سعر الدولار الثلاثاء 28 كانون الاول 2021.. لبنانيون بلا سقف يأويهم.. الدولار أو العراء

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 لدى السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق السوداء الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27300 و27350 ليرة لكل دولار.

الأخبار الإقتصادية

سعر الدولار اليوم في المصارف

وديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

لبنانيون بلا سقف يأويهم.. الدولار أو العراء

“كتبت ـسرار شيارة في الحرة: أوصلني الوضع في لبنان إلى حائط مسدود، فراتبي المحدود حال دون تمكني من تحمل الزيادة على بدل الإيجار التي طالبني بها المؤجر، مما دفعني للانتقال وعائلتي إلى منزل أسرتي، حيث خسرنا السقف الذي كان يأوينا ومعه خسرنا خصوصيتنا”، بهذه الكلمات عكس محمود في حديث لموقع “الحرة” معاناة عدد كبير من اللبنانيين.

أرخت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنة 2019، بظلالها على كل جوانب الحياة والقطاعات فيه، ومنها قطاع السكن، حيث وجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة ارتفاع بدلات الايجار، لاسيما مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع أزمة سيولة دفعت المصارف إلى التوقف عن دفع أموال المودعين بالدولار الذي أصبح له عدة أسعار. 

وما عمّق الأزمة في لبنان أكثر جائحة كورونا والحجر الصحي الذي فرضته لنحو ستة أشهر، حيث أغلقت المؤسسات والشركات أبوابها، وسُرّح موظفون وعمال من وظائفهم، وخسر عدد آخر جزءاً من رواتبهم، ومن ثم انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي ألحق دماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية وأفقد عدداً من المواطنين بيوتهم وأرزاقهم.

محمود، الموظف في شركة للمواد الغذائية، واحد من الذين يدفعون ثمن الأزمات التي تمر على بلدهم، حيث أن راتبه بالكاد كان يكفيه كما قال “للعيش حياة متواضعة قبل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار”. 

ويضيف: “بين بدل إيجار المنزل 600 ألف ليرة، وحاجيات يومنا كنت أحاول جهدي أن لا ينفد راتبي البالغ مليون و700 ألف ليرة قبل نهاية الشهر، لكن فجأة انقلب حالنا رأساً على عقب، مالك المنزل رفع الإيجار ثلاثة أضعاف، أي أكثر من راتبي بمئة ألف ليرة، حاولت البحث كثيراً عن بيت لا يتجاوز بدل إيجاره الـ750 ألف ليرة، لكن حتى في الأحياء الشعبية من ضواحي بيروت بات الأمر مستحيلاً”.

لم يمهل مالك المنزل محمود، كما قال، أكثر من أسبوع لإخلاء المسكن بعد انتهاء العقد بينهما، عندها لم يجد أمامه سوى بيع قسم من أثاث منزله، وما تبقى منه كما قال “وضعته في مخزن صديقي، لأنتقل مع زوجتي وطفلي للعيش في بيت أسرتي في خلدة، وها أنا أعيش أصعب أيام حياتي، أشعر أني غريب وحتى عالة على والديّ، ولا أعلم متى الفرج”.

يواجه اللبنانيون اليوم، بحسب ما قالته المستشارة القانونية للجنة الأهلية لحماية المستأجرين، المحامية مايا جعارة لموقع “الحرة”، “معضلة حقيقية كون عقود الإيجار التي أبرمت قبل ثلاث سنوات أي قبل الأزمة، إما انتهت مدتها أو شارفت على الانتهاء، ما يعني أن المستأجرين أصبحوا تحت رحمة المالكين، الذين يطالبون برفع بدلات الإيجار إلى أرقام خيالية بالليرة اللبنانية أو يلزمون المستأجر الدفع بالدولار، وهم الأغلبية، وإن لم تتم الاستجابة لمطالبهم يصرون على الإخلاء الفوري”.

حق مكرّس.. ولكن

كرّس لبنان الحق في السكن، بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمة دستوره وبالتحديد الفقرتين (ج) و(ط)، إضافة كما قالت جعارة “إلى قرار المجلس الدستوري رقم 6\2014 الذي أكد أن حق السكن يوازي الحق في الملكية لا بل يعلو عليه”.

نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أكد الدستور اللبناني في مقدمته التزام لبنان بهذا الإعلان”.

كما انضم  لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نص في المادة 11 (1) (الحق في السكن الملائم) على أنه “تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسينٍ متواصلٍ لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحرّ”.

وبحسب العهد فإنه “ينبغي للدول الأطراف تقديم إعانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها، فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تعبر بصورة كافية عن الاحتياجات للسكن”.

لكن على الرغم من كل النصوص التي تعطي اللبناني الحق في مسكن لائق إلا أن الدولة اللبنانية بحسب جعارة “لم تلتزم بأي منها، ولم توفر الحد الأدنى من هذا الحق”.

مآس متشابهة

وكما محمود يواجه سعيد ذات المأساة، هو الذي كان يعمل في ورشة للحدادة والبويا، قبل أن يسرّحه صاحب العمل منذ ستة أشهر، ليجد نفسه من دون دخل، وقال لموقع “الحرة” “الله وحده يعلم كيف أتدبر أموري، وأنا والد لثلاثة أبناء، كان كل همي ألا أخسر الجدران التي تسترنا في منطقة عرمون، أما الطعام والكهرباء وكماليات الحياة فلم أقم لها أي اعتبار، لكن حتى هذا استكثرته الظروف عليّ”.

وأضاف “بعدما عجزت عن دفع الإيجار لشهر واحد والبالغ 675  ألف ليرة، سارع المالك وطالبني إما بتدبر أمري أو الاخلاء الفوري، وكون لا عقد بيننا لم أجد أمامي سوى حمل أغراضي والانتقال مع عائلتي إلى منزل صغير مؤلف من غرفتين يفتقد لأدنى مقومات العيش الكريم وذلك في مبنى قديم جداً في صبرا بدل إيجاره 500 ألف ليرة، وذلك بانتظار أن تتحسن الظروف”.

لا يعلم سعيد كيف سيتدبر أموره بعد نفاد المبلغ المالي الذي حصل عليه من بيع ذهب زوجته، ومع ذلك شدد “إيماني بالله كبير أنه لن يتركني أواجه العراء، وأن الغيمة السوداء ستمر وستتحسن الأوضاع”.

أما هيثم فيعيش أصعب أيام حياته، كما قال لموقع “الحرة” شارحاً “في شهر آذار القادم ينتهي عقد إيجار البيت الذي أسكنه في بيروت، أطلعني مالكه أنه إذا أردت تجديده عليّ دفع 200 دولار شهيراً بدلاً من الـ900 ألف ليرة التي أتفقت واياه عليها قبل ثلاث سنوات، وأنا موظف في شركة راتبي بالليرة اللبنانية لا يصل إلى 150 دولار، ما يعني أننا سنغادر المنزل”. 

من هنا بدأت رحلة هيثم في البحث عن مسكن بديل، “لكن أقل بدل إيجار لبيت متواضع في العاصمة يفوق الأربعة ملايين ليرة، هذا فضلاً عن فاتورة المولد والماء والانترنت وغيره، فكيف لي أن أعيش وعائلتي وراتبي لا يكفي حتى لتأمين مسكن”. 

مطالب بعيدة عن الواقع

بدون معايير محددة لأسعار الإيجارات، يعيش المستأجرون في قلق، كما قال الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لموقع “الحرة”. 

ويوضح “كل مالك يحدد السعر كما يشاء سواء باللبناني أو بالدولار، وما هو مؤكد أنه تخطى الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) بستة أضعاف وأكثر في بيروت، إذ أن أرخص بدل إيجار منزل فيها يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين ليرة، أما في المناطق الأخرى فتتراوح الأسعار بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة”.

وما لاحظه “مرصد السكن” بحسب ما قالته المنسقة القانونية، مايا سبع أعين، لموقع “الحرة” أنه “في المدة الأخيرة ترتفع بدلات الإيجار بشكل شهري، كما أن غالبية المالكين يطلبون الدفع بـ”الفريش دولار” في حين أن رواتب معظم اللبنانيين بالليرة اللبنانية، لذلك ارتفعت حالات الإخلاء من دون اللجوء إلى المحاكم”، معتبرة أن “الإيجارات في لبنان من الأغلى في العالم عند مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور”.

بعض المالكين يرفضون استيفاء الايجار بالليرة اللبنانية ويصرون على المستأجر الدفع بالدولار، لكن كما قال المحامي، ماجد رمال، لموقع “الحرة”، موضحا أن “عقود الإيجار وإن كانت منظمة بالدولار، إلا أنه لا يحق للمالك، رفض القبض بالليرة اللبنانية كونها عملة الوطن، وذلك على سعر الصرف الرسمي، وبالاستناد إلى المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية كون الموضوع يمس بسيادة الدولة”.

وأضاف رمال “بامكان المستأجر أن يبرئ ذمته من البدلات بواسطة عرض وايداع فعلي لدى الكاتب العدل وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار طيلة فترة سريان العقد الذي ينتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد”.

مطالب المالكين برفع بدلات الإيجار، لا تتلاءم مع الواقع كما اعتبرت جعارة، التي تقول: “لم ترتفع رواتب اللبنانيين ولم تزد إيراداتهم، بل تراجعت بشكل كبير، ولا يجب أن ننسى أن نحو 50 بالمئة من المحلات أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية و30 بالمئة ممن هم مستمرون في العمل يفكرون بالإغلاق أو بكيفية تمكنهم من الاستمرار”.

اللجوء إلى الإخلاءات

ما يحصل في هذه الأيام بحسب سبع أعين، أن “المالك يجبر المستأجر على الإخلاء الفوري عند الخلاف على قيمة الإيجار، خاصة عندما لا يكون هناك عقد بين الطرفين، مع العلم أنه في السنيتن الأخيرتين عدد قليل من المالكين سجلوا العقود، إذ أن بمعظمها شفهية، بل إن من المالكين من يقدمون على ذلك حتى وإن كان بينهم وبين المستأجرين عقوداً سارية المفعول وذك خلافاً للقانون”.

وأضافت سبع أعين: “عند انتهاء عقد الإيجار أو تخلف المستأجر عن الدفع أو استخدامه المنزل لأغراض غير السكن، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإخلائه، إذ لا يحق له اتخاذ هذه الخطوة بنفسه، كون ذلك  يعتبر استيفاء الحق بالذات وهو أمر يعاقب عليه القانون”.

تخوف المالكين من أسعار الدولار الضبابية وعدم قدرتهم على إخلاء مساكنهم قبل مدة ثلاث سنوات تطبيقاً لما يفرضه القانون، إلا بشروط، دفع بعضهم إلى تحديد مدة الإيجار بسنة، لكن بحسب رمال “يعتبر ذلك غير قانوني استناداً إلى قانون التعاقد الحر 159 لعام 1992، الذي ينص على أن  العقارات المعدة للسكن ولغير السكن تخضع لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية ومنها إذا كانت المدة المحددة في العقد أقل من ثلاث سنوات، حيث تعتبر الإجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات”.

تدخل سريع

فضّل عدد من المالكين الانكفاء عن تأجير منازلهم لعدة أسباب، عدّدها رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، الذي قال إن على رأسها “وجود أسعار مختلفة لصرف الدولار، وكون مدة عقد الإيجار ثلاث سنوات، فعلى أي أساس سيتفق المالكون مع المستأجرين والأسعار تتغير بشكل يومي؟! كما أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة، ورغم الارتفاع الجنوني للأسعار، لا تزال الإيجارات سواء القديمة أم الجديدة هي الوحيدة التي لم تواكب المستوى القياسي للتضخم، حيث لا يعادل بدل الإيجار نصف فاتورة مولد الكهرباء ولا يكفي لصيانة البيت إذا احتاج ذلك”.

المعضلة الإضافية  بالنسبة للماكين، كما قال رزق الله، لموقع “الحرة” “أننا لا نزال نعاني من مشكلة الإيجارات القديمة سواء كانت السكنية أم غير السكنية، والتي خسرت 90 بالمئة من قيمتها في حين خسرت الإيجارات الجديدة 95 بالمئة من قيمتها، كما لم يعد المالكون يثقون بالدولة اللبنانية التي لم تحرر حتى الآن إيجاراتهم القديمة في السكني وغير السكني”.

وشدد “لكل هذه الظروف وطالما أن القضاء شبه معطل بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان، من الطبيعي أن ينكفئ المالكون عن التأجير أو يطلبون البدل بالدولار لكي يؤمنون الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لعائلاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”.

واقع صعب جداً يعيشه المستأجرون، “بالرغم من السكن يجب ألا يكون سلعة”، بحسب جعارة التي تؤكد أنه “من صميم الواجبات الإنسانية للدول والحكومات وحمايته تشكل عصب الحياة الاجتماعية”. 

وتقول جعارة “للأسف لا سياسيات إسكانية في بلدنا منذ إنشاء لبنان الكبير، وفوق هذا، نرى اليوم أن قطاع السكن ملزم للسوق العقاري أي أنه مربوط بالعرض والطلب، في وقت تغلق فيه مؤسسة الإسكان أبوابها أمام الراغبين في الحصول على قرض لشراء شقة، وحتى لو فتحت باب القروض من جديد فإنه لا يوجد مالك عقار يقبل ببيعه بالليرة اللبنانية”.

أمام كل هذا، اعتبرت جعارة أن “مجلس النواب يتعامل مع القضية وكأنه غير معني بها، لا يحاول الاستماع لمطالب لجنة المستأجرين التي تشدد على ضرورة تمديد عقود الإيجار حتى لو بمبلغ إضافي على أن يكون مقبولاً، ويوازي الرواتب والإيرادات، وذلك كي يتمكن المستأجرون من تجاوز هذه الفترة لحين انفراج الأزمة”، مشيرة إلى أن “رقاب المستأجرين تحت رحمة المالكين”. 

وحذرت جعارة من أن “ظاهرة إخلاء المنازل تتوسع أكثر فأكثر ويجب تجميدها فوراً، فالإخلاء يجب أن يكون الملاذ الأخير، نحن أمام معضلة حقيقية تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع وإلى تفعيل دور السلطات العامة والمحلية والمنظمات الاجتماعية”.