الإفراج عن رجل مسجون منذ 23 عاما شككت “مدونة صوتية” في صحة إدانته

ألغت قاضية أمريكية يوم الاثنين إدانة رجل مسجون منذ 23 سنة لارتكابه جريمة كان ينفي باستمرار مسؤوليته عنها، في قضية طرحها بودكاست “سيريال” الذي حقق نجاحاً عالمياً.
وحكم على عدنان سيد (42 عاما) سنة 2000 بالسجن المؤبد لقتله صديقته السابقة هاي مين لي في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وبحسب “الفرنسية” ان المدعية المدينة العامة مارلين موسبي طلبت الأسبوع الفائت في خطوة غير متوقعة إلغاء الحكم، متطرقة إلى شكوكها في شأن ذنب السيد بالقضية، وطلبت الإفراج عنه.
وأوضحت موسبي أنها اكتشفت وجود “مشتبهين فيهما آخرين”، وهي معلومات مهمة جرى استخدامها بصورة سيئة آنذاك، ولم يبلغ بها وكلاء الدفاع عن سيد قبل محاكمته.
ووافقت إحدى القاضيات على طلب المدعية العامة، في جلسة انعقدت داخل قاعة محكمة في التيمور كانت تعج بالحاضرين. وقالت القاضية ميليسا فين “خدمة للعدالة والمساواة، جرت الموافقة على الطلب وسيطلق سراح المتهم” بعد تزويده بسوار إلكتروني.
وبعدما أزال شرطيون القيود من يدي السيد، صفق عدد من الأشخاص الذين كانوا موجودين داخل قاعة المحكمة قبل أن يعاد تذكيرهم بضرورة الالتزام بالنظام. ولم يقم السيد الذي ظهر مع لحية طويلة واضعا قبعة على رأسه، بأي ردة فعل.
وقالت محاميته إيريكا سوتر من أمام المحكمة فيما صعد هو إلى إحدى السيارات من دون الإدلاء بأي تصريح “يصعب عليه تصديق القرار ويرغب في تمضية بعض الوقت مع عائلته”.
وشددت المدعية العامة مارلين موسبي على فكرة أن القضاء “لم يعلن بعد براءة السيد”، مشيرة إلى أنها ستنتظر نتائج تحليل الحمض النووي الذي أجري بشكل إضافي قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسقط التهم الموجهة إليه أو تعقد محاكمة جديدة.
وأمام موسبي مهلة 30 يوما لتصدر قرارها، وأيا يكن الأخير، فقد وعدت بمواصلة التحقيق “لضمان معرفة عائلة هاي مين لي هوية قاتل ابنتها”.
وشهدت الجلسة كلمة لشقيق الضحية يونغ لي أدلى بها عبر الهاتف وتطرق خلالها إلى التشويش الذي يعانيه. وقال “إننا نعيش كابوسا لا ينتهي مطلقا”، مشيرا إلى أنه يشعر وكأنه خدع من مدعين عامين ظلوا لسنوات يحاسبون متهما لم يرتكب الجريمة، قبل أن يغيروا رأيهم في النهاية.

وبدأت القضية في فبراير سنة 1999 عندما عثرت الشرطة على جثة هاي مين لي التي كانت تبلغ 18 عاما ونصف مدفونة في غابة بالتيمور. وبعد سنة، اعتقل عدنان السيد الذي كان يبلغ حينها 17 سنة وحكم عليه بالسجن المؤبد ونفى السيد باستمرار هذه التهمة، وأجرى فريق من الصحافيين سنة 2014 تحقيقا مقابلا ضمن اثنتي عشرة حلقة في موسم أول من سلسلة “سيريال” الإذاعية.
وأظهر التحقيق الذي أجراه الصحافيون أن محامية عدنان السيد أهملت معطيات من هاتف محمول كانت لصالح المتهم وكذلك شهادة شابة كانت لتعطيه عذرا محتملا.
وأدى عمل الصحافيين إلى إعادة فتح القضية، ففي مارس 2018 أمرت محكمة استئناف في ماريلاند بإجراء محاكمة جديدة، مشيرةً إلى أنّ المحامية وفّرت “مساعدة غير كافية” لموكلها.
وفي مارس 2019، توصلت المحكمة ولاية ماريلاند العليا إلى أن المحامية أخطأت في عدم تطرقها لعناصر معينة، لكنها أشارت إلى أن الحكم ما كان ليكون مختلفا لو قدمت الأدلة كافة”، ورفضت تاليا عقد محاكمة جديدة.
ولجأ فريق الدفاع عن عدنان السيد إلى المحكمة العليا التي رفضت سنة 2019 التدخل في القضية مما بدد آمال السيد بالإفراج عنه.
إلا أن مدعية بالتيمور العامة المتخصصة في تصحيح الأخطاء القضائية، أعادت فتح القضية مرة جديدة، مما أدى إلى القرار الذي صدر أخيرا.