أسعار النفط تعاود الصعود مع تزايد التوقعات بخفض الإنتاج لاستعادة توازن السوق

ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب توقعات خفض الإنتاج وذلك بعد تراجعاتها السعرية إلى مستويات قياسية جراء مخاوف التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب عقب رفع الفائدة الأمريكية لمكافحة التضخم في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الرئيسة في العالم.
وتنامت مخاوف انخفاض الطلب بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المتوتر فيما تفكر السوق حاليا في القاع السعري للنفط الخام وسط توقعات بأن يقدم المنتجون في “أوبك +” وخارجها على خفض الإنتاج لاستعادة التوازن في السوق ودعم الأسعار.
وقال لـ”الاقتصادية” محللون نفطيون: إن السوق تترقب تطورات الحرب في أوكرانيا ومدى تأثير الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي بحرا، بدءا من كانون الأول (ديسمبر) المقبل والحظر المماثل على المنتجات النفطية بحلول فبراير المقبل، لافتين إلى توقع بنك جولدمان ساكس أن خام برنت قد يصل إلى 125 دولارا العام المقبل، رغم سقف أسعار النفط الذي وصفته مجموعة الـ7 كأداة لإبقاء السوق مزودا بالنفط الروسي ولخفض الأسعار.
وتوقع المحللون أن تكون هناك خطوات من جانب المنتجين من أجل تماسك الأسعار، خاصة أن السوق في المرحلة الراهنة تدفع أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، بينما يمكن أن تسهم تخفيضات إنتاج “أوبك” الإضافية المحتملة والعقوبات الروسية التي تلوح في الأفق وانتهاء إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي في دعم الأسعار من خلال تحجيم المعروض النفطي.
وفي هذا الإطار، يقول سيفين شميل مدير شركة “في جي إندستري” الألمانية: إن الانخفاضات السعرية الأخيرة سببها تصاعد مخاوف الركود وتفوق تأثيرها في عوامل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن سعر خام برنت اقترب بالفعل من مستويات أسعار النفط ما قبل اندلاع الحرب عند أقل بقليل من 90 دولارا للبرميل.
وأشار إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت في فبراير الماضي عقب اندلاع الحرب إلى ما يقرب من 140 دولارا للبرميل وسط مخاوف من فقدان البراميل الروسية، لافتا إلى أن السوق تسعى إلى التأقلم حاليا مع نمو معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الغرب جنبا إلى جنب مع عمليات الإغلاق المتأرجحة في الصين.
من ناحيته، يقول روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات: إن التقديرات الدولية لوضع السوق النفطية في الربع الرابع تشير إلى تغلب العوامل السلبية وربما تتراجع أساسيات النفط بشكل أكبر ما يؤدي إلى استمرار وتيرة انخفاض الأسعار لكن المخاطر لا تزال قائمة مع طاقة فائضة قليلة للنفط الخام وبعض المنتجات الرئيسة.
وأشار إلى تأثر السوق النفطية بانخفاض الطلب على النفط في الصين في العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عقود حيث كان نمو الطلب خلال النصف الثاني من العام أضعف مما كان متوقعا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والصين، كما أن صورة الاقتصاد الكلي مليئة بالعلامات المنذرة بشأن تأرجح الطلب العالمي.
من جانبه، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة “إيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام لمكافحة التضخم، نال كثيرا من معنويات السوق التي أصبحت تتوقع بقوة حدوث الركود الاقتصادي العالمي، بينما في المقابل لا يزال الطلب الإجمالي على النفط في تزايد رغم تشاؤم كثيرين.
وأكد أن مخاوف الركود تتسع وتنعكس كثيرا على استقرار سوق النفط الخام، مشيرا إلى توقعات صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد ترجح أن السوق قد تتحول إلى فائض كبير وغير معروف في المعروض النفطي، موضحا أن التوقعات تبدلت بعد أن كانت في فترات سابقة تراهن على حدوث عجز كبير في العرض قد يدفع الأسعار إلى مستوى 150 دولارا للبرميل في الربع الثالث.
بدورها، تقول نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية: إن بدء مخزونات النفط العالمية التجارية في النمو في الأسابيع الأخيرة يعد مؤشرا على معاناة الطلب مرجحة أن هذا الاتجاه سيتسارع في الربع الرابع، وخلال بداية العام المقبل خاصة مع انتهاء الولايات المتحدة من برنامج إطلاق كامل احتياطيات النفط الاستراتيجية.
وأشارت إلى استمرار الرؤى المتفائلة لوضع السوق رغم المخاطر الراهنة، لافتة إلى توقع بنك جولدمان ساكس أن خام برنت قد يصل إلى 125 دولارا العام المقبل، رغم سقف أسعار النفط الذي وصفته مجموعة السبع كأداة لإبقاء السوق مزودة بالنفط الروسي ولخفض الأسعار. من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط ما يربو على 1 في المائة أمس، بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر في اليوم السابق وسط مؤشرات على أن تحالف “أوبك +” قد يشرع في خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دولار أو 1.39 في المائة إلى 85.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما الذي كان لامسه في اليوم السابق، ما أضفى بعض الشعور بالاطمئنان على سوق النفط.
وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض خام برنت 7.1 في المائة بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 8.1 في المائة تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى وكذلك المخاوف المتزايدة من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على الوقود.
وفي رد فعل على الانخفاضات الأخيرة، ألمح مسؤولون من كبار المنتجين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي الإثنين إن تحالف “أوبك +” يراقب الوضع في أسواق الخام وإنه يريد الحفاظ على التوازن في الأسواق.
وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي “لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارها”.
وقال محللون: إن عمليات البيع الإضافية في أسواق النفط قد تؤدي إلى تدخل “أوبك +” لدعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها بشكل جماعي.
إنشرها