روسيا تخسر مساعيها للاحتفاظ بموقع لبناء سفارة بالقرب من البرلمان الأسترالي

رفضت المحكمة العليا الأسترالية محاولة روسيا التمسك بقطعة أرض في عاصمتها، حيث كانت موسكو تخطط لبناء سفارة جديدة.

وألغت الحكومة في منتصف يونيو/ حزيران عقد الإيجار الروسي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما أدى إلى طعن قضائي.

وقال خبراء إن السفارة المزمع إنشاؤها تشكل خطرا تجسسيا حيث ستكون على بعد 400 متر من البرلمان.

وغادر دبلوماسي روسي كان يعتصم بالقرب من الموقع في سيارة تابعة للسفارة بعد صدور الحكم.

وتبعد سفارة روسيا الحالية عن مبنى البرلمان الفيدرالي في كانبيرا.

واشترت موسكو عقد إيجار الموقع الجديد في عام 2008، ومُنحت الموافقة على بناء سفارتها الجديدة هناك في عام 2011.

ولكن في 15 يونيو/حزيران من هذا العام، مرر البرلمان الأسترالي قوانين جديدة تهدف تحديدًا إلى إنهاء عقد الإيجار.

وعند تقديم القوانين، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن وكالات الاستخبارات أعطت “نصائح أمنية واضحة للغاية فيما يتعلق بالمخاطر التي يشكلها الوجود الروسي الجديد بالقرب من مبنى البرلمان”.

ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تحرك أستراليا لتمزيق عقد الإيجار بأنه مثال آخر على “الهستيريا المعادية للروس التي تحدث الآن في بلدان الغرب”.

وأطلقت روسيا، الأسبوع الماضي، أمرًا قضائيًا للاحتفاظ بموقع كانبيرا بينما كانت تشن تحديًا موسعا ضد القوانين. وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة تقول روسيا إنها أنفقت بالفعل 8.2 مليون دولار أسترالي (4.3 مليون جنيه إسترليني ، 5.5 مليون دولار) على البناء والذي سار ببطء.

وقالت روسيا إن سلامة المبنى المكتمل جزئيًا سوف تتعرض للخطر إذا سمح لأستراليا بالعودة إلى قطعة الأرض والمنشآت غير المكتملة.

لكن المحكمة العليا الأسترالية وصفت الطعن الروسي في القرار بأنه “ضعيف” و “يصعب فهمه” ، وحكمت بأن على روسيا إخلاء الموقع.

وقال القاضية جاين جاغوت: “لا يوجد أساس مناسب للدعوى كما تسعى [روسيا]”.

وأضافت “للكومنولث مصلحة سيادية واضحة ألا تحتل [روسيا] الأرض”.

قال ألبانيز الأسبوع الماضي إنه يتوقع بعض ردود الفعل السلبية من روسيا ،لكنه لم يقلق بشأن الطعن القانوني.

وقال: “لم تكن روسيا ملتزمة حقا بالقوانين مؤخرًا”.

وأضاف “لا نتوقع أن تكون روسيا في وضع يسمح لها بالتحدث عن القانون الدولي نظرًا لرفضها له بشكل مستمر وسافر مع غزوها لأوكرانيا”.