عبد الصمد افتتحت مؤتمرا افتراضيا عن دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان: للاعلام دور ريادي في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد

افتتحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد المؤتمر الافتراضي “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية” الذي نظمته وزارة الإعلام عند الخامسة من مساء اليوم، في “تلفزيون لبنان”، وشارك فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية الدكتور حمد الهمامي ممثلا بمسؤول برامج الإتصالات والمعلومات في اليونسكو جورج عواد، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من الخبراء من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومن منظمات وهيئات مكافحة الفساد في العالم العربي ولبنان، اضافة الى عدد من الإعلاميين.

الإفتتاح
قدم المؤتمر الإعلامي طوني منصور، واستهلته عبد الصمد بكلمة قالت فيها: “مؤتمرنا اليوم هو بعنوان “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية”، فهناك علاقة عضوية تجمع الإعلام بهذه الحقوق، إذ لا إمكانية للتعريف بها دون تبني الإعلام لها”.

أضافت: “إن الحق في الوصول الى المعلومات مثل حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان. وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام إلى صناعة كبرى في عصر الإنترنت وحدوث توسع عالمي في استخدام الانترنت. وانطلاقا من هذا الترابط، نشدد على أهمية الحرية الإعلامية في لبنان، منطقتنا العربية التي تؤثر عليها سلبا حالات النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار”.

وتابعت: “هناك ضرورة لحماية حرية الصحافة والإعلاميين من أي ضغط أو تهديد، فحسب بيانات اليونسكو، انخفضت أعداد الصحافيين الذين قتلوا في العالم إلى النصف تقريبا عام 2019، لكنهم لا يزالون يواجهون المخاطر وما زال مرتكب الجرائم يفلت من العقاب”.

وأردفت: “لقد تمنيت على رئاسة الحكومة الايعاز إلى كل الوزارات والإدارات تسهيل وتسريع عمل الصحافيين، وتبنت وزارة الإعلام حق الوصول الى المعلومات ووضعت مسودة خطة اعلامية لنشر الوعي حوله، ونقوم حاليا بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية لوضع يدنا بيدهم إيمانا مني بالدور الريادي الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد”.

وختمت: “نستذكر المفكر شارل مالك الذي صاغ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لنعيد ثورة الأوائل الذين رسموا صورة لبنان الجميل، لبنان الحر والمستقل، لبنان المبدع والمبتكر والرائد”.

مويرود
بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: “هذا الموضوع مهم للغاية، ونحن نحتفل هذا الاسبوع باليوم الدولي لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان. إننا ندرك تماما أن العالم يعيش تحت ضغط في أمور تتعلق باستعادة العافية الاقتصادية، وذلك يستلزم بالتأكيد إعادة التفكير يالحوكمة، وضمان وصول الجميع إلى نفس الحقوق والفرص وهذه هي الحال ايضا في لبنان، مع الاقرار ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه وأطلقته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحدى الوسائل المهمة هي الحوكمة”.

أضافت: “لبنان عضو في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة اللبنانية قد التزمت بتطبيق هذا القانون عبر تشريعات مناسبة، وقد اتخذ لبنان قرارات مناسبة لحماية حقوق الإنسان ايضا ضمن التشريعات الوطنية، وأشير هنا إلى قانون النفاذ للمعلومات في لبنان الذي يحاول تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والقانون الذي أقر عام 2017 لمكافحة الفساد يسمح بتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات وذلك يضمن بأن الموارد ستصل الى المكان المناسب. ومن ناحية احترام حقوق الإنسان، هذا القانون يسمح للناس بالوصول الى المعلومات. بالتأكيد هذا أساسي ونحن مسرورون بالاجتماعات العديدة التي عقدناها مع وزارة الإعلام، فنحن نؤمن بأن لهذه الوزارة دورا أساسيا في رفع الوعي مع المجتمع إلى جانب المجتمع المدني، فللاعلام والقادة المحليين دور أساسي للوصول إلى الملاحظات والمعلومات وايصالها إلى السلطات ذات صلة، وللاعلام دور أساسي في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية كما قالت وزيرة الاعلام”.

وختمت: “نحن مسرورون للمشاركة في هذه الورشة لكي نرى كيفية المساعدة في تطبيق هذه القوانين، والمضي قدما فيها بما فيها قانون الوصول إلى المعلومات”.

المحاور
بدأ المحور الأول بعنوان: “الحق في حرية الرأي والتعبير”، الذي أدارته الإعلامية ريمي درباس، بكلمة لرئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الذي أشاد بالوزيرة عبد الصمد، وقال: “لقد لعبت دورا كبيرا في دعم حرية الإعلام، وإن أهم ما قامت به هو المساهمة في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي كنا نعمل عليه، وأصبح جاهزا تقريبا للاقرار في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، وطلبت الوزيرة عبد الصمد وضع ملاحظات وتعديلات عليه، وهكذا كان، وسلمتنا القانون مع ملاحظاته”.

واعتبر أن “حرية التعبير هي من صلب الحريات”، وقال: “نريد أن تكون حرية التعبير مضمونة في القانون، ونحن نربط الحق في التعبير بالقانون الذي نضعه”.

من جهته، قال مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو بلبنان جورج عواد: “إن اليونسكو تعنى بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وسلامة الصحافيين”، عارضا ل”عملها مع وزارة الإعلام والمتمثل بالتدريب وبناء القدرات وخطط العمل من خلال حق الوصول إلى المعلومات وكيفية تطبيقه”.

ورأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر أن “حرية الإعلام حق أساسي من حرية التعبير، ويجب أن تكون المعلومات دقيقة، ونزيهة، وحيادية”، وقال: “إن الاعلام جزء أساسي في محاربة الفساد والبناء المجتمعي، وإن دول العالم العربي هي في أدنى سلم الحريات”.

بدورها، قدمت المديرة التنفيذية للشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة دينا ناصر حركة مقارنة حول بين لبنان والدول الأجنبية حول “حرية التعبير عن الرأي وكيف تمارس”.

وكذلك، اعتبرت محللة سياسات وحدة الحكومة المفتوحة مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كارلوتا الفونسي أن “للاعلام دورا أساسيا في تعزيز شفافية الحكومات ومشاركة المواطنين”، معتبرة أن “الحكومة المنفتحة هي التي تعمل على إشراك الشعب في صناعة القرار”، معددة “مزايا الحكومة المنفتحة”.

بدوره، تحدث الصحافي الاستقصائي فراس حاطوم عن حرية التعبير في لبنان، انطلاقا من تجربته على الأرض.

المحور الثاني
أما المحور الثاني، الذي أدارته الإعلامية ليال بو موسى، فكان تحت عنوان “الحق في الوصول إلى المعلومات”، وتحدث فيه النائب السابق غسان مخيبر الذي اعتبر أن “حل الفساد في لبنان لا يمر لوحده بإقرار حق قانون الوصول إلى المعلومات الذي هو شرط أساسي، لكنه غير كاف، ويجب أن يستكمل بمجموعة كبيرة من الخطوات والاجراءات”.

وقال: “إن حالة الفساد بنيوية في لبنان، وعملية متابعته لن تحل بملاحقة وزير أو مسؤول، بل تلزمها سلة متكاملة من الخطوات”.

ورأى مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية UNDP أركان السبلاني “صعوبة الفصل بين الحقوق الأساسية أي التعليم والصحة عن حق الوصول إلى المعلومات المتمثلة بالإدارة الجيدة التي من دونها كل الحقوق مهددة”، لافتا إلى أن “الحكومة الرشيدة هي رافعة لكل تلك الحقوق”.

وبالنسبة إلى لبنان، أشار إلى “دور وزارة الإعلام التوعوي في تطبيق هذا الحق وفي نشر المعلومات الأساسية”.

وتحدث رئيس “مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة” محمد رحيم الربيعي عن “الحق الوصول إلى المعلومات”.

أما رئيس “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” الدكتور مصباح مجذوب فاعتبر أن “كلفة الفساد في لبنان هي الأرواح، مثلما حصل في انفجار بيروت”، وقال: “إن كلفة الفساد هي الناس الذين يموتون ويهاجرون ويسافرون ويتشردون بسبب منظومة الفساد”.

بدوره شرح مدير “مبادرة غربال” أسعد ذبيان “العمل الذي تقوم به غربال لنشر المعلومات المتعلقة بكل مؤسسات الدولة على موقعها الإلكتروني”.

وتحدث المدير التنفيذي ل”مؤسسة سمير قصير” أيمن مهنا عن “دور المؤسسة في رفض كل الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والناشطون وزادت هذه السنة بشكل مخيف”، داعيا إلى “الضغط من أجل تغيير نهج التفكير في إدارة الدولة”.