تنظيم الدولة الإسلامية: الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا تعلن البدء في محاكمة المحتجزين لديها من مقاتلي التنظيم

أعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا أنها ستبدأ بمحاكمة الآلاف ممن يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين منذ سنوات لديها، الأمر الذي فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية وأثار المخاوف إزاء احتمال عدم حصولهم على محاكمات عادلة.

ويُحتجز حوالي عشرة آلاف شخص يُشتبه بأنهم كانوا من مقاتلي تنظيم الدولة في معسكرات منذ إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد وطرده من آخر المعاقل التي كان يسيطر عليها في 2019.

وكان مسؤولون من الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة والمستقلة عن حكومة دمشق قد دعوا منذ فترة طويلة دولاً غربية كفرنسا وبريطانيا وكندا لاستعادة مواطنيها المحتجزين بالإضافة إلى آلاف النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من أرض “خلافة الدولة الإسلامية” المعلنة من جانب واحد وهم الآن في معسكرات احتجاز.

لكن عملية الاستعادة هذه حصلت فقط مع نسبة ضئيلة من المحتجزين حتى الآن. ويبدو أن الإعلان عن بدء محاكمتهم مصمم لإعادة المسألة إلى اهتمام المجتمع الدولي خاصة في ضوء تراخي الحكومات الغربية في التعامل مع المسألة.

• كندا تعيد أطفالا ونساءً من معسكرات الاحتجاز في سوريا
• الأكراد يطالبون بمحكمة دولية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد في بيان لها السبت إنها قررت تقديم المحتجزين إلى “محاكماتها المفتوحة والحرة والشفافة” في أعقاب التأخر في استجابة المجتمع الدولي للدعوات التي أطلقتها.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة يدعى بدران جيا كورد، لوكالة رويترز، إن قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب تم توسيعه العام الماضي سيتم استخدامه في محاكمة المقاتلين، مضيفاً بأن المتهم يمكنه أن يعين محامياً للدفاع عنه لكنه لم يقل إن المحاكم ستعين محامياً لهم في حال لم يعينوا محامياً.

يُذكر أن منطقة شمال شرقي سوريا لا تمارس عقوبة الإعدام، لكن هناك مخاوف من عدم حصول المحتجزين ممن يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية على محاكمات عادلة.

وقال جيا كورد إن جماعات حقوقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي ساعد القوات التي يقودها الأكراد على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مساحات واسعة من منطقة شمالي سوريا، مدعوون لحضور المحاكمات.

وتُعتبر مسألة المقاتلين الأجانب واحدة من أعقد القضايا الأمنية والحقوقية في الحرب المندلعة في سوريا منذ 12 عاماً.

وتشعر الكثير من الدول التي لم تستعد مواطنيها الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية بالقلق من أن قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب لن تضمن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحقهم.

وأبلغ دبلوماسي غربي يعمل على قضايا سوريا وكالة رويترز بأن قرار الإدارة في شمال شرقي سوريا كان مفاجئاً.

وكانت الفكرة قد نوقشت سابقاً لكنها نُحيت جانباً بسبب شكوك حول قانونية وجود محكمة إقليمية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة السورية.

وقال الدبلوماسي: “لم يخطر ببال أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد تماماً أنهم يحتجزون عدداً كبيراً من الناس، لكنها مسألة منفصلة عن محاكمتهم. إن محاكمتهم هي مسألة مختلفة تماماً.”

وقال الدبلوماسي أيضاً إن مثل هذه المحاكمات سيحتاج إلى مستوى عال من الأمن بشكل خاص وإن خطر فرار مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سيصبح أعلى.

وقالت ليتا تيلور، وهي متخصصة في مكافحة الإرهاب لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، إن المجتمع الدولي عليه إما أن يدعم المحاكمات في شمال شرقي سوريا- بما في ذلك بالموارد- أو يدعم محاكماتهم في أوطانهم أو في دولة ثالثة.

وقالت لوكالة رويترز: “إن أي شيء أقل من ذلك لا يعد فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المحتجزين في الحصول على محاكمة عادلة، وإنما يعد أيضاً صفعة على وجه ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد عائلاتهم، الذين يستحقون أن يروا العدالة تأخذ مجراها بشأن الجرائم التي ارتكبها التنظيم”.