رد فعل قوي ضد مشروع قانون بريطاني يحظر مقاطعة البضائع الإسرائيلية

دُعيت الحكومة البريطانية إلى إعادة التفكير في خططها الساعية إلى تغريم الهيئات العامة التي تبادر إلى مقاطعة إسرائيل.

وحظيت مقترحات القانون الذي ينص على ذلك بدعم مبدئي، لكنها قوبلت بانتقادات من قبل نواب حزب المحافظين والعمال.

وقال وزير الجاليات مايكل غوف إن مشروع القانون سيضمن بقاء السياسة الخارجية مسألة تخص حكومة المملكة المتحدة.

لكن حزب العمال يقول إن مشروع القانون يقوض السياسة الخارجية البريطانية طويلة الأمد تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر الحزب من أن مشروع القانون يخاطر أيضا بتقويض الدعم للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد في جميع أنحاء العالم، فضلا عن وضع “قيود غير مسبوقة” على المجالس المنتخبة، وتقويض حرية التعبير واحتمال وجود “آثار سلبية واسعة النطاق” على صناديق معاشات السلطات المحلية.

ويسعى مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) إلى منع الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس، من القيام بحملات ضد إقليم دولي معين أو مقاطعته أو معاقبته – ما لم يتم تأييد ذلك من خلال السياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة.

وحصل مشروع القانون الذي نشر لأول مرة الشهر الماضي على دعم مبدئي بأغلبية 268 صوتا مقابل 70 صوتا بعد ساعات عدة من النقاش في مجلس العموم يوم الإثنين.

وقد تركز جزء كبير من النقاش حول هذه القضية على مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بي دي أس، إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية واسعة النطاق لإسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية – على غرار تلك التي كانت مطبقة على جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري.

ويدعم الفلسطينيون مثل هذه المقاطعات ويرون أنها تمارس ضغوطا على إسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري.

من ناحية أخرى، ترى الحكومة الإسرائيلية أن حركة المقاطعة بأكملها تستهدف إسرائيل بشكل غير عادل وتصفها بأنها معادية للسامية.

وقال غوف متحدثا في مجلس العموم إن هناك “زيادة في الأحداث المعادية للسامية بعد أنشطة حركة المقاطعة”.

وأضاف أنه على الرغم من وجود “أسباب مشروعة لانتقاد الحكومة الإسرائيلية”، فإن حركة المقاطعة تطلب من المجالس “معاملة إسرائيل بشكل مختلف عن أي دولة أخرى في العالم”.

وأضاف: “لا شيء في مشروع القانون هذا يمنع أو يعيق أعلى الانتقادات لحكومة إسرائيل وقادتها”.

لكن حزب العمال – وعدد من النواب المحافظين – أثاروا مخاوف بشأن التأثير المحتمل لمشروع القانون على السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقالت مارغريت هودج التي عملت في حكومتي حزب العمال في عهد توني بلير وغوردون براون، إن التشريع المقترح “معيب وسيئ الصياغة وسيكون له عواقب وخيمة هنا وفي الخارج”.

وأضافت أن “مشروع القانون ليس محاولة مدروسة لتحقيق السلام أو توفير أمن أفضل لإسرائيل أو الرد على التهديدات التي تشكلها حركة المقاطعة”.

وقالت “الأمر يتعلق باستخدام اليهود كبيدق في اللعبة السياسية للحكومة”.

وقالت النائبة المحافظة أليسيا كيرن التي ترأس لجنة الشؤون الخارجية، إن الحكومة يجب أن تزيل الإشارات إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من مشروع القانون.

وقالت إن مشروع القانون “يمنح إسرائيل حصانة استثنائية بشكل أساسي”، مضيفة: “هذا شيء لا ينبغي أن نعطيه لأي دولة وسأقف هنا لتقديم الطلب نفسه إذا تمت تسمية أي دولة أخرى”.

وتدعو سياسة الحكومة البريطانية القائمة منذ فترة طويلة إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من “حل الدولتين” عن طريق التفاوض.

وقد أيدت المملكة المتحدة على مدى عقود موقف القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية – على الرغم من أن إسرائيل تعارض ذلك – وترى أن توسعها “عقبة أمام السلام”.

ولا يمنع مشروع القانون الهيئات العامة من الامتثال للعقوبات على مستوى المملكة المتحدة، ويمنح الحكومة سلطة إعفاء بعض البلدان من القيود.

على سبيل المثال، تعتزم الحكومة إعفاء روسيا وبيلاروسيا.

لكن مشروع القانون لا يسمح للقواعد باستثناء إسرائيل أو الأراضي المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة.

وبذلك، فإنه يجمع المناطق الثلاثة معا، وهو ما يجادل النقاد بمن فيهم حزب العمال بأنه يقوض موقف السياسة الخارجية للمملكة المتحدة من خلال الإشارة إلى أن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان ستكون مماثلة لمقاطعة إسرائيل – على الرغم من عدم شرعية المنطقتين السابقتين بموجب القانون الدولي.

كما أثار النقاد مخاوف من أن مشروع القانون سيحد من الحملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم – مثل ضد تلك الحاصلة بحق الأويغور في شينجيانغ، الصين.

وقبل التصويت يوم الإثنين، قال المتحدث باسم الحكومة: “لا ينبغي للهيئات العامة أن تتبع أجندة سياسة خارجية خاصة”.

وأضاف “لن يعيق مشروع القانون الإجراء القوي الذي نتخذه ضد العمل القسري للأويغور في سلاسل التوريد لأنه يحتوي على استثناءات من الحظر المفروض على سوء السلوك المرتبط بالعمل، بما في ذلك العبودية الحديثة”.

وقال “لا ينطبق حظر المقاطعة على الأفراد، بمن فيهم المسؤولون المنتخبون من قبل الجميع، عند القيام بأعمال خاصة يحميها قانون حقوق الإنسان”.

وخسر تعديل حزب العمال على مشروع القانون في مجلس العموم بأغلبية 272 صوتا مقابل 212 صوتا – بهامش 60.

وسعى التعديل إلى رفض قراءة ثانية لمشروع القانون بسبب مخاوف من أنه “يخاطر بتقويض الدعم بشكل كبير” للمجموعات في جميع أنحاء العالم التي تواجه الاضطهاد، على سبيل المثال الأويغور الذين هم “حاليا ضحايا انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان”.

وقال إنه يعارض أي “تمييز” من قبل الهيئات العامة في كيفية إنفاق أموالها وإن جميع الهيئات العامة يجب أن تتصرف “من دون تحيز” عند اتخاذ القرارات بشأن المشتريات والاستثمار.