى الأمنية الاتعاظ من السوابق بهذا الإطار معتبراً أن المودعين لن يسكتوا عن حقهم مهما كلف الامر.

وحول موضوع رجا سلامة، رأى أن ادعاء تحالف متحدون وشركاه المباشر بوجه رجا ورياض سلامة ومريان حويك المقدم في ٢ شباط ٢٠٢١، شكل استغلاله الفاقع من قبل مدعي عام جبل لبنان سابقة خطيرة في القضاء بعد كل المماطلة التي شهدها الملف، بحيث لم يستطع محامو متحدون الحصول على إفادة قلمية حتى تاريخ اليوم ٢٤ آذار ما نسف حق التقاضي من أساسه وهذا الأمر الخطير جداً هو برسم التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، وسأل هل سيتم السماح للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان التمادي أكثر بعد كل الاستنسابية التي فضحت حجم التسييس وهضم حقوق المودعين أمام الصفقات في السياسة على حسابهم ودون أي اعتبار لمصير الودائع.

من جهة أخرى، قال علّيق أن متابعة محامي تحالف متحدون لموضوع الحجز الاحتياطي عند رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي ربيع حسامي في ملف شركة مكتف الشهير جارية بشكل حثيث ليتم تأمين كافة الأوراق التعجيزية التي طلبتها رئيس دائرة تنفيذ جبل لبنان القاضي ندين مشموشي والبدء بوضع اجراءات الحجز رغم عراقيل بعض قضاة بعبدا بهدف الاستئثار بكل ما له علاقة بملف المصرف المركزي للتوظيف السياسي.

كما لفت إلى أن الدعوى على المصارف التي تعسَفت بحق مودعي البقاع ومن له سلطة الإشراف عليهم من المصرف المركزي ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة اتخذت مسارها أمام القاضية أماني سلامة وتأسست أمام المدعي العام المالي، بانتظار اتخاذ خطوات وقرارات من القاضية سلامة في الملف.

من جهته نفى عضو لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت وأمين سر جمعية صرخة المودعين ريشار فرعون المعلومات الواردة حول اتفاق بين لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت ورئيس مجلس الوزراء لعدم إعطاء دعاوى المودعين القضائية الاهتمام.

بدوره اعتبر رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد أن لبنان قادم على كارثة كبرى نظراً لعدم تحديد المسؤوليات ومن هو المسؤول عن الانهيار في ظل توجه لتحميل الخسائر للناس، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم.

وطالب خورشيد الوزراء والنواب التحدث بكل صراحة امام الرأي العام عما حدث اقتصادياً وما سيكون الوضع عند تبخّر بقية المال الاحتياطي المتبقي. وسأل من يسكت عن هذا الفساد نتيجة ولائه السياسي ماذا سيكون موقفه، موكداً أن هذه المنظومة السياسية سيتم الكشف عنها وعن أفعالها وما اقترفته بحق المودعين وكل اللبنانيين.

ورأى خورشيد أن لا أحد يحترم بلد زعماؤه لا يحترمون شعبهم، وبالتالي في حال عدم استرداد القضاء والدولة لهيبتهما لا خلاص للبنانيين، وستدمر الكارثة الجميع.

وأكد على أن حلّ قضية المودعين يكون بالحوار معهم وليس بين البنوك والحكومة حصراً دون رأي أصحاب الحقوق.

وحول التحركات المقبلة قال أنها ستستمر وتكون متصاعدة وفي حال ستتمنع القوى الأمنية عن مؤازرة القضاء ويتم تسليم البلد للمصارف فعلى كل مودع أن يحصل حقه بيده.

وتابع خورشيد بوجوب تحرك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بسرعة لوضع حد لأية مماطلة في القضاء وعلى محكمة التمييز أخذ قرارها بالسرعة الممكنة في ملف استئناف قرار القاضي حبيب رزق الله كي لا تنفجر الأزمة بوجه القضاء الذي سيتحمل المسؤولية عندها.

ووجّه ختاماً رسالة إلى القضاة بأن يركنوا إلى ضمائرهم قائلاً: أيهما الأهم الوطن او المواطن؟! احكموا بالعدل.