سعر الدولار اليوم السبت 12 شباط 2022.. لا تقسيط بعد اليوم.. والبحث عن المستعمل

سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، 12 شباط 2022، بالسوق السوداء الموازية الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم السبت

يسجل سعر الدولار في لبنان صباح اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 21150 و 21200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

لا تقسيط بعد اليوم.. والبحث عن المستعمل يتوسّع.. أسعار الأدوات الكهربائية نار… والتصليح بالدولار!

كتبت ريتا بولس شهوان في “نداء الوطن”: “معالم التقدّم كلّها في لبنان بخطر، مع تلاعب سعر الصرف. فلا يحصل المواطن فقط على الكهرباء “بالقطارة”، بل الأزمة أعمق من ذلك. إذ ليحتاج إلى الكهرباء أو الإنترنت يجب أن تكون الأدوات الكهربائية متوفّرة لديه في المنزل. ويعد محظوظاً من موّن نفسه “كهربائياً” قبل التضخم، فماذا يفعل المواطن اليوم؟

أدوات كهربائيّة

لم يكن أمام هنري (جبيل)، العريس الجديد في أيام يصعب فيها الزواج، إلا الاستسلام للفاتورة بالدولار التي حدّدها صاحب محل أدوات كهربائيّة في جبيل. تلقّى عرضاً منه، باعتباره يجهّز منزله من الصفر، فبدل أن يدفع ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار مقابل تجهيز كامل، تقاضى ألفين. لم يوافق هنري، إلا بعد أن جال على بلاد جبيل وكسروان وقارن الأسعار. لم يفكّر في الابتعاد عن رقعة سكنه والولوج إلى عمق الاوزاعي، وهي منطقة في الضاحية الجنوبية، معروفة بانخفاض الأسعار فيها للمعدّات الكهربائية والمفروشات ويقال إن معظمها مهرّب، إذ إنّه يفضّل الشراء من شخص يعرفه ويكفل له أصالة البضاعة، لا أن يغرق في جدل في حال تعطّلت أيّ آلة.
ثمن القطعة مرتين

اذا الاوزاعي بعد أن كانت منفذاً للفقراء أو متوسطي الحال، ما عاد وهجها كما كان سابقاً، إذ إن هذه الأيام غير “آمنة” على حد تعبير كريستين(متن)، التي فضّلت أن تستشير أخصائياً لتغيّر محوّل مياه، كلّفتها عمليّة تصليحه مئة دولار بالفريش كمرحلة أولى متأمّلة اقتصار كلفة التصليح على هذا المبلغ، دون أن تركن لخيار الاوزاعي متخوّفة أن تدفع ثمن القطعة مرتين. تخبر كيف أننا مضطرون في هذه الأيّام إلى “أن نسكّج” ونصلّح، ليكون التجديد آخر الحلول، فأرخص احتمال بحالة محوّل المياه، هو كوري الصنع ويناهز الـ250 دولاراً، أي قرابة السبعة ملايين ليرة منذ أسبوعين على سعر الصرف 30 ألف ليرة”.
الأسعار نار

هذا الكابوس منتشر بين البيوت، مع ارتفاع سعر الصرف. على سبيل المثال إن تعطل التلفاز، كما حدث مع سهام، فأي قطعة منه لن تكون أقل من مئة دولار عدّاً ونقداً، فالقطع الكهربائية كلّها، حتى لو كانت في إطار التصحيح، بالدولار. هذه الأسعار النار دفعت شفيق (كسروان) إلى البحث عبر فيسبوك عن غسالة كهربائية مستعملة. يخبر “نداء الوطن” أنه بدأ بحثه عبر فيسبوك، ووقع على أحد التطبيقات التي تتداول سلعاً مستعملة فحمّله وطلب القطعة. يصفها بأنها ليست من أفضل العلامات التجارية، ولا تعمل كما يجب مئة في المئة، لكن سعرها يناهز المليون ليرة، ومقارنة بأسعار السوق تلّبي زوجته لغسل الملابس.

سعر الصرف لدى المصارف

 وكان قد رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف، فـ”مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره”.

وزير الاتصالات اللبناني: رفع التعرفة و”لا أخاف من انتفاضة”

يضع وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم اللمسات الأخيرة على خطته للقطاع التي ترتكز على زيادة التعرفة وتطوير الخدمات، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، في إطار الجلسات التي سيخصصها لدراسة قطاعات محددة، من بينها الكهرباء والنفايات أيضاً.

زيادة التسعيرة

يقول القرم في حديث مع “العربي الجديد” إنّ “المعيار الأساس أن نتمكن من تأمين استمرارية الخدمة عبر زيادة التسعيرة لتغطية الكلفة”، سائلاً “ماذا نستفيد في حال أبقينا الأسعار على حالها وانقطعت الخدمة في المقابل؟”.

انتفاضة ثانية

وفي وقتٍ يؤكد فيه وزير الاتصالات عدم تخوّفه من اندلاع انتفاضة ثانية بعد زيادة تعرفة الاتصالات، كتلك التي أشعلتها “ضريبة الواتساب” في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يلفت القرم إلى أن “خطته تتضمّن خفض قيمة الفاتورة بالدولار واحتسابها على سعر صيرفة، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار ستنخفض إلى 33 دولاراً وفق سعر صيرفة” (منصة مصرف لبنان تحدد الدولار عند 20 إلى 21 ألف ليرة). واعتبر أن “هذا إنجاز بتخفيض السعر بينما كان يُحكى عن هدر، كما من شأنه أن يؤمن استمرارية القطاع”.

البطاقات مسبقة الدفع

بالنسبة إلى البطاقات مسبقة الدفع، يشير وزير الاتصالات إلى أن هناك التباساً عند الناس حولها، إذ “نحن ملتزمون بالمبلغ الذي دُفع على البطاقة بالليرة اللبنانية وبالصلاحية لكن تسعيرة الدقائق أو الداتا والخدمات الموجودة ستتغير”.

ويوضح “سيُصار إلى خفض عدد الدقائق، ما يحول دون استفادة الأشخاص الذين خزنوا وجمّعوا البطاقات بهدف الاحتكار والاستفادة منها عند تغيير الأسعار، مع العلم أن الأرباح التي من شأنهم أن يحققوها بعملياتهم هذه نحتاج 3 سنوات وأكثر لتعويضها في القطاع، وهو ما يرتد سلباً علينا وعلى المواطنين الذين لم يعمدوا إلى شراء البطاقات وتجميعها”، مشيراً إلى أن كل هذه الأرقام والمعطيات تبقى رهن قرار مجلس الوزراء.

ويشير وزير الاتصالات إلى أن “أكثر من مئتي شخص قاموا بتجميع ما يزيد عن مئتي ألف دولار من الوحدات بالتزامن مع الحديث عن اتجاه إلى رفع أسعار الاتصالات، وقد بلغت قيمة البطاقات مسبقة الدفع التي جرى تداولها في السوق 450 مليون دولار”.

ويلفت القرم إلى أننا “حاولنا إيجاد طريقة لاستثناء المواطنين الذين قاموا مثلاً بتشريج هواتفهم بمئة أو مئتي دولار لكن عجزنا عن ذلك تقنياً، من هنا تأتي الإجراءات التي سنقوم بها أيضاً لمواجهة الاحتكار والتخزين وإنصاف من لم يقم بهذه العمليات”.

انقطاع الاتصالات والإنترنت

وفي ظلّ خشية المواطنين الدائمة من انقطاع الاتصالات والإنترنت ربطاً بأزمة المازوت، يقول القرم إن المحطات دائماً عرضة للإطفاء نتيجة سعر المازوت المرتفع وعدم توفر قطع الغيار أو مولدات بديلة.

ويضيف “على سبيل المثل إذا كان مولد كهرباء مصمماً لتشغيل محطة إرسال بين 4 إلى 6 ساعات في اليوم، نحن نقوم بتشغيله لحوالي عشرين ساعة في اليوم من دون أن نملك في المقابل مولدات بديلة وهو ما يجعله عاجلاً أم آجلاً عرضة للتعطّل. من هنا نحتاج إلى التمويل لشراء قطع غيار ومولدات جديدة والإنفاق على الصيانة، وإلا سنكون أمام خطر التقنين على صعيد الاتصالات”.

دلالات

مزيد من الأخبار

من يتحكم بسوق الصرف في لبنان؟

ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.

وللتوضيح فإن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف، فـ”مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره”.