المصارف: الإقفال مستمر بوجه المواطنين

استمرت المصارف بإجراءاتها لجهة احكام الاقفال بوجه المواطنين والذين لديهم ودائع او حسابات في المصارف، ودفعت بنقابة الموظفين الى الشارع، حيث نفذ اتحاد نقابات موظفي المصارف اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر»، مطالباً الدولة بتوفير الحماية، حاملاً على المودعين الذين «حاولوا الحصول على اموالهم بالقوة».

بالمقابل، أعلن تحالف «متحدون»، في بيان، عن أنّه «في ضوء التطورات الأخيرة لعمليات دخول المودعين للمصارف لاستيفاء ودائعهم بالذات وما واكبها من إجراءات مصرفية وقضائية في حقهم، يهم محامو تحالف «متحدون» أن يوضح طبيعة الملابسات الحاصلة: إن المودع هو صاحب حق ثابت يخوّله استيفاءه، بعد عجز القضاء والسلطات المختصة عن إنصافه، بموجب «حق الدفاع المشروع» سندا الى المادة 184 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن حق الدفاع «عن النفس أو المال أو مال الغير»، معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه، والتي تتحدث عن «موانع العقاب في حال الضرورة»، مما يفتح الطريق أمام المودع لدخول المصرف عفواً وعنوة لتحصيل ما هو حقه وما هو له. يبقى من الأفضل والضروري، وقبل دخول المصرف، التنسيق مع محامٍ متمرّس في سبل تطبيق حق الدفاع المشروع لتوفير الحماية القانونية الصحيحة للمودع.