راشد الغنوشي يبدأ إضرابه عن الطعام في السجون التونسية

راشد الغنوشي

Getty Images
ألقت السلطات التونسية القبض على راشد الغنوشي الشهر الماضي

أعلنت حركة النهضة التونسية أن زعيمها راشد الغنوشي، يشرع اليوم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار حبسه.

واعتقلت السلطات التونسية الغنوشي في أبريل /نيسان الماضي على خلفية تحقيقات في عدد من القضايا، من بينها ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وبدأ القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الاثنين، إضرابا عن الطعام.

وكانت محكمة تونسية قد قضت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أحد أهم رموز المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، لمدة عام.

وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّ الحكم غيابي في قضية رفعها ضدّه أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفيّة وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ”طواغيت”، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين للحزب الإسلامي.

وقرّرت الهيئة مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته “بعدم سلامة الإجراءات القضائية”.

ووصفت هيومان رايتس ووتش اعتقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي وتوجيه تلك الاتهامات إليه بأنه “تحرك يستهدف تحييد أكبر حزب سياسي في البلاد”، وذلك في تقرير صدر عن المنظمة الأسبوع الماضي.

وظهر الغنوشي أمام المحكمة في فبراير/ شباط الماضي على خلفية اتهامات ذات صلة بالإرهاب، من بينها اتهامات بأنه وصف ضباط الشرطة “بالطغاة”. وتعد هذه واحدة من عدة قضايا رفعتها السلطات ضد الغنوشي، الذي كان رئيسا لحزب النهضة الإسلامي – أكبر حزب في البرلمان قبل أن يحل الرئيس سعيّد المجلس في يوليو/ تموز 2021 في إطار الاستيلاء على السلطة الذي يسمح له بالحكم بالمراسيم.

تونس: ما الذي حققه قيس سعيد خلال سنة وصولا للاستفتاء؟

انتخابات تونس: أحزاب معارضة تقول إن قيس سعيد “فقد شرعيته” بالإقبال الضعيف في الانتخابات

تونس: الولايات المتحدة “قلقة للغاية” بشأن اعتقال منتقدين بارزين للرئيس قيس سعيد

ومثل الغنوشي أمام المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مزاعم تورط حزب النهضة في تسهيل سفر جهاديين إلى سوريا والعراق.

كما خضع زعيم النهضة للتحقيق في مزاعم غسل أموال ذات الصلة بالتبرعات الخارجية التي تتلقاها مؤسسة خيرية مرتبطة بالحزب الإسلامي.

واعتقلت السلطات التونسية – منذ فبراير/ شباط الماضي – راشد الغنوشي وأكثر من عشرين من شخصيّات سياسية بارزة ومن معارضين للرئيس التونسي. بين المعتقلين وزراء سابقون وعدد من كبار رجال الأعمال في البلاد.

وأثار اعتقال الغنوشي الشهر الماضي – مع آخرين – مخاوف دوليّة، بما في ذلك قلق الاتحاد الأوروبي الذي أكد على أهمية “المبدأ الأساسي للتعددية السياسية”.

وقالت الولايات المتحدة إن هذه الاعتقالات “تمثل تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية ضد المعارضين”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لوسائل إعلام إن برلين تتابع اعتقال الغنوشي “بقلق بالغ”، محذرة من أن “الإنجازات الديمقراطية في تونس منذ 2011 يجب ألا تضيع”.

متاعب اقتصادية

يقول قيس سعيد إن المحتجزين لدى السلطات التونسية في الفترة الأخيرة “إرهابيون ومتورطون في التآمر على أمن الدولة”. لكن معارضيه يصفون الإجراءات التي يتخذها في البلاد بأنها “انقلاب” وعودة إلى الحكم الاستبدادي في الديمقراطية الوحيدة التي أفرزتها ثورات الربيع العربي في أكثر من عقد من الزمن.

وكان الغنوشي قد اعتقل وأودع في الحبس الاحتياطي في إبريل/ نيسان الماضي بعد تصريحات حذر فيها من أن محو وجهات النظر المختلفة مثل اليسار أو الإسلام السياسي، الذي ينتمي إليه حزبه، قد يؤدي إلى “حرب أهلية”.

وقال تحالف المعارضة الرئيسي في تونس – جبهة الإنقاذ الوطني التي ينتمي إليها حزب النهضة – في ذلك الوقت، إن احتجاز رئيس الحزب كان للاشتباه في “التآمر على أمن الدولة”.

مظاهرات

Getty Images
تعاني تونس من أزمة اقتصادية طاحنة تقول المعارضة إن سعيد ينفذ اعتقالات لصرف انتباه الرأي العام عنها

ونفى حزب النهضة أن تكون تصريحات الغنوشي قد انطوت على دعوة إلى حرب أهلية، مؤكدا أنه “يدين بشدة حكما غير عادل يهدف إلى التستر على فشلٍ تام من قبل السلطات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الخميس الماضي إن “السلطات التونسية كثفت هجومها على معارضي استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021”.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة من دون دليل، تحركت سلطات الرئيس سعيد لتفكيكه”.

وأضافت: “على السلطات التونسية أن تكف عن انتقامها من النهضة والمعارضين الآخرين وأن تطلق سراح جميع المسجونين في غياب أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم”.

وتعاني تونس من زيادة كبيرة في الديون وموجات حادة من ارتفاع التضخم في الأسعار والبطالة، مما يدفع بعض مواطنيها إلى محاولة الفرار باتجاه أوروبا.

وتتفاوض الحكومة التونسية منذ عدة أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، لكن يبدو أن المناقشات متعثّرة منذ فترة.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.