الازمة المالية مفتوحة قبل السقوط الكبير «والشحادة» باتت مستحيلة

يؤكد خبير اقتصادي تابع الاوضاع النقدية منذ التسعينات، ضرورة اتخاذ اجراءات جذرية واستثنائية لمواجهة الازمة المالية المفتوحة التي لم تعد تنفع معها المسكنات وابر المورفين قبل سقوط لبنان في «الفوضى الحمراء»، ولا بد سريعا من تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات ورجال الاعمال ورؤوس الاموال بدلا من رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الفا وشل القدرة الشرائية وتطيير كل التقديمات، وقد لجأت فرنسا مؤخرا الى رفع نسبة الضريبة التصاعدية من ٣٧٪الى ٤٥٪ لتحسين الاوضاع الاقتصادية، اما في لبنان فيدفع اصحاب المليارات مثل المواطنين العاديين، هذا الاجراء في حال تطبيقه يدخل على خزينة الدولة مليارات الدولارات، وعلى الحكومة ايضا فرض ضرائب على كميات الاموال المهربة الى الخارج بدلا من المطالبة المستحيلة باعادتها، وعلى الاغنياء والميسورين ان يفكروا جديا في انقاذ بلدهم والمساهمة في استقراره، وهم الذين جنوا مليارات الدولارات ايام البحبوحة وجاء الوقت حاليا للمساهمة في جزء من ارباحهم لانقاذه، اذا كانوا حريصين على ثرواتهم قبل السقوط الكبير لكل مقومات الدولة، وهذا الخيار يغني عن الصناديق الدولية «والشحادة « التي باتت مستحيلة.

وابلغ سفير دولة اوروبية وزراء في الحكومة ان الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي ستلجأ الى تخفيض مساعداتها للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل الكثير من المشاريع في لبنان، وكذلك عشرات الجمعيات بسبب تحويل الاموال الى تركيا وسوريا بعد الزلزال ورفع نسبة المساعدات للنازحين الاوكرانيين، وهذا ما سيحرم عشرات الشبان اللبنانيين من فرص العمل والدولار، وشرح السفير المعني الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الدول الاوروبية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية على كل وسائل العيش.

الديار