خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام الكنيست الإسرائيلي قبيل التصويت على التعديلات القضائية

استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه واعتقلت متظاهرين خارج الكنيست، قبيل تصويت رئيسي على “إصلاحات قضائية” أثار ضجة واسعة في الشارع الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصويت المقرر بعد أشهر من اللغط وبعض المظاهرات التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وأعلنت حوالي 150 شركة كبرى، من بينها بنوك، الإضراب، يوم الاثنين احتجاجاً على ذلك.

ويهدف القانون إلى الحد من صلاحيات المحاكم، التي تقول الحكومة إنها توسعت أكثر من اللازم، بينما يقول المعارضون إن الإصلاحات تهدد الديمقراطية في إسرائيل.

ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، البلاد بأنها “في حالة طوارئ وطنية” وحض القادة السياسيين على التوصل إلى حل وسط.

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يغلقون شارعاً خارج الكنيست، في القدس، بخراطيم المياه وسحبتهم من الطريق بالقوة، وسط صخب الطبول والأبواق التي أطلقها المتظاهرون.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن أحد المتظاهرين أصيب وأُلقي القبض على ستة، وأحاط متظاهرون آخرون بسيارة شرطة وهم يهتفون “العار” في وجه الضباط.

وقال متظاهر يجلس في الشارع، لبي بي سي، إنه يتحدى “الديكتاتورية”، مضيفاً أن جده كان كان يفك الشفرة في زمن الحرب ضد النازيين في مقر جهاز فك الشفرات للحلفاء في “بلتشلي بارك” في المملكة المتحدة.

ولدى سؤاله عن المدة التي سيبقى فيها قال: “لن نستسلم أبداً”.

• لماذا تواجه خطط الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا رفضاً واسعاً؟

وقالت متظاهرة أخرى، هي رعوت يفعات عوزيئيل، ابنة جندي مظلي ظهر في كأيقونة إسرائيلية شهيرة، خلال اللاستيلاء على حائط المبكى في حرب عام 1967، قالت إنها تخشى على مستقبل أطفالها.

واضافت “نتنياهو خطف البلاد وأخشى أن تصبح دولة دينية”.

ويحاول المتظاهرون – عشرات الآلاف – الذين ساروا لمسافة تقدر بنحو 70 كيلومتراً من تل أبيب إلى القدس في نهاية الأسبوع الماضي، عرقلة إقرار مشروع حزمة الإصلاحات القضائية.

ويُنهي ما يُعرف بقانون “تقليص حجة المعقولية” سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية، قد تراها المحكمة قد تجاوزت الحدود المعقولة.

ووصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى البرلمان للمشاركة في جلسة التصويت بعد أن خضع لعملية جراحية يوم السبت، لتزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب، وخرج من المستشفى صباح الاثنين.

وأدت الإصلاحات المثيرة للجدل إلى حالة استقطاب شديدة في إسرائيل، ما تسبب في واحدة من أخطر الأزمات المحلية في تاريخ البلاد.

ويخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع أسبوعياً منذ بداية العام، احتجاجاً على ما يقولون إنه اعتداء على الديمقراطية.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات تعمل على تعزيز الديمقراطية، وتبرر ذلك بأن المحكمة العليا قد راكمت الكثير من السلطات في الاشراف على الملفات السياسية خلال العقود الأخيرة.

وقد تعمقت الأزمة بعد أن تعهد الآلاف من جنود الاحتياط، بضمنهم طيارون في سلاح الجو -المهم جداً لقدرات إسرائيل الهجومية والدفاعية- بعدم التطوع في الخدمة العسكرية، ويثير هذا الانشقاق غير المسبوق، قلقاً بشأن التأثير المحتمل على استعدادات إسرائيل العسكرية.

وعبر رؤساء سابقون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقضاة كبار، وشخصيات قانونية وتجارية بارزة، عن رفضهم صراحة لإصلاحات الحكومة.

كما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الإجراءات، ودعا في أكثر من مناسبة، إلى تأجيل مشروع القانون الذي وصفه بأنه “مثير للانقسام”.