منصّة بلومبرغ: ستحرر سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟

كان ملفتًا إقرار مجلس الوزراء لمنصة بلومبرغ كبديل عن منصّة صيرفة، وذلك بهدف تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية عليها مقابل الدولار الأميركي. وأشارت مصادر المصرف المركزي إلى أن هذه المنصّة ستؤمّن الشفافية المطلوبة في السوق وستزيد ثقة المجتمع الدولي وستقلّل من المضاربة. الخبراء الاقتصاديون (بمعظمهم) أكدوا على شفافية منصة بلومبرغ، إلا أنهم تمايزوا في تداعياتها. فهناك من قال ان هذه المنصّة ستُعرّي الليرة بالكامل، وسيكون سعر الصرف رهينة مباشرة للتطورات الاقتصادية والنقدية والسياسية، مضيفين أن الودائع التي ستُردّ بالليرة اللبنانية على هذا السعر (عبر إلغاء تعاميم مصرف لبنان 151، 158، و161) ستؤدّي حكمًا إلى فلتان السعر على المنصة، خصوصًا أن هناك توجّها واضحًا من قبل حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري بعدم التدخّل بالسوق. ويقول البعض الاخر أن المخاطر ستأتي من باب أن هذه المنصّة ستراقب حركة الكاش في لبنان حيث لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة التداول عليها من دون تبرير مصدر الأموال، وهو ما يجعل قسما كبيرا من هذه الأموال خارج المنصّة (سواء بسبب التهرّب الضريبي أو التهريب الجمركي أو النشاطات غير الشرعية الأخرى) أي بمعنى آخر، أن السوق السوداء ستنشط أكثر وسيكون هناك زيادة في التهرّب من كل ما هو رسمي، أي سوق العملات والاستيراد، وسيكون هناك فصل كبير بين الرسمي وغير الرسمي.

وشكّك بعض الخبراء في نجاح المنصّة، خصوصًا أن تشغيلها يتطلّب وساطة مالية من خلال المصارف والشركات المالية، وهو أمر غير مؤمّن حاليًا مع فقدان الثقة بالمصارف والشركات المالية. وبالتالي من سيتولّى عملية الوساطة؟

أسئلة كثيرة لا تزال تحوم حول تفاصيل وآليات عمل منصة بلومبرغ، خصوصًا مكانها (بيروت أو الخارج)، والوساطة المالية، وآلية العمل، والجهة الرقابية… إلا أن الأكيد أن هناك رغبة دولة أصبحت واضحة بأن هذه المنصّة هي التي ستُعتمد في المرحلة المقبلة.

الديار