شركات كبرى تعتزم تطبيق نموذج هجين يجمع بين العمل من المنزل والمكتب

أكدت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن عديدا من الشركات الكبيرة تعتزم، بعد العطلة الأسبوعية الحالية، تطبيق نموذج هجين يجمع بين العمل من المنزل والعمل من المكتب.
وسيحدد أرباب العمل تدابير الحماية من كورونا التي سيتم تطبيقها في شركاتهم ابتداء من اليوم، حيث سينتهي الإلزام بالعمل من المنزل وسيتعين على أرباب العمل أن يقيموا بأنفسهم مخاطر الفيروس وأن يعدلوا خطط النظافة الصحية بناء على هذا التقييم.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة “دويتشه تيليكوم” للاتصالات أنها تعتزم العودة بشكل متزايد إلى العمل من المكتب “بالتأكيد لن تكون هناك عودة إلى الوضع السائد السابق، إذ إن للعمل النقال مزاياه وهو قد وجد ليبقى”.
وفي المقابل، يعتزم مصرف “كوميرتس بنك” السير في مسار آخر، حيث أعلن أنه من حيث المبدأ، يمكن للموظفين في كوميرتس بنك العمل بنسبة تصل إلى 50 في المائة، من وقت دوامهم من المنزل طالما توافق هذا مع طبيعة عملهم”.
وأضاف المصرف أنه نظرا لوضع كورونا فإن من المرجح أن يستمر أغلب الموظفين في العمل من منازلهم في الأسابيع المقبلة.
كما تسعى شركة باير للمنتجات الدوائية والزراعية إلى تطبيق نموذج هجين يجمع بين العمل من المنزل والمكتب. وقالت الشركة “في ظل الموقف الراهن وأعداد الإصابة المرتفعة وكذلك في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن من المنطقي لكل المعنيين أن يواصل أغلبهم العمل من المنزل بشكل مؤقت”.
ومنذ 2020 قلبت أزمة كورونا نظام العمل رأسا على عقب في ألمانيا، حيث أعلنت الحكومة منذاك عن خطة لجعل العمل من المنزل حقا يضمنه القانون، الأمر الذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل أرباب العمل.
وصف إنجو كرامر رئيس اتحاد أرباب العمل، في تصريحات سابقة خطط وزير العمل الألماني الرامية إلى سن قانون يشرع العمل من المنزل في ألمانيا بـ”الهراء المحض”، منتقدا الفكرة من أصلها.
وأكدت دراسة سابقة أجراها معهد فراونهوفر للهندسة الصناعية والتنظيم أن عديدا من الشركات الـ500 التي شملها الاستطلاع تخطط للاعتماد أكثر على العمل من المنزل بعد أزمة كورونا.
وقال الباحثون إن الأغلبية العظمى من هذه الشركات لديها تجارب جيدة مع هذا النمط من العمل. لكن نتائج الدراسة كشفت أيضا عن أوجه قصور لهذا النظام التي تتمثل في الأساس في عدم وضوح الخط الفاصل بين العمل والترفيه لكثير من العاملين من المنزل. لذا يبقى السؤال المطروح هنا هو: هل العاملون ملزمون بالعودة إلى الشركة أم أن لهم حق في مواصلة العمل من المنزل؟
وفي سياق الشأن الألماني، يحتاج مشروع إنشاء خط سكك حديدية جديد في جنوب غربي ألمانيا- الذي واجه بالفعل مشكلات بسبب التأخر في الجدول الزمني والتكلفة المرتفعة- إلى تكلفة إضافية بنحو 950 مليون يورو “1.05 مليار دولار” ليرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى نحو 9.15 مليار يورو، وفقا لتقديرات حالية.
وأبلغت شركة السكك الحديدية لجنة الإشراف على مشروع خط “شتوتجارت 21” بهذا الأمر في اجتماع خاص أمس الأول، حسبما أعلنت الشركة.
إضافة إلى ذلك، هناك موازنة احتياطية تبلغ 640 مليون يورو يمكن تفعيلها إذا اقتضت الضرورة.
وكانت هذه نتيجة تقرير لمراجعة الحسابات قدمته الشركة إلى اللجنة خلال الاجتماع، حتى الآن كان المسؤولون يتوقعون أن تبلغ التكلفة الإجمالية 8.2 مليار يورو.
وقالت شركة “دويتشه بان” المشغلة لخط السكك الحديدية “أسباب التطور الحالي هي الزيادات الكبيرة في أسعار شركات البناء والإمدادات والمواد الخام من ناحية، ومن ناحية أخرى، التحدى الجيولوجي المتمثل في التربة التحتية في المنطقة الحضرية حيث كان لها أثر سلبي”.
وقد أكد تقرير الاختبار أن الموعد المخطط لبدء العمليات على خط السكك الحديدية هو نهاية 2025.
وقال كلاوس ديتر هوميل رئيس شركة “آي في جي” للسكك الحديدية ونقابة النقل إن الحسابات الحالية لا تأخذ في الحسبان الوضع في أوكرانيا والزيادة المرتبطة به في تكلفة الطاقة والبناء. وأشار إلى أنه من المتوقع وجود زيادات أخرى في التكلفة. وقال “لا أعتقد أنه من المستبعد أن تتجاوز التكلفة مبلغ عشرة مليارات يورو”.