خبير اقتصادي يحذر من خطورة تداعيات موازنة 2024 على المواطنين والقطاع الخاص

أقرت الحكومة اللبنانية بالأمس موازنة 2024 التي تتضمن ضرائب ورسوم مخيفة لا يمكن أن يتحملها المواطن الذي يئن تحت وطأة تراجع العملة الوطنية التي أدت الى تراجع قدرته الشرائية حتى تأتي هذه الموازنة لتضرب ما تبقى منها.

وإذا كان يُعد أمراً إيجابياً أنه ولأول مرة منذ سنوات طويلة يأتي مشروع الموازنة في التوقيت الصحيح وضمن المهلة الدستورية لكن للأسف و وفي سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد يعترف مشروع موازنة لبنان لعام 2024 بأن الدولرة هي السبيل الأنجح والأسرع لتأمين إيرادات للدولة.

وبحسب مشروع موازنة 2024 من المتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 258.7 تريليون ليرة لبنانية (2.9 مليار دولار) ونفقات بقيمة 300.5 تريليون ليرة لبنانية (3.3 مليار دولار) ليصل العجز بذلك الى نحو 41.7 تريليون ليرة لبنانية (458 مليون دولار)، أو ما نسبته 13.8 بالمئة، وشهد مشروع الموازنة مجموعة كبيرة من التغييرات التي شملت استحداث ضرائب جديدة ومن هذه التغييرات:

– رفع معدّل الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 بالمئة.
– استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لإنجاز المعاملات الرسمية.
– فرض رسوم مقابل خدمة جمع النفايات الصّلبة ومعالجتها.
– رفع رسوم إجازات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
– فرض رسم جديد للحصول على ترخيص لاستثمار مؤسسة سياحية.

حول تداعيات هذه الموازنة على المواطنين و القطاع الخاص رأى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان القطاع الخاص و المواطنين لن يتمكنوا من تحمل الضرائب والرسوم التي تفرضها موازنة ٢٠٢٤ التي يشوبها الكثير من الأخطاء معتبراً أن الدولة تتخذ قرارات غير مدروسة متجاهلة الوضع الاقتصادي والمالي في البلد وتناست أن أموال الناس محجوزة في المصارف و الشركات تبذل أقصى جهدها من أجل الاستمرار.

وإذ انتقد البواب فرض الضرائب والرسوم بالدولار شدد على ضرورة الاخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي على ان يكون هناك تسوية وسلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة و إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يليه دعم من كافة الدول سيما الدول العربية وعندها من الممكن أن يتحسن الاقتصاد و يحصل نمواً اقتصادياً.

وحذر البواب من خطورة تداعيات هذه الموازنة على المواطنين والقطاع الخاص إذ ستؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم و انخفاض نسبة الإستهلاك و زيادة نسبة البطالة كما ستؤدي الى إقفال المزيد من الشركات.

ووفق البواب لا يمكننا فرض ضرائب مرتفعة و بالدولار في ظل عدم وجود نمو في الإقتصاد بل يجب تخفيض الضرائب في ظل الركود الذي يشهده الإقتصاد اللبناني من أجل المساعدة في تكبير ونمو الإقتصاد.

المصدر: sbi