سعر الدولار في لبنان الإثنين 28 أذار 2022.. كم بلغت نسبة العاطلين عن العمل في لبنان؟

سعر الدولار اليوم في لبنان الإثنين 28 أذار 2022، أمام الليرة اللبنانية بالسوق السوداء غير الرسمية وفي المصارف اللبنانية.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية السوق السوداء مساء اليوم الاثنين 24250 ليرة للمبيع و 24300 ليرة للشراء.

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية السوق السوداء بعد ظهر اليوم الاثنين 24050 ليرة للمبيع و 24100 ليرة للشراء.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 24650 ليرة للمبيع و 24700 ليرة للشراء.

أخبار إقتصادية

تفاصيل.. كم بلغت نسبة العاطلين عن العمل في لبنان؟

كتبت “الشرق الأوسط”: تبحث اللجان النيابية في البرلمان اللبناني اقتراح قانون يقضي بإنشاء نظام تأمين ضد البطالة يؤمن دخلاً للعائلات التي توقف دخلها نتيجة فقدان معيلها لعمله، كما يؤمن استمرار العناية الطبية لأفراد العائلات لفترة محددة أو لحين تأمين عمل جديد وذلك بعدما بلغت نسب البطالة أرقاماً قياسية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العاصفة بالبلد منذ عام 2019.

وفي وقت تحدث أعضاء في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التي أقرت الاقتراح الذي تقدم به النائبان بلال عبد الله وطوني فرنجية بعدما كانت عملت عليه وزيرة العمل السابقة لميا يمين، عن عدم وجود أرقام رسمية لعدد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة، يرجح معنيون بالملف أن تكون هذه النسبة لامست الـ50 في المائة.

دائرة الإحصاء المركزي

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول دائرة المعلوماتية في وزارة العمل الباحث الاقتصادي زهير فياض، فإنه وانطلاقاً من إحصاءات قامت بها دائرة الإحصاء المركزي ودراسات أعدتها مؤسسات خاصة، تم التوصل إلى رقم وسطي للبطالة بين منتصف العام الماضي والرّبع الأول من العام الجاري، تراوح بين 40 و50 في المائة من حجم القوى العاملة.

وقال رئيس اللجنة النيابية التي أقرت الاقتراح يوم الثلاثاء النائب عاصم عراجي إن “كل الموظفين الذين تركوا عملهم سيستفيدون من خلال هذا القانون من راتب وضمان صحي بحسب مدة عملهم”، موضحاً أنه “قبل أن يطرح على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب سيمر في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة”. ويقر عراجي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” بأن “صعوبة الوضع المالي في المرحلة الحالية قد يجعل من الصعب تطبيقه بشكل فوري باعتبارنا سنحتاج لمساعدات دولية، لكن واجبنا كنواب بالنهاية أن نقر قوانين طويلة المدى وليس حصراً للمرحلة الراهنة”.

من جهته، أوضح مقدم الاقتراح النائب بلال عبد الله أن “نظام التأمين ضد البطالة سيكون بمثابة نظام جديد من أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدعم صمود من يترك العمل لمرحلة معينة، تم وضعه بطريقة علمية ومدروسة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية” لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “يندرج بإطار السعي لتأمين الحد الأدنى من دولة الرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة”. أما عن التمويل، فقال عبد الله: “يتم تمويله كما كل الصناديق من اشتراكات العامل وصاحب العمل بضمانة الدولة”.

وكان عبد الله وصف إقرار القانون بـ”الإنجاز الوطني الذي تم درسه بدقة لتأمين التوازن المالي” مؤكداً أنه “لا يؤدي إلى أي عبء إضافي على الصندوق ليستمر”.
وبحسب نص القانون الذي اطلعت عليه “الشرق الأوسط”، يُعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي: 70 في المائة خلال الشهر الأول، و50 في المائة خلال الشهر الثاني و40 في المائة خلال الأشهر المتبقية.
كما يُعطى التعويض لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر ضمن حد أقصى يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو 8 أضعاف.

سعر صرف الدولار
ويشكو الكثير من العمال مؤخراً من فرص عمل غير لائقة، تقوم على رواتب غير كافية ودوامات طويلة وانعدام التقديمات الصحية والتربوية. وبحسب الشركة “الدولية للمعلومات” أكثر من 95 في المائة من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد عتبة الـ23 ألف ليرة لبنانية.

وبات كثير من اللبنانيين الذين كانوا يترددون في ممارسة أعمال معينة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2019، لا يمانعون العمل مثلا في السوبرماركات الكبيرة بتعبئة الأكياس وحملها إلى سيارات الزبائن كما على محطات الوقود أو حتى في أعمال التنظيف داخل المنازل وتقديم خدمات التوصيل، وهي أعمال كانت حتى الأمس القريب حكراً على عمال أجانب سواء من بنغلاديش أو إثيوبيا أو سريلانكا وسوريا وغيرها من البلدان.
ويقول محمد سلام، وهو شاب لبناني ثلاثيني صُرف من عمله في إحدى شركات الملابس التي انعكس عليها سلبا الوضع الاقتصادي ما اضطرها للاستغناء عن الكثير من الموظفين، إنه بقي أشهراً طويلة من دون عمل بغياب أي مساعدة اجتماعية، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الخيار أمامي بعدما نفدت كل الأموال التي كانت بحوزتي، كان بين العمل في سوبرماركات في مساعدة الناس بحمل أغراضهم وبين اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية إلى إحدى الدول الأوروبية حيث على الأرجح سأعمل في الوظيفة نفسها أو في جلي الصحون لذلك اخترت البقاء في وطني إلى جانب عائلتي”.

أيام فاصلة.. كيف يتجاوز لبنان أزمته مع صندوق النقد الدولي؟

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون الأيام القليلة المقبلة مفصلية في اقتصاد لبنان، وسط دعوات لاستعجال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن أنظاره هذه الأيام تتركز نحو أوروبا من أجل مساعدة أوكرانيا بـ14 مليار دولار.

ويرى خبراء ومتابعون أن على لبنان أن يسرع وتيرة المفاوضات مع الصندوق، للحصول على ما يريد “قبل فوات الأوان”، في ظل أزمة يعيشها القطاع الاقتصادي في البلاد على خلفية ملاحقات قضائية لمسؤولين كبار بتهم الفساد، فيما يقبل لبنان على انتخابات نيابية قريبا.

المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة إن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ضرورية لتطبيق خطة التعافي الاقتصادي، و”من يتفاوض عن لبنان الحكومة اللبنانية التي عينت لجنة وزارية تفاوض الصندوق. عمليا لا نستطيع القول إن هناك اتفاقا قبل أن يعرض الفريق المفاوض على الحكومة بنود الاتفاق مع الصندوق حتى تبدي رأيها فيه، فإما أن يقر أو يعدل، والوفد المفاوض قريب من صندوق النقد في الفكر الاقتصادي وطروحاته ويعرف إجمالا أسلوب الصندوق، ورئيس الوفد المفاوض كان من قدماء صندوق النقد”.

لكن عجاقة يضيف أن “الإشكالية ليست بين الوفد والصندوق، بل على صعيد القوى السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس النيابي”.

ورأى أن “من الصعب توقيع الاتفاق قبل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون مكلفا على الصعيد الانتخابي ومن الممكن أن يدفع النواب الثمن، فالقرارات التي يجب أن تتخذ لإصلاح الاقتصاد تقشفية وغير شعبية إجمالا، وسيكون هناك نوع من المزايدات بسب الحملات الانتخابية”.

وأضاف عجاقة: “هناك أسبوع حاسم يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحو إقرار الاتفاق مع صندوق النقد، ففي ذلك نجاح له على الصعيد الشخصي، لكن يجب عرض القرار على مجلس الوزراء، والقرار للمجلس مجتمعا، وحتى لو أقر في مجلس الوزراء يجب أن يمر كذلك على مجلس النواب، وهذه رحلة طويلة”.

وتعليقا على القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا والملاحقة القضائية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، قال عجاقة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يجب أن نعرف أن مصرف لبنان يمثل لبنان لدى صندوق النقد الدولي، وحاكم المصرف من فريق المفاوضين، وهذه الملاحقات للحاكم ولفريق عمله لها تأثير سلبي على المفاوضات مع صندوق النقد، فهي تزعزع الثقة بالنظام المصرفي ككل، ويمكن أن تكون من أسباب تأخير الاتفاق. من حق صندوق النقد أن يسأل عن سمعة الفريق المفاوض وفي طليعته حاكم المصرف المركزي، وموقعه يطرح علامات استفهام”، لافتا إلى أن ذلك “يؤخر التفاوض بشكل أو بآخر”.

وتسجل في لبنان خلال الأيام الأخيرة ملاحقات قضائية بحق حاكم مصرف لبنان ومساعديه ومدراء مصارف خاصة وشقيق الحاكم رجا سلامة، بتهم الإثراء غير المشروع.

دور المصرف المركزي

وأردف الخبير الاقتصادي: “دور المصرف المركزي أساسي وجوهري، والتعامل معه قضائيا يتطلب الكثير من الحذر. لا نعرف إذا كانت هذه الطريقة في التعاطي تخدم الودائع في البنوك كما يقال”.

وأجاب مستطردا: “لا أعتقد ذلك”، منتقدا “الطريقة التي تمارس بها الملاحقات القضائية”، ومحذرا من أن “هناك أصولا معينة في التعاطي مع القطاع، وإذا أقفلت المصارف أبوابها ارتفع سعر الدولار كما جرى قبل أيام”.

وقال عجاقة: “يجب أن يكون هناك حذر في التعامل، ولا أعتقد أن هذه الطريقة في ملاحقة المسؤولين الماليين تعيد الودائع إلى أصحابها، فالودائع عند الدولة ومصرف لبنان والقطاع الخاص، والدولة ترفض الدفع لأصحاب الودائع وهذا يؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي ويعني تطيير ودائع المواطنين، وأحذر منه”.

وختم حديثه قائلا: “أتوقع دمج المصارف التي لا تستوفي شروطا معينة، أو تصفيتها ونقل الودائع منها”، مؤكدا أن “الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة حتمية، لكن أشك أن تكون القوى السياسية مستعدة لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.