شركات النفط… أرباح ضخمة من التبدلات المستمرة في سعر البنزين

ولذلك، يؤكد أحد العاملين القدامى في القطاع أن لا حل سوى بسعي مصرف لبنان إلى إيجاد التوازن المطلوب في السوق. وهذا يتحقق فقط من خلال تثبيت سعر صرف الدولار، أقله للمشتقات النفطية، على أن يتحمّل المصرف والشركات معاً التغيرات في السعر.

على سبيل المثال، يمكن اعتماد سعر 15 ألف ليرة لدولار المحروقات، وفي حال انخفض السعر تتكفل الشركات بالفارق، وفي حال ارتفع يتكفل مصرف لبنان بالفارق، على أن توضع هذه الأموال في صندوق تكون مهمته تغطية هذه الفوارق. علماً أن هذه التجربة ليست جديدة، إذ سبق أن اعتمدت أيام تثبيت سعر مبيع البنزين. حينها اعت

مد السلم المتحرك للضريبة، فإذا انخفض سعر النفط عالمياً زاد معدل الضريبة، وإذا ارتفع انخفضت الضريبة.
أهمية أي تثبيت لسعر الدولار تسمح فوراً بإزالة عامل متحرك من العاملين المتحركين اللذين يتحكمان بسعر المشتقات النفطية، أي سعر الدولار وسعر النفط عالمياً. فهل تنتهي الفوضى بقرار لم يعد صعباً، طالما تخلى مصرف لبنان عن دعم الدولار؟

التدقيق في الخزانات؟
في معرض الحديث عن استمرار عمليات الاحتكار والتخزين غير القانوني لكميات كبيرة من البنزين والمازوت، يجري البحث في فكرة اقترحها أصحاب محطات البنزين، تدعو إلى أن تتولى جهات رسمية عملية تدقيق مع مصنّعي الخزانات بهدف الوصول إلى تحديد كمية الخزانات التي صنّعوها العام الماضي، مع تحديد سعتها ووجهتها وأماكنها. ويفترض أن تساعد هذه العملية في كشف عمليات الاحتكار والتخزين التي تؤدي إلى عدم فتح مزيد من محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن، وهي عملية يقودها تجار السوق السوداء.

الأخبار