غسل الأموال: محاكمة عملية قتل تسلط الضوء على جوانب مظلمة في النظام المصرفي بلاتفيا

من المقرر أن يمثل رجل أعمال أمام محكمة في لاتفيا يوم السبت، في محاكمة تتعلق بعملية قتل، قد تلقي الضوء على جانب مظلم في ماضي نظام البلاد المصرفي.

ويُزعم أن ميخائيل أولمانز وشريكه المدعى عليه ألكسندر بابينكو، دفعا أموالاً لقاتل المحامي مارتينز بونكوس، المختص بقضايا الإفلاس وتصفية الشركات.

ويقال إن بونكوس قد كشف عن أدلة على عملية غسل أموال في مصرف “إل بي بي”، المملوك جزئياً لأولمانز.

وقُتل المحامي بالرصاص في العام 2018. وينفي كلا المتهمين أي تورط لهما بالقضية.

ووفقاً للمدعين العامين، صادف بونكوس أدلة على تورط الرجلين في غسل الأموال، أثناء قيامه بتصفية شركة أخرى. ثم نقل مخاوفه إلى مراقبي الجرائم المالية في لاتفيا.

وسبق أن نجا بونكوس من محاولة لاغتياله في سبتمبر/أيلول 2016، إلا أنه قُتل بعد ذلك، في وضح النهار وفي ساعة الذروة، برصاص بندقية هجومية في مايو/أيار من العام 2018.

وتقول تقارير الشرطة إن مهاجميه أخفوا بندقية كلاشينكوف تحت خيمة على مقطورة بضائع، كان يتم جرها بشاحنة. وتم إطلاق ما لا يقل عن سبع طلقات من الذخيرة على سيارة بونكوس.

وقد قبض على أولمانز وبابينكو، للاشتباه في تورطهما بالجريمة في مايو/أيار 2022، بعد أربع سنوات من وقوعها. وهما محتجزان منذ ذلك الحين.

ويقول محامو بابينكو إن حقوقه قد انتهكت بإبقائه في الحجز لفترة طويلة.

ويزعم الادعاء أن الشخص الذي رتب لقتل بونكوس وٌعد بـ 100 ألف يورو، بينما وٌعد الشخص الذي نفذ العملية بـ 200 ألف يورو.

ويحاكم رجل ثالث روسي الجنسية، بتهمة تنفيذ جريمة القتل.

وسيحاكم الرجال الثلاثة أمام قاضٍ بدون هيئة محلفين، كما هو معتاد في لاتفيا.

وبالإضافة إلى ملكيته الجزئية لمصرف “إل بي بي”، يمتلك أولمانز استثمارات في مختلف قطاعات الأعمال الأخرى، بما في ذلك المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات الروسية، فضلاً عن المستودعات الجمركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مزاعم غسل الأموال في النظام المصرفي في لاتفيا.

إذ ذهب ثالث أكبر بنك في البلاد، “إيه بي أل في”، إلى تصفية طوعية في العام 2018، بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك انتهاكات العقوبات.

وفي العام نفسه، غُرم مصرف “إل بي بي” نفسه 2.2 مليون يورو، لفشله في حل المشكلات التنظيمية التي يعود تاريخها إلى العام 2016.

وأدخلت لاتفيا منذ ذلك الحين، إصلاحات واسعة النطاق في محاولة لوقف تدفق الأموال الملوثة، الناجمة عن عمليات تجارية غير شرعية، والقادمة من روسيا على وجه الخصوص.