الصعوبات المالية تهدِّد القضاء والتعليم

انتهى اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال يوسف خليل الى اعتبار ان موازنة العام 2023 غير  دستورية وهي لزوم ما يلزم، وهي احيلت في نهاية السنة كما اعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

وأشار الى أن ” اي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة ???? ، ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك”. وقال:”نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار  الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات الـ11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من الـ2010 الى الـ2019 والذي اظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم”.

اعتكاف القضاةقضائياً، ومع بدء السنة القضائية بقي الاتجاه العام لدى القضاة عدم التوجُّه الى قصور العدل، والسير في منحى الاعتكاف، من اجل تحسين ظروف حياتهم المادية.

.. والمدارس أيضاًولم يكن وضع المدارس بأحسن حالاً، على الرغم من اصدار مرسوم بتعديلات على اجر الساعة للمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي.وكانت ورشة العمل التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي في المجلس النيابي توقفت عند عمق الازمة التي طالت الجميع، وليس التعليم فقط.واشار الوزير عباس الحلبي الى ان العام الماضي كان عصيباً على التربية والتعليم.وتابع: دعونا الروابط إلى اجتماع وحددنا وإياهم تاريخ بدء العام الدراسي في 9/10/2023 على أن يصدر عن وزير التربية قبل هذا التاريخ قرار?يحدد آلية دفع بدلات الإنتاجية وقيمتها وتواريخ دفعها ومعايير حسابها”.تابع: “أما بشأن رصيد السلفة البالغ حوالى عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية فقد تمَّ الإتفاق بحضور دولة رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ووزير التربية على أن تُدفَع ثاني دفعة بقيمة خمسة آلاف مليار في الفصل الثاني والدفعة الأخيرة بقيمة مماثلة في الفصل الثالث”.بالتزامن، تحت عنوان “أنقذوا التعليم الرسميّ في لبنان” وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسميّ، إعتصم عدد من الاساتذة المتعاقدين بدعوة من اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الرسمي  أمام مدخل المجلس النيابيّ، للمطالبة بحقوقهم.وتضامنًا مع الأساتذة، ترك رئيس لجنة التربية النيابيّة النائب حسن مراد ورشة العمل التربويّة في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، متسلّمًا منهم لائحة بمطالبهم التي وصفها بالمحقّة.