متحدون: سابقة خطيرة تهزّ القضاء اللبناني… الهيئة الاتهامية تكرّس استنسابية القاضي برفضه تسجيل الشكاوى

بعد تقدّم تحالف متحدون باستئناف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على خلفية القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا بتاريخ 21 آب 2020 الذي قضى برفض تسجيل الشكوى المباشرة التي تقدّم بها محامو التحالف أمامه بتاريخ 11 آب 2020 بوجه 28 مسؤولاً في قضية تفجير المرفأ، بذريعة انتفاء “الاختصاص الوظيفي”، صدر قرار عن الهيئة الاتهامية اليوم الأربعاء 30 أيلول 2020 قضى بردّ الاستئناف واعتبار قرار القاضي بو سمرا قراراً إدارياً تنحصر صلاحية استئنافه بالنيابة العامة الاستئنافية.

بمناسبة صدور القرار السابقة عن الهيئة الاتهامية، يهمّ التحالف التأكيد على خطورة هذا القرار الذي يشكّل سابقة اجتهادية خطيرة لأنه ينسف بكليته حقّ التقاضي المكرّس لكلّ ذي مطلب وحقّ، فضلاً عن ذلك، تقتضي الإشارة إلى أنّ ما قضَت به الهيئة الاتهامية باعتبارها قرار القاضي بو سمرا قراراً إدارياً بحتاً هو خطأً فادحاً ذلك أنه وبالرغم من اتسامه بالقرار الإداري فهو أيضاً ذات طابع قضائي لأنه يفصل في شكليات محددة نصّت عليها صراحة الفقرة الثانية من المادة 68 أصول محاكمات جزائية، التي ألزمت تسجيل الشكوى في قلم القاضي دون نصّها على أي استثناءات أو قيود أو شروط من أي نوع كانت. إضافة إلى ما تقدّم فإن قرار الهيئة الاتهامية جاء ناقضاً ومنقوضاً، ففي حين ضمنّت الأخيرة قرارها صراحةً بإدانة للقاضي بو سمرا لناحية الإشارة الى ان الادلاء بعدم الاختصاص الوظيفي يندرج تحت الأسباب الشكلية التي كان بإمكانه الارتكاز عليها لرد الشكوى شكلاً وذلك بموجب قرار صريح صادر عنه تبعاً لتسجيل الشكوى، غير أن الهيئة الاتهامية وبدل أن تفسخ قرار بو سمرا للسبب المتقدّم أطاحت بالحيثيات القانونية السليمة التي كانت قد سلكتها بداية بحيث خلَصت الى تصديق قرار الأخير واصفة اياه بالقرار الإداري البحت! ان ما توصلت اليه الهيئة الاتهامية بالقرار الصاعقة هذا انما لم يسبق أن شهدت على مثيله أي من قرارات الهيئة الاتهامية الصادرة في الدولة اللبنانية، باعتبار أن القرار السابقة الخطير قد فتح الباب في المستقبل أمام إمكانية رفض تسجيل الشكاوى الواردة الى قلم المحكمة مما يطيح بمفعول المادّة 73 من أصول المحاكمات الجزائية من جهة ومن جهة ثانية يكرّس عشوائية واستنسابية قبول طلبات المتضرر من عدمه ويجعل معه القضاء متعسفاً باستعمال صلاحياته التي يجب ان تصب في خدمة حقوق المواطن وليس العكس. فعلاً يكون قرار القاضي شعيتو هو أمّ فضائح القرارات القضائية في القرن الحالي!!

نتيجة هذه المخالفات الخطيرة جداً للجسم القضائي، يكرّر التحالف ما أدلى به في بيان سابق على أثر تبلّغه عبر الإعلام قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوّان بردّ الشكوى المذكورة اعلاه: “سقط التحقيق العدلي وسقط معه القضاء”، علّه يصيب بعض الجسم القضائي صحوة ضمير مفاجِئة أشبه بمعجزة! كما ويعلن التحالف مع حلول السنوية الأولى للثورة شعاره “ثورة على القضاء الفاسد”، بعد أن استنفد كافة الوسائل المتاحة في إطار المطالبة بالمحاسبة من خلال القضاء الحالي لكن دون أي جدوى. وللتتمّة تكملة مع جردة حساب على مجريات التحقيق العدلي الذي سيكشفه التحالف في الأيام المقبلة بما لأحد محاميه من صفة كفريقٍ في الدعوى.