سعر الدولار في لبنان السبت 18 كانون الاول 2021.. متى سيبدا قبض ‘الدولار فريش’ من المصارف؟

اليكم سعر الدولار الأمبركي مقابل الليرة اللبنانية في لبنان اليوم السبت 18 كانون الأول 2021 لدى السوق السوداء الموازية غير الرسمية .

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت

يسجل سعر الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت 18/12/2021 لدى السوق السوداء غير الرسمية في لبنان بين 27,150 ألف و 27,200 ألف ليرة.

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات صباح اليوم السبت 18/12/2021 لدى السوق السوداء غير الرسمية في لبنان بين 27,000 ألف و 27,100 ألف ليرة.

اخبار إقتصادية

سعر الدولار السبت في المصارف

فب مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في مصرف لينان

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

متى سيبدا قبض ‘الدولار فريش’ من المصارف؟

” لم تتلق المصارف بعد آلية تنفيذ تعميم 161 الذي صدر أمس عن مصرف لبنان، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية، وعليه فإن التعميم لن يسري إلا بضعة ايام قبل انتهاء مهلته.

لبنان والمهجر: قرار لمحكمة في لندن لصالح البنك في قضية مرفوعة من احد العملاء

 صدر عن بنك لبنان والمهجر البيان الآتي:
 
“صدر بتاريخ 17/12/2021 قرار عن محكمة THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN’S BRANCH DIVISION  في لندن لصالح بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. في القضية المرفوعة من قبل أحد عملائه، وقد أنصف هذا القرار بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بكافة مطالبه، لا سيما التأكيد على قانونية تطبيق القوانين اللبنانية ومعتبرة أن إيفاء مصرفنا للوديعة بموجب معاملة عرض وإيداع فعلي لدى الكاتب العدل قانونية وتحول دون مطالبة المصرف مجددا بإيفاء الوديعة بأي طريقة أخرى، ومبرأة ذمة المصرف من أي حق أو مطلب اضافي.
 
إن الحكم أعلاه يظهر عدالة هذه المحكمة بمساواتها بين جميع المودعين لدى المصرف، الكبار والصغار منهم، حيث لا تمييز بين مودع يتواجد خارج لبنان وآخر مقيم في لبنان.
 
إن مصرفنا حرص منذ نشوء الأزمة على عدم إعتماد الإستنسابية في التحاويل، حيث إنحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأول 2019) لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار.
 
يعتبر مصرفنا أن هذا الحكم يشكل سابقة بعدالته وتفهمه للوضع اللبناني الخاص، مع تأكيد مصرفنا على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي طالبنا به كافة المرجعيات السياسية والنقدية منذ بداية الأزمة بهدف حماية الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهمية لتفادي التعامل بإستنسابية بين المودعين. كما يعتبر المصرف أن هذا القانون يمثل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات إقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي”.