بحصلي: الوضع كارثي ويتجه الى الأسوأ.. نصر: أعطونا السلسلة ثم رفعوا سعر الدولار.. يونس: الشباب أخذوا مئة مليار من الودائع

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر
أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الاستمرار بالاضراب حتى زوال أسباب هذا الإضراب وأكدت على المطالب التي تؤمّن الحد الأدنى المقبول بما ينتشل موظف الادارة العامة من تحت الأرض الى وجه الأرض.
نصر وفي مقابلة مع قناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا طالبت بإجراء تدقيق جنائي في وزارة المالية. واعربت عن استعداد النقابة للاجتماع الى ممثلي الحكومة إذا أرادوا الاستماع الينا، ولكنها كشفت انهم طلبوا موعدا من وزير المال ثلاث او اربع مرات ولكنه لم يعطهم أي موعد. وقالت ان الاجتماع بينهم وبين ممثلي الحكومة حصل مرة واحدة ولم تكررها الحكومة وهي لا ترغب بذلك.
وقالت نحن لا نطالب فقط بأرقام أموال إنما بسياسة توفر لنا تغطية صحية واستشفائية وبدلات نقل عادلة. وإذ اشارت الى انخفاض قيمة الراتب الى حد خمسة في المئة قالت، نريده على الأقل خمسين في المئة وطالبت باحتسابه ولو على أدنى منصة. كما اكدت نصر التمسك بأن تُدرج اي زيادة ضمن أصل الراتب وليس كمساعدة اجتماعية، وبأن تُربط الزيادة بتطور سعر الصرف كي لا يتكرر ما حصل بسلسلة الرتب والرواتب حيث أعطونا السلسلة ثم رفعوا سعر الدولار. واشارت الى ان بعض تعويضات الصرف اصبحت تساوي 2000 أو 3000 دولار.
واكدت نصر انهم يؤيدون إصلاح القطاع العام وتخفيف الموظفين غير القانونيين على الأقل، خصوصا ان هؤلاء يدخلون على الادارة العامة كمحسوبيات برواتب أعلى من رواتب الموظفين ويرتّبون أعباء اضافية وهناك تمييز في رواتب هؤلاء.
وقالت، هناك مؤسسة عامة تأخذ رواتبها من الدولة مثل أوجيرو وهذه الرواتب غير مراقبة وتصل الى عشرات الملايين. فهذه المؤسسة الواحدة التي لا يتجاوز عدد موظفيها ال 2500 تأخذ نصف ما يأخذه موظفو الادارة العامة حيث اعداد الموظفين اضعاف اضعاف عدد موظفي اوجيرو.
ودعت نصر الى إجراء دراسة دقيقة حول رواتب الموظفين في القطاع العام لمعرفة قيمة ما يذهب للرواتب وقيمة الهدر والصفقات والسرقات. وتحدثت نصر عن سكرتيرة لوزير مال سابق لم تسمّها قالت إنها حصلت على تعويض بقيمة سبعين مليون دولار.

الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس
الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس اعتبر ان موضوع رواتب القطاع العام يجب ان يحل على مدى قصير ومتوسط وطويل. فعلى المدى القصير يجب إعطاء الموظفين إعانات ولكن من خارج أصل الراتب، اما على المديين المتوسط والطويل فإن ازمة الرواتب هي واحدة من عشرات الأزمات التي يجب حلها مثل الكهرباء والمالية العامة والمصارف والودائع وغيرها. وهذه المشاكل المتعددة المتناسلة يكون حلها عبر اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
يونس أوضح ان الرواتب عشية الأزمة كانت تشكل تقريبا بين 35% و 38% من الإنفاق العام. وقال، أواخر التسعينات كانت كلفة رواتب القطاع العام تكاد لا تساوي أكثر من ملياري دولار. أما عشية الأزمة فقد وصلت هذه الرواتب الى 8 مليار دولار، وهذا بذخ هائل من دون زيادة في الانتاجية.
وقال هناك 100 مليار دولار أنفقت في القروض معظمها ذهب فوائد ورواتب. وعندما “نشّفت” القروض، مد الشباب يدهم على الودائع وأخذوا منها مئة مليار، على حد تعبيره. وبالتالي طيّروا مئتي مليار بقروض وودائع وثلثها راح بداعي إنفاق الرواتب.
واعتبر يونس ان الحل الدائم المستدام يأتي بعد تنقية القطاع العام من فوائضه. وسأل وزير المال هل هناك إيرادات كافية في البلد للموظفين نعم أم لا؟ وهل البلد قادر أن يتحمل رسوما أو ضرائب من دون انكماش؟ وتابع، أين وزير المالية “حدا عم يسمع عنو شي”؟
يونس اعتبر ان المشكلة اليوم تبقى في السياسة، فنحن من اشهر قليلة انتخبناهم وهم اليوم يأخذون القرار. ورغم تأييده المطالب المحقة للموظفين إلا انه تحدث عن نسبة كبيرة ممن وصفهم بالحشو الوظيفي على يد الأحزاب والتيارات الحاكمة منذ التسعينات حتى اليوم.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اعتبر ان الوضع كارثي ويتجه الى الأسوأ مع تعطّل دخول المواد الغذائية والطبية الى البلد، وذلك بعدما دخل اضراب الادارة العامة أسبوعه السادس فيما المزيد من البضائع يتكدس في المرفأ. واعتبر ان بقاء هذه البضائع في المرفأ يكلّف يوميا ما لايقل عن 100 الف دولار وهذا سينعكس ارتفاعا في اسعار السلع. واعتبر ان الاضراب بدل ان يكون ضد الدولة اصبح اضرابا ضد الشعب. وأكد على ضرورة حل فوري لمسألة موظفي الادارات المعنية بأخذ العينات من البضائع على المرفأ، وهذه البضائع معرضة للتلف ومن شأن ذلك ان يعرّض التجار لخسائر كبيرة. وسأل بحصلي ماذا لو قرر القطاع التجاري بدوره الإضراب على غرار القطاع العام. وماذا لو توقف تسليم البضائع الاساسية مثل الأرز والسكر والخميرة. كما حذر من ارتفاع كلفة هذه البضائع بسبب ارتفاع كلفة تخزينها أسابيع اضافية في المرفأ ما سينعكس ايضا ارتفاعا في سعرها. فكلفة التخزين اصبحت تساوي نصف سعر هذه البضائع وبالتالي سيزيد سعرها خمسين في المئة.
وأكد ان الأمن الغذائي في خطر اذا استمر واقع الإضراب على ما هو عليه، وهناك تجار بدأوا يشكون اليوم من فقدان البضائع.
واشار بحصلي الى ان الاضراب قاد بعض التجار الى إيقاف أي طلبيات جديدة وبالتالي استمرار الاضراب سينعكس سلباً على وصول بضائع جديدة وهذه كارثة اكبر.