استجواب أصحاب ومديري مصارف بدعاوى مالية

واصلت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تحقيقاتها في الملف المالي، فاستجوبت أمس كلا من رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، وأحد المسؤولين في بنك عودة سمير حنا، وذلك في الشكوى التي قدمتها الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، ضد عدد من المصارف اللبنانية. وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القاضية عون «لم تتخذ أي قرار بحق المستجوبين قبل انتهاء تحقيقاتها مع كافة المدعى عليهم خلال هذا الأسبوع».

وتأتي هذه القضية بموازاة الدعاوى التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يرفض المثول أمام القاضية عون، وعدم تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه. وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن الدعاوى التي تطال حاكم البنك المركزي والمصارف الكبرى «ستترك تداعيات كبيرة على الواقع المصرفي في لبنان». وأشار إلى أن «الأسلوب الذي تعتمده القاضية عون بدعم ودفع من رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، ستضرب ما تبقى من مؤسسات»، متخوفا من «إقدام بعض المصارف الخارجية التي مازالت تراسل لبنان، على وقف تعاملاتها وتجميد مراسلاتها مع البنك المركزي، ما يؤدي إلى عزل لبنان عن الخارج ماليا». وقال: «إذا وصلنا إلى هذا الخيار يعني استحالة تمكن أي لبناني في الخارج إجراء أي تحويل أو إرسال الأموال إلى أهله في الداخل».

ولاتزال القاضية عون تحظى بحماية مباشرة من رئيس الجمهورية، الذي يرفض حتى الآن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الذي ينقل المدعية العامة في جبل لبنان من مركزها. واعتبر وزير العدل هنري خوري بأن «التشكيلات التي لم يوقعها الرئيس ميشال عون باتت منتهية الصلاحية، مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء من تخرج قضاة وتقاعد آخرين والكثير من التغيرات التي تستوجب حصول تشكيلات جديدة».

وأكد وزير العدل في مقابلة تلفزيونية أنه «سيدفع باتجاه أن يكون القضاة أسياد أنفسهم، وأن يتحمل القضاء مسؤولية نفسه». ولفت إلى أن «النظام القضائي العالمي لا يحصر البت بالملفات بدرجة واحدة والقانون غير جامد ولكن القاضي لا يمكن ان يخرج عن المعطيات المتوافرة أمامه في ملف ما».

وتتعرض السلطة السياسية لحملة انتقادات بسبب عرقلة إقرار قانون استقلالية القضاء، لكن وزير العدل أراد التخفيف من وطأة هذه الحملة، وأوضح أن «الصيغة النهائية لمشروع قانون استقلالية القضاء لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى ولا على وزارة العدل، لاسيما ان لجنة الإدارة والعدل غيرت أحكاما وبنودا عديدة على الصيغة الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء».

وقال خوري: «نحن بصدد تكليف لجنة لدراسة مشروع قانون استقلالية القضاء، خصوصا أن مشروع القانون المعدل لم يعط للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية الطعن بمشاريع القوانين التي ترتبط بالقضاء وعمله، والمشروع فيه عدد من الثغرات».

الانباء – يوسف دياب