لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نجدد رفضنا لقانون الايجارات الاسود

لفتت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الى أنه “بالاضافة إلى الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، يأتي قلق المستأجرين القدامى على غدهم في إيجاد سقف يأويهم، بعد استمرار التهديدات المباشرة وغير الماشرة التي تقوم بها بعض الشركات العقارية والبنوك واصحاب الاملاك الرامية الى تهديد المستأجرين وتخويفهم، تمهيدا لطرد أكثر من 180 الف عائلة من منازلهم، بحجة تنفيذ قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المعلق وتحت ذريعة أن سريان المهل المعطاه لتطبيق القانون قد  بدأت منذ عام 2014”.

وجددت اللجنة  في بيان،”رفضها لقانون الايجارات التهجيري الأسود”، ودعت “المجلس النيابي إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وإلغائه والعودة إلى قانون الايجارات رقم ١٦٠ / ٩٢ في المرحلة الاولى، على أن يتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للايجارات يأخذ في الاعتبار ظروف وأوضاع أكثر من ربع مليون مواطن ومواطنة من المستأجرين القدامى وصغار المالكين، يستند إلى سياسة إسكانية وإنمائية عادلة تضع حدا لسياسة الفرز الطائفية المذهبية والطبقية التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار على هذه السياسة إلى الانفجار الاجتماعي”.

وأكدت وقوفها “الى جانب كافة المستأجرين ودعمها لهم بكافة الاطر القانونية والديموقراطية، وعدم الانصياع للتهديدات غير القانونية، خصوصا في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، وفي ظل تعليق قانون الايجارات التهجيري للمستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد”. وقالت: “أما بالنسبة للمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق فقد اعطاهم قانون الايجارات التهجيري مهلة 9 سنوات تبدأ من عام 2017 وفقا لمحكمة استئاف بيروت – الغرفة 11 تاريخ 24/6/2021 التي اكدت واستنادا للمادة 60 من قانون الايجارات لعام 2017 على بدء سريان مهلة تمديد عقود الايجار تسع سنوات وللمستفيدين من صندوق الدعم 12 سنة ابتداء من عام 2017 وليس من عام 2014”.

وختمت: “إن قضية المستأجرين القدامي، هي قضية اجتماعية وطنية وإنسانية، يجب الالتفاف حولها ودعمها وايجاد الحل الجذري لها. كون حق السكن هو حق مقدس، والحل الصحيح يبدأ في الغاء القانون التهجيري والعودة الى قانون 92/160”.