باسيل: “بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر” لكن الى متى؟

“بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر” لكن الى متى؟ الحراك هو للأوادم وليس للزعران فردّوا الحراك للأوادم لنحارب الفساد ونعمّر البلد معا.

عقد النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً ، و ابرز ما جاء فيه:

–  رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيّتها نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوفّر ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد كما حصل مع الحكومة السابقة

-الفتنة لن تعود وخطوط تماس عين الرمانة والشياح لن تعود ومن يحرض علينا لن نرد عليه واجتماع بعبدا هدفه منع الفتنة

– ضخ الدولار في السوق لا يعطي نتيجة بهذه الطريقة ويجب تأسيس الصندوق السيادي لتعويض الخسائر التي وقعنا فيها

– تأمين الاستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات “بتروح ضيعان” بلا وقف التلاعب بالدولار والغاء الدولرة تدريجياً والاتكال على العملة الوطنية

 – الأموال تتسرب الى الخارج من دون رادع

– لن نسمح بالتعدي علينا بعد اليوم تحت شعار الثورة ونتعرض لأغتيال سياسي جماعي وسنواصل فضح الكاذبين

– الاختيار للتعيين يجب ان يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدّي الأساسي، وهنا تصلح الآليّة لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول او بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص مرجعيّة تعيينهم سياسية!

– رفضنا التشكيلات القضائية لانها لا تخضع للمعايير

– لو صح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، كنا عيّنا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا حيث كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق على رئيس المجلس الذي اختاره الرئيس لسمعته واستقلاليّته المفترضة والبرهان أن بين 10 قضاة في المجلس، لم يصوّت اي واحد مع رغبة الرئيس بعدم السير بالتشكيلات

– في ملف الفيول نحن قدّمنا الملف من قبل 3 وزراء الى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفض مجلس الوزراء ونحن خفّضنا الأسعار ووفّرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة ونحن كشفنا قضية الغش في الفيول وقدّمنا شكوى الى القضاء فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى

– ما يهمّنا هو ختم جزء التحقيق في ملف الفيول وإصدار القرار الظني وإصدار الأحكام بعدها لمطالبة الشركة بدفع الأضرار الى الدولة وهذا اسمه “استعادة الأموال المنهوبة”، ليصدّق اللبنانيون أنّه يمكن للدولة ولو لمرّة أن تحصّل حقوقها

– اعرف ان الناس يهمّها أن ترى المرتكبين الكبار في السجن وليس فقط الموظف الذي يقبض 2500 دولار بل الكبير الذي يحمي ويأخذ الملايين… هؤلاء واحد اختبئ وآخر هرب: واحد تلطى بالمظلّة السياسية وآخر بمظلّة مالية، وهذه الشمسيّات لن تنفعهم لأنّ ربّنا سيدينهم في آخرتهم ويبقى ان يدينهم القضاء

– على الحكومة ان تجري مناقصة جديدة وتأتي شركات عالمية لا تلزّم عملها الى شركات لبنانية فاسدة تلجأ الى السياسيين فتموّلهم على حساب الدولة، “ليعملوا هم سياسة بالبلد على حساب الناس”! وتعالوا بعد هيك اقتلوني سياسياً واغتالوني معنوياً، وما بدّي أعمل رئيس جمهورية… بدنا نحارب الفساد