مشنتف: نرفض اقتطاع جزء من اموال المودعين لتسوية الدين العام

 استنكر رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي نبيل مشنتف في تصريح “تصرفات المصارف تجاه المودعين باذلالهم وحجز ودائعهم طيلة اربعة اشهر بصورة مخالفة لقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة وقانون النقد والتسليف”.

وقال: “ان قانون النقد والتسليف اوجد جهازا مهما بصلاحيات واسعة لمراقبة حسن سير الصمارف وهي لجنة الرقابة على المصارف لتحسين ادائها وتصويب تصرفاتها في حال مخالفة القوانين كي تبقى الثقة محترمة للمصارف ويبقى لبنان مصرف الشرق تودع فيه اموال النفط العربية”.

وسأل: “اين لجنة الرقابة على المصارف طيلة ثلاثين سنة لم تحرك ساكنا ولم تراقب هذا التدهور الكبير في اعمال المصارف خاصة انها قد دينت اموال المودعين الى الدولة اللبنانية بشكل كبير ومخالف لقانون النقد والتسليف وللتوازن بين اموال المودعين وما يمكن تسليفه للغير”.

ورفض “اقتطاع جزء من اموال المودعين لتسوية الدين العام”، وقال: “هذا مرفوض كليا خاصة ودائع صغار المودعين تحت نصف مليون دولار التي حصلها المودع بعرق جبينه دون سرقة من المال العام كما فعل غيره من السياسيين”.

واذ ابدى استغرابه “لتصرفات المصارف المخالفة للقوانين والاخلاق في حجز الاموال المودعين”، طلب من “رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي حل هذه المشكلة في القريب العاجل كي تعود الدورة الاقتصادية الى سابق ازدهارها”.