هيئة التنسيق النقابية أكدت قرارها مقاطعة العام الدراسي المقبل بكل مضامينه: الثلاثاء 7 آيلول يوم غضب لضمان حقوق المعلمين

عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر رابطتي التعليم الثانوي والاساسي الرسمي خلف قصر الاونيسكو، لاتخاذ الموقف حيال العام الدراسي المقبل والعقبات التي تواجهه.

وألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد بيان الهيئة استهله بتوجيه
التحية للاعلاميين ولوسائل الإعلام “التي تتكبد المشقة لنقل الحقيقة التي يعيشها المواطنون كافة والأساتذة والمعلمون على وجه الخصوص”.

ووجه التحية الى “كل أستاذ أو معلم ما زال صامدا في هذا الوطن رغم الصعاب”.

وتوجه الى السياسيين ، لافتا الى ان “ما نطلبه هو حقوق الاساتذة والمعلمون بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وضيق الخناق على المواطنين والأساتذة والمعلمين وانحدار ظروفهم المعيشية”. وقال:” ما نطلبه هو عيش كريم كي نشعر أننا في وطننا وأننا لسنا لاجئين أو أغراب”

أضاف:أيها المسؤولون لعلكم لا تدركون معاناة شعبكم! هل تعلمون أن القدرة الشرائية انهارت الى 95 في المائة من قيمتها؟ هل تعلمون أن أية سلعة كانت، ارتفع سعرها بنسبة 10 أضعاف على الأقل إن لم يكن أكثر؟ هل تعلمون أن الاستشفاء بات للأغنياء وأن لا حياة للفقراء في هذا الوطن؟
فهل هذا ما تطمحون إليه؟؟
!
وخاطب جواد الاساتذة والمعليمن:” ها قد بتنا على أبواب العام الدراسي 2021-2022 وقد أعلن وزير التربية انطلاق الأعمال التحضيرية في 7 أيلول وحدد مواعيد بدء التدريس وكأن الأمور في البلد تسير بشكل طبيعي، هنا نسأل ما سألناه في الاجتماع مع معاليه قبل المؤتمر الصحافي، ماذا عن المقومات لإنجاح انطلاق العام الدراسي أم أننا سنبقى في دوامة سوف وسنعمل وسنرى وسنسعى.

لا يا معالي الوزير! العام المنصرم ضحى الأساتذة وبذلوا من جيوبهم واقتطعوا من رزق عيالهم وتعالوا على المشاكل لإنقاذ العام الدراسي فدفعوا ثمن الإنترنيت والكهرباء وإلا أنه كان في رواتبهم رمق، أما اليوم فلم يعد في مقدورنا ذلك ولا يمكن أن تطلب ما تريد ممن لا يملك بل وليس بإستطاعته أن يؤمن ما تريد”.

وسأل:” ماذا عن المقومات وهل حلت مشكلة تدني الرواتب والأجور وانت الذي قلت صدقا أنها لا تكفي ليومين لأننا ملزمون تسديد فواتير وديون تراكمت من اشتراك المولدات الى الكهرباء الى البنزين الذي في إستطاعتك أن تحدث عنه ما شئت إن لجهة ارتفاع أسعاره التي باتت 130 ألفا ينتهي مفعولها في نهاية أيلول لتصبح صفيحة البنزين 350 ألفا أي ما يوازي 15 في المائة من رواتب الأساتذة والمعلمين، أو لجهة الوقوف في طوابير الذل والمعاناة لتحصل على القليل منه بعد ساعات من الانتظار أم لجهة شرائها من السوق السوداء بـ 500 ألف.

فبالله عليكم، أيها السادة ماذا يتبقى للمأكل والملبس والدواء الذي بات غير متوفر إلا في مخازن المحتكرين المحظيين بالرعاية والحماية؟

نسمع عن دهم مخازن أدوية تكفي السوق لأشهر ويبقى الدواء مفقودا رغم ارتفاع أسعاره التي ما لا طاقة لنا على شرائه.

وفي السياق، ماذا عن الاستشفاء هل لديكم حلول كي لا نموت على أعتاب المستشفيات غير قادرين على دفع قيمة التأمين الباهظة التي تساوي راتب شهرين أو ثلاثة أشهر؟
نحن ندرك تماما أن ضعف الرواتب وانهيار الرواتب لا يتحمله وزير التربية وندرك تماما أن المكرمة التي قدمها معالي وزير المالية بإعطاء شهرٍ إضافي تدفع على دفعتين كمكرمة أو مساعدة اجتماعية فهو مردود من قبلنا مع الشكر لعدم مطابقة المواصفات.

كما أن مشروع القانون المقترح لإعطاء سلفة زيادة بين 25 في المائة و40 في المائة مرفوض أيضا وأن إعطاء المتقاعدين 60 في المائة من أصل هذه الزيادة مرفوض بقوة لأنه غير مطابق للمعايير الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ويحمل في طياته النية الخبيثة لتثبيت راتب التقاعد عند 60 في المائة.

عن أي زيادة تتحدثون وهناك زملاء لم يستفيدوا من القانون 46/2017 في التعليم الخاص ولم تصرف لهم الدرجات الست التي أعطيت لسواهم، بل أعطيت هناك من يتقاضى نصف راتب أو سلفة على الراتب، وهذا المطلب نردده منذ سنوات حتى أصبح شعارا ولازمة لكل حديث ولكن من دون جدوى.

هل تجرأون أن تحاسبوا المدارس التي لا تدفع حقوق معلميها، إننا لا نذيع سرا إذا أخبرناكم أن خيرة المعلمين قد هاجروا وأن من بقي يسعى إلى الهجرة أو أنه يتحضر لها وينتظر أن تسنح له الفرصة للفرار من البؤس الذي وصل إليه، ويأتيك من يريد دفع مساعدة ويمنن المعلمين والأساتذة بها فيما هو لم يطبق القانون حتى تاريخه فالأجدى تطبيق القانون وإعطاء الدرجات لأصحابها ثم البحث في رفع الرواتب أو المساعدة المزعومة.

عن أي زيادة تتحدثون والمعلم المتعاقد مسلوب الحقوق لا ضمان ولا طبابة ولا استشفاء ولا بدل انتقال ناهيك عن أجر الساعة الذي أصبح يساوي دولارا واحدا، هل فكرتم به؟ أليس هو مواطنا؟ أليس هو موظفا ويقوم بتنشئة الأجيال كيف له أن يقوم بعمله وكيف له أن يتقن عمله وهو يتقاضى أجر الساعة ما يعادل دولارا واحد؟

فبالله عليكم، هل تعتقدون أن المتعاقد يستطيع أن يطعم عائلته ويؤمن استشفاءه وانتقاله إلى مدرسته بدولار واحد في الساعة وقد تتدنى القيمة إذا استمر انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

لا يا سادة نحن شعب تعود العيش بكرامة وتربى عليها ورضعها مع حليب أمه ولن يرضى بالذل والهوان، إن أي طرح لا يراعي مسألة التضخم والقدرة الشرائية للرواتب مقابل سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة الذي انعكس على كافة مقومات الحياة لا يساوي عندنا ثمن الحبر الذي كتب فيه وهو مرفوض جملة وتفصيلا.

إنطلاقا مما سبق وتماشيا مع نتائج استطلاعات الرأي التي تم اجراؤها تؤكد هيئة التنسيق النقابية على الثوابت التالية:
1- تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.

2 -إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.

3 – تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

4 – رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.

5 -إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله.

6 – الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.

7 – وأخيرا وقبل كل شيء، لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية تقوم بالإصلاحات وتوقف الإنهيار وتعالج الأزمات وتكافح الفساد. فسارعوا وتنازلوا عن أنانيتكم قبل فوات الآوان، وقبل أن تفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ.

والى حينه وبناء على استطلاعات الرأي، تعلن هيئة التنسيق ما يلي:

1-التأكيد على القرار السابق لجهة مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه.

2 – إعلان يوم الثلاثاء 7 آيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذل والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحا.

3 – دعوة مجالس الفروع في المحافظات الى المتابعة ومواكبة تنفيذ قرار هيئة التنسيق النقابية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المدارس والمعاهد التقنية الرسمية.

4 – اننا أمام خيارين لا ثالث لهما ،إما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس وإما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس، وعليه تبقي هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات”.