محكمة تايلاندية تبرئ خمسة متهمين بعرقلة موكب الملكة

أصدرت محكمة في تايلاند حكماً ببراءة خمسة متظاهرين معارضين للحكومة، كانوا متهمين بمحاولة استخدام العنف ضد الملكة.

تعود القضية إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 2020، عندما أوقف المتظاهرون موكباً يُقل الملكة سوثيدا في العاصمة بانكوك.

ووجدت المحكمة أن المتهمين لم يكن لديهم نية عرقلة الموكب الملكي أثناء مرورها بالتجمع.

ويكرس دستور تايلاند تبجيل الملكية، وتعتبر الانتقادات الموجهة للملكية جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.

يحظر القانون المثير للجدل الإساءة للملكية ويعتبر أكثر القوانين صرامة في العالم، يمكن أن يواجه أي شخص يُثبت انتهاكه للقانون عقوبة تصل إلى 15 عاماً من السجن.

يقول النقاد إن الحكومة المدعومة من قبل الجيش تستخدم القانون لقمع الحرية الشخصية، وقد دعت الأمم المتحدة تايلاند مراراً إلى تعديل هذا القانون.

• تايلاند تحظر التجمعات الكبيرة سعيا لاحتواء احتجاجات طالت الملكية
• الطالبة التي تجرأت على تحدي الملكية في تايلاند
• تايلاند قد تقاضي بي بي سي بسبب “المساس بالذات الملكية”

شهدت الاحتجاجات التي قادها الشباب، والتي استمرت حتى عام 2021، نشطاء شباب، لأول مرة، يطالبون بسلسلة من الإصلاحات الملكية، بما في ذلك تعديلات على قانون تجريم من يسيء للملكية.

تم توجيه الاتهام إلى النشطاء بموجب قانون منفصل، قليل الاستخدام، يحظر محاولة العنف ضد كبار أفراد العائلة المالكة، ويحكم عليه بالسجن لمدة 16 عاماً كحد أدنى.

ويمكن أن يؤدي ارتكاب مخالفات أكثر لهذا القانون إلى السجن مدى الحياة أو حكم بالإعدام.

زعم المدعون العامون أن المحتجين كانوا يعلمون أن موكب الملكة سيمر من خلال المنطقة وكانوا يعمدون إلى عرقلة مساره.

وقد تم اتهامهم بموجب المادة 110 من القانون الجنائي التايلاندي التي تحظر على أي شخص المساس بالملكة أو ولي العهد أو الوصي.

ومع ذلك، خلصت المحكمة الجنائية في بانكوك، إلى أنه لم يتم الإعلان للجمهور عن مرور موكب في المنطقة قبل وصوله، ومن غير المرجح أن يكون المحتجون على علم بذلك.

وفي حديثه لوكالة رويترز بعد الحكم، قال أحد النشطاء بونكويانن باتونج: “أنا سعيد جدًا… لقد كنا نكافح، ولقد أصررنا على براءتنا”.