أجيال كثيرة قد تعاني من قرار بايدن إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا- الغارديان

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الغارديان التي نشرت مقالا تناول موافقة الولايات المتحدة على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا لدعمها في الصراع الدائر ضد روسيا.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى مقتل وإصابة عشرين ألفا من اللاوسيين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، بسبب القنابل غير المنفجرة منذ انتهاء حرب فيتنام.

وأضافت أن “نصف قرن مر على وقف الولايات المتحدة قصف لاوس، بعد أن أسقطت أكثر من مليوني طن من القنابل العنقودية. وبعد عقود، لا يزال هؤلاء الذين لم يكونوا قد ولدوا في ذلك الوقت يدفعون الثمن بينما تشير تقديرات إلى أن الأمر قد يستغرق مائة سنة أخرى لتطهير البلاد بالكامل من تلك القنابل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الثمن الحقيقي لاستخدام القنابل العنقودية، فهي ليست فقط عشوائية يتم استخدامها لإمطار مساحات شاسعة من الأراضي بمئات القنابل الصغيرة، لكنها تركة كارثية قاتلة يرثها هؤلاء الذين لم يكن لهم وجود في وقت الحرب لعشرات السنوات بعد انتهائها، والتي قد تفضي بهم إلى الموت أو الإصابات البالغة بسبب القنابل غير المنفجرة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الطبيعة الكارثية لهذا النوع من الأسلحة، الذي يتجاوز ضرره الحرب إلى أجيال طويلة بعدها، هي التي دفعت حوالي 120 دولة للتوقيع على اتفاقية حظر القنابل العنقودية التي تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها وتخزينها وجميع الأنشطة المرتبطة بها.

ولم تكن الولايات المتحدة، التي وافقت على إرسال أطنان من القنابل العنقودية لكييف، من الموقعين على هذه الاتفاقية. كما أن روسيا وأوكرانيا – طرفا الصراع الأساسيين في منطقة شرق أوروبا – لم تنضما إليها أيضا.

واستخدمت روسيا هذا النوع من الذخائر على نطاق واسع في أوكرانيا، بما في ذلك في مناطق آهلة بالسكان تخلو من الوجود العسكري الأوكراني على مستوى الأفراد والبُنى التحتية والمعدات. كما استخدمتها أوكرانيا – ولا زالت تطالب بتلقي المزيد منها – على نطاق أضيق قليلا من روسيا. رغم ذلك، يبقى استخدامها بشعا من قبل أوكرانيا بعد أن جاء على حساب أرواح المدنيين في إيزيوم، وهو ما تنفيه كييف، وفقا للغارديان.

وتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بهذه القنابل في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار بناءً على طلب كييف. لكن لحسن الحظ، استبعدت المملكة المتحدة – التي وقعت على الاتفاقية – أن ترسل أي من هذه الذخائر العنقودية إلى كييف رغم أنها لا تزال تحتفظ ببعض منها.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على إرسال هذه الذخائر الكارثية إلى أوكرانيا بأنه كان “قرارا صعبا”، رغم ذلك، وافق عليه بايدن واقترف هذا الخطأ الكبير.

فضيحة مذيع بي بي سي

قال القاصر الذي يمثل أحد أطراف فضيحة مذيع بي بي سي إنه لم يحدث شيء غير لائق أو غير قانوني مع النجم الذي لم يكشف عن اسمه والمتهم بدفع 35 ألف جنيه إسترليني مقابل صور جنسية صريحة، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وفي تطور درامي غير عادي للقضية، قال القاصر ومحاميه إن المزاعم التي نُشرت في صحيفة “ذي صن” “ليس لها أساس من الصحة”، وذلك في رسالة بعث بها محاميه إلى هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت الإندبندنت: “جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية أنه ليس هناك ’أي تحقيق‘ فُتح في هذا الشأن في ذلك الوقت بعد أن تناقلت العناوين الرئيسية عبر الإنترنت على مدار عطلة نهاية الأسبوع الماضي تكهنات بشأن هوية النجم الذي لم يُعلن اسمه، والذي يعتقد أنه اسم معروف” لدى جمهور المؤسسة الإعلامية البريطانية.

وهناك حالة من الغضب بين مذيعي بي بي سي من تعامل المؤسسة مع الفضيحة، وهو ما دفع عددا من أهم المواهب العاملة لديها إلى إعلان تبرئة أنفسهم في إطار تحرك متسرع للغاية، وفقا للصحيفة البريطانية.

كما أعلن هؤلاء أن المذيع الذي نُسبت إليه تلك المزاعم، والذي صدر قرار بوقفه عن العمل الأحد الماضي، لا يمانع في الإفصاح عن هويته حتى تظهر نتيجة أي تحقيقات تجريها الشرطة.

والتقى محققون من قسم مكافحة الجريمة التابع لشرطة العاصمة البريطانية لندن بعدد من كبار المديرين في بي بي سي لمناقشة تلك الادعاءات والوقوف على حقيقة ارتكاب أي مخالفات للقانون من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم (المحققون): “يقيمون المعلومات التي توصلوا إليها أثناء المناقشة في الاجتماع مع المديرين في المؤسسة ويجرون المزيد من التحقيقات للتأكد مما إذا كانت هناك أدلة على وقوع جريمة”.

وفي رسالة نشرها برنامج ” بي بي سي نيوز آت سيكس” – الذي يبث عبر قناتي بي بي سي وان وبي بي سي نيوز الإخباريتين – قال الشاب عبر محامٍ: “لتجنب الشكوك، لم يحدث أي شيء غير لائق أو غير قانوني بين عميلنا وشخصية بي بي سي المشهورة، والادعاءات الواردة في صحيفة ’ذي صن” ما هي إلا ‘هراء’ “.

وقال متحدث باسم الصحيفة: “نقلنا قصة عن والدين قلقين للغاية قدموا شكوى إلى بي بي سي حول سلوك مقدم البرنامج وسلامة طفلهما”.

عقبات تواجه مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

ألقت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء على الجهود الحكومية في المملكة المتحدة على مستوى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن ما يقرب من 700 مهاجر عبروا القنال الإنجليزي الجمعة الماضية في قوارب صغيرة، وهو أكبر عدد يومي هذا العام. كما ارتفع إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجحوا في العبور في يونيو/ حزيران الماضي إلى أعلى المستويات منذ بدء التسجيل.

يأتي هذا رغم تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف تدفق المهاجرين إلى بلاده، لكنه للأسف غالبا ما يواجه إحباطا في أغلب محاولاته لمكافحة هذه الظاهرة وتعامله مع هذا الملف. ومن أهم هذه المساعي مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي يستهدف ردع طالبي اللجوء المحتملين عن القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وتقول الصحيفة البريطانية إن هذا القانون يتم تناوله بكثير من الخلاف في المجالس التشريعية البريطانية، إذ رأت أنه “يُقطع إلى أشلاء” في مجلس اللوردات. وألقت الصحيفة الضوء أيضا على سلسلة الهزائم التي تعرضت لها حكومة سوناك على يد من صوتوا لصالح الحد من الوقت الذي يمكن فيه احتجاز الأطفال والنساء الحوامل، ودعموا منع ترحيل أولئك الذين يزعمون أنهم مثليين إلى بلد قد يواجهون فيه التمييز. وقضت المحاكم مؤخرًا بأن رواندا، حيث تريد وزارة الداخلية إرسال بعض المهاجرين، غير آمنة، حيث لا تتوافر ضمانات لعدم ترحيلهم بعد ذلك إلى البلاد الذي أتوا منه في الأصل.

ويمكن القول إن حالة انعدام اليقين السياسي التي خلقتها المعارضة في المملكة المتحدة هي السبب في زيادة تدفقات المهاجرين إلى بريطانيا، وفقا للتلغراف التي أشارت إلى أن الطقس المعتدل في هذا الوقت من العام يُعد أيضا من بين العوامل التي تقف وراء هذه الزيادة. وقد يكون العاملون بالاتجار في البشر هم المستفيدون من الفشل في التوصل إلى اتفاق على سياسة رواندا التي يعتبرها مشروع القانون البريطاني للهجرة غير الشرعية وجهة مناسبة لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد.

وكلما استمرت المعارضة في رفض مشروع القانون بحجة تعريض حياة الآلاف للخطر، من بينهم أقليات وأطفال ونساء حوامل، زادت أرباح أنشطة الاتجار بالبشر، وهو الوضع الذي قد يستمر حتى تتوافر أدلة واقعية ومنطقية على أن نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا من شأنه أن يقلل من تدفقات الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وتوقعت الصحيفة أن يسير القانون في حلقة مفرغة، إذ يؤدي الإلغاء المحتمل من قبل مجلس العموم البريطاني اعتراضات مجلس اللوردات هذا الأسبوع إلى إعادة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية إلى مجلس اللوردات مرة أخرى، وهو ما يستغرق المزيد من الوقت وسط استمرار خطر تدفقات المهاجرين التي تشهد زيادة يومية إلى المملكة المتحدة.