سعر الدولار الثلاثاء 22 آذار 2022.. سداد الودائع الصغيرة على مدى 15 سنة؟

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 22 آذار 2022، أمام الليرة اللبنانية بالسوق السوداء غير الرسمية وفي المصارف اللبنانية.

تراجع سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الى 23850 ليرة للمبيع و 23900 ليرة للشراء.

تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 24000 ليرة للمبيع و 24100 ليرة للشراء.

أخبار إقتصادية

سعر الدولار في مصرف لبنان

وفي مصرف لبنان المركزي، سعر صرف سحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

هل يكفل تعويم «الكابيتال كونترول» كبح التدهور المستجد في لبنان؟

مون البيان الذي أصدره مكتب نائب رئيس الحكومة والذي أكد فيه أن الاجتماعات التي تم عقدها (عن بُعد) مع فريق صندوق النقد الدولي تركّزت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

السرية المصرفية

وتستمرّ هذه الاجتماعات، وفق الشامي، خلال الأسبوع الحالي تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق الى بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات، مع الإشارة الى تضمين جدول الأعمال موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.

كما تهدف زيارة البعثة الى «استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم ومعاودة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وإيجاد فرص عمل».

سداد كامل الودائع الصغيرة

وبحسب التسريبات، فإن الخطة الحكومية تشي بعمليات اقتطاع على الودائع التي تتعدى 150 ألف دولار وعلى حواصل فوائد سابقة مدرجة في حسابات المودعين وتحويل شرائح من المدخرات الى مساهمات رأسمالية في البنك، فيما يجري سداد كامل الودائع الصغيرة على مدى 15 سنة مقبلة، أي ما يتماهى مع التعميم رقم 161 السارية مفاعيله بدءاً من أول السنة الحالية والذي يتيح للمستفيدين الحصول على 800 دولار شهرياً موزَّعة مناصفة بالدولار النقدي والتصريف بالليرة بسعر 12 الف ليرة لكل دولار.

وبالتوازي، بدا لافتاً الافصاح الحكومي عن أن البحث مع فريق الصندوق تناول «مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي».

جمعية المصارف

ويرتقب ان تتلقف جمعية المصارف بإيجابية تامة هذه التوجهات، بعدما اكتشفت أن ما يجري من تأخير ومن نزاع مع جهات قضائية محددة، سيضعها منفردة في صِدام مباشر مع مودعيها وأصحاب الحقوق لديها، في وقت تؤكد فيه «انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعدما أدّت هذه السياسات الى هذا التدهور، وفي وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين»

المضاربات ضد الليرة تتسلّل عبر نافذة إضراب المصارف

وفي السياق، برزت مخاطبة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لرئيس الحكومة بأن الأزمة مع المصارف تهدد مصير قطاع إقتصادي حيوي يشكل حاجة أساسية في عمليات التسليف والإقراض وتوفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، فضلاً عن الإطاحة بأموال المودعين.

التفاوض مع صندوق النقد،

وأكد «أمامنا تحديات كثيرة، وهناك ملفات أساساية مطروحة الآن لعل أبرزها مشروع الموازنة وخطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد، وكلنا أمل أن تكون المقاربة شاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح المجتمع والدولة وتحفيز القطاع الخاص. وتبقى إعادة لبنان الى حضنه العربي والعلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة الركيزة الأساسية لتغيير المسار والعودة الى طريق التعافي والنهوض».

إضراب مصارف لبنان يفاقم الصعوبات… وبارقة في مفاوضات «النقد الدولي»

كشف شروع المصارف اللبنانية أمس (الاثنين) بتنفيذ إضرابها المعلن ليومين متتاليين، الارتفاع الحاد لمستوى المخاطر العامة التي تحيط بالوضعين النقدي والمعيشي، وإمكانية تحولهما إلى فوضى عارمة جراء قابليتهما للتفاعل السريع وحساسيتهما المفرطة إزاء المستجدات الملتبسة التي تتوالى على أكثر من صعيد، لا سيما منها النزاع المحتدم بين القطاع المالي من جهة وجهات قضائية من جهة مقابلة.

الارتباك في الأسواق
وفيما برزت معطيات ذات صلة بالقطاع المصرفي تم وضعها على جدول أعمال جولات المباحثات والمستمرة مع الفريق المكلف بالملف اللبناني لدى إدارة صندوق النقد الدولي، التي يستكملها في بيروت الأسبوع المقبل، سادت أجواء الارتباك في الأسواق الموازية للمبادلات النقدية، ليسجل سعر صرف الليرة أمام الدولار انخفاضات متتالية جراء تحول كامل عمليات الطلب التجاري على الدولار إلى شركات الصرافة، مما أنتج حماوة تلقائية في المضاربات السعرية وتخطي العملة الخضراء عتبة 24 ألف ليرة.

لازدحام على محطات المحروقات
ولم تكن الأسواق الاستهلاكية بمنأى عن أجواء التوتر النقدي، وسط استعادة مشاهد الازدحام على محطات المحروقات العاملة، بموازاة العشوائية الصريحة في لوائح تسعير المواد الغذائية والأساسية المتوفرة على رفوف المخازن والسوبر ماركت، حيث تختلط عوامل الاضطراب المحلية الناجمة عن ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والنقل مع الضغوط الواردة من تداعيات الحرب في أوكرانيا والارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب والمواد الأساسية، فضلاً عن الصعوبات المتفاقمة في سلاسل الإمداد والنقل البحري.

أزمة السيولة النقدية
ولا تستبعد مصادر مالية متابعة، الانزلاق التدريجي إلى تفاقم استثنائي في أزمة السيولة النقدية بالعملة المحلية بسبب اتساع الفجوة بين الأكلاف المعيشية نتيجة تزامن موجات غلاء جديدة يرجح أن يتعدى متوسطها 30 في المائة دفعة واحدة من جهة، وبين زيادة تقنين ضخ النقود الورقية عبر المصارف من جهة مقابلة؛ وذلك بعد خفض الحصص المتاحة للموظفين والمودعين إلى حدود 5 ملايين ليرة شهرياً، أو نحو 230 دولارا ورقيا (بنكنوت)، في حين يجري تعقيم السيولة المتاحة عبر بطاقات الدفع الممغنطة، مع توسع ظاهرة رفض قبولها عبر نحو 31 ألف نقطة بيع موزعة في المتاجر والمحلات.

بارقة أمل
لكن، ورغم المشهد السوداوي المتفشي في الوضعين النقدي والاجتماعي، لاحت بارقة أمل في الأوساط المصرفية والمالية مع إفصاح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، رئيس الفريق اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد، ببلوغ النقاشات في جولات المحادثات الافتراضية مع إدارة صندوق النقد محتوى مشروع قانون تقييد الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول) وتدوين ملاحظات الصندوق عليه. وذلك استجابة لطلبات نيابية بأن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

مكافحة التهرب الضريبي والفساد
وإذ تدرج جمعية المصارف هذا المطلب كأولوية لإعادة تصويب المقاربات والحؤول دون تكاثر الشكاوى القضائية والاتهامات والأحكام التي تصفها بالتعسفية، فهي تؤكد على أن التمادي في تأخيره وفي إقرار خطة التعافي والمباشرة بتنفيذها يؤديان إلى تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني. كذلك فهي تتلقف إيجابياً إدراج موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. كما تلقفت الأوساط المالية بإيجابية، تنويه رئيس الفريق اللبناني، بأن البحث تناول «مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي».

حماية المودعين
ووفقاً لبيان الشامي، تستمر الاجتماعات الافتراضية مع الفريق المكلف بالملف اللبناني لدى إدارة الصندوق خلال الأسبوع الحالي، تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وفي جدول الأعمال المرتقب «استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان، لا سيما الصغار منهم وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل».

الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي
ومن المعلوم، أن ملامح الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي ستركز على أولوية حماية الودائع إلى حدود 150 ألف دولار بالحد الأدنى، على أن يتم وضع برنامج واضح لسدادها خلال مهلة زمنية لا تقل عن 10 سنوات ولا تتعدى 15 سنة. بينما تخضع المبالغ الأعلى لمجموعة تدابير تبدأ باقتطاعات محددة والتحويل إلى مساهمات رأسمالية وأسهم ضمن خطة الإنقاذ.