واشنطن تحجب مساعدات عسكرية عن مصر بسبب “انتهاكات” حقوق الإنسان

تتهم منظمات حقوقية مصر بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والإخفاء القسري

أعلن السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.

وأرجع ميرفي ذلك إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات – نحو 320 مليون دولار – بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ما أثر حجب جزء من المعونة الأمريكية على ملف حقوق الإنسان في مصر؟

مصر: ماذا تحقق بعد 10 سنوات على أحداث 30 يونيو؟

وفي إفادة لميرفي أمام الكونغرس، دعا السيناتور الديمقراطي إدارة بايدن لتجميد المبلغ بأكمله (320 مليون دولار) حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد وصفه.

وقال ميرفي إن إدارة بايدن “اتخذت قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى، 85 مليون دولار، المرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف دون شك”.

وأضاف: “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل، وهو 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وقال مورفي في إفادته أمام الكونغرس إن مصر أفرجت خلال 18 شهرا عن أكثر من 1600 سجين سياسي، لكنها في المقابل حبست أكثر من 5 آلاف آخرين، ما يعني أنها سجنت ثلاثة أشخاص أمام كل شخص أفرجت عنه، هذه خطوة للأمام وثلاث خطوات للخلف”، مضيفا أن الإدارة الأمريكية محقة في حجب مبلغ 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والإخفاء القسري.

وتنفي السلطات المصرية دائما وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان، وتقول إنها شكلت لجنة لبحث أوضاع المسجونين بسبب قضايا سياسية لإصدار قرارات عفو رئاسي عنهم في حال التأكد من عدم ارتكابهم جرائم عنف، وساهمت هذه اللجنة في الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين بينهم ناشطون بارزون.

لكن منظمات حقوقية مصرية وأجنبية تنتقد أداء هذه اللجنة وتقول إنها تتحرك بشكل بطيء، كما تنتقد السلطات المصرية لاستمرار توقيف وسجن مئات الأشخاص على ذمة قضايا سياسية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه سيتم إعادة توجيه الـ 85 مليون دولار، التي تعتزم إدارة بايدن حجبها عن مصر، إلى تايوان (55 مليون دولار) ولبنان (30 مليون دولار).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حجبت واشنطن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب وضع حقوق الإنسان، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات، على خلفية ما اعتبرته تقدما في ملف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح حوالي 500 سجين رأي حينذاك.

كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العام الماضي نحو 170 مليون دولار من جملة المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتشاور مع الكونغرس، قبيل وضع اللمسات الأخيرة على قرار حجب المساعدات.

ومن المتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قراراً نهائيا في هذا الشأن الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني هو الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري.

Getty Images
تتمتع القاهرة وواشنطن بعلاقات استراتيجية ممتدة منذ عقود

انتقادات للقرار الأمريكي

وللعام الثالث على التوالي، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة الرئيس جو بايدن، حجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدم لمصر سنويا.

وعادة ما يقابل القرار الأمريكي بحجب جزء من المساعدات عن مصر بانتقادات من بعض الأطراف.

مقربون من السلطات المصرية يرون فيه محاولة لفرض إملاءات أمريكية على مصر، بينما تطالب منظمات حقوقية بإجراءات أكثر تشددا ضد مصر، وترى أن حجب جزء من المساعدة ليس كافيا لجعل الحكومة المصرية تلتزم بالشروط التي تضعها واشنطن فيما يخص ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكد الطرفان، وفق ما وصفه بيان الخارجية المصرية، على متانة العلاقات بين البلدين، وأهميتها لكل طرف، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلق مصطفى بكري، النائب بمجلس النواب المصري، على عزم واشنطن حجب 85 مليون دولار من المعونة العسكرية هذا العام في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقا- قائلا: “إذا كانت واشنطن تسعى إلى ابتزازنا، وفرض الإملاءات علينا، فلتذهب المعونة إلى الجحيم، كرامتنا فوق كل اعتبار”.

ووصف بكري القرار الأمريكي بأنه “محاولة دنيئة” تهدف للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية المنتظرة في مصر.

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2022، أن هناك تقارير موثقة عن “قتل غير قانوني خارج نطاق القضاء”، على يد الحكومة ووكلاء لها، وعلى يد الجماعات الإرهابية. كما أشار التقرير إلى حالات “اختفاء قسري وتعذيب وظروف سجن قاسية، وحالات اعتقال واحتجاز تعسفي”.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تقاعست عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، كما قالت إن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما ساهم في خلق بيئة من “الإفلات من العقاب”، على حد وصف التقرير.

لكن السلطات المصرية تؤكد دائما احترامها للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها. كما تتهم القاهرة منظمات حقوق إنسان دولية بالاعتماد على بيانات “غير موثوقة” في تقاريرها.