اجتاحت موجة من الغضب والسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إقرار البرلمان المصري لمشروع قانون يتعلق بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

ويتضمن القانون فرض عقوبة بغرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه (161.8 ألف دولار) لكل من ينشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد وينسبها للهيئة.

وأحالت الحكومة المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وشكل البرلمان لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على الجلسة العامة للبرلمان.

وأقرت اللجنة، موافقتها النهائية على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه.

وأوضح نواب أن الدولة المصرية تسعى لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد.

https://twitter.com/rassdnewsn/status/1641757687858749440?s=46&t=lsjpWK5boD3Yjjp83FY0wQ

وبحسب رئيسة لجنة السياحة والطيران، النائبة نورا علي، فإن مشروع القانون يهدف “إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور”.

وأكدت علي أن مشروع القانون “جاء بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه، ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداًفي القانون القائم”.

وأضافت النائبة في بيان نشرته عبر فيسبوك قالت فيه إن مشروع القانون “يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه”.

وتابعت نورا إن مشروع القانون “يستهدف تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد”.

وبحسب بيان النائبة فقد “حرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة”

وختمت علي بالقول “جعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون، ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات، وإنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية”.

مواقع التواصل الاجتماعي

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فقال فتحي أبو حطب: “كنت متخيل الكلام في موضوع الأرصاد ده هزار، احنا إزاي وصلنا للمستوى التافه ده”.

وأضاف: “مجلس النواب الحالي لا يستحق تمثيل الشعب،وتشريعاته خيانة للبلد والدستور”.

وختم أبو حطب تغريدته: “ماذا فعل مجلس النواب الحالي لتحسين جودة حياة المصريين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم”.

https://twitter.com/fmhatab/status/1643067952239980547?s=46&t=lsjpWK5boD3Yjjp83FY0wQ

وغرد غبريال فهيم ساخرا: “قرار ديكتاتوري رقم 1، منع بث الأغاني التالية: إدي الربيع عاد من تاني للمدعو فريد الأطرش، ياما أرق النسيم للمدعوة ليلي مراد، الدنيا ربيع والجو بديع للمدعوة سعاد حسني، ونهيب بالمواطنين الشرفاء الإبلاغ عن أي مخالف يرددالأغاني المذكورة أعلاه أو حتى يدندن بها”.

https://twitter.com/gabrielfahim/status/1642608884064964610?s=46&t=lsjpWK5boD3Yjjp83FY0wQ

وطالب مغردون عرض القانون على الدستورية العليا.

فقال وحيد: “القانون ده لازم يتعرض على الدستورية العليا مينفعش مواد قانونية بتعاقب شخص كتب عن الطقس، طبيعة الطقس متقلبة حتى الأرصاد نفسها بتنشر تنبؤات وبتطلع غلط”.

https://twitter.com/onlylearnfacts/status/1642560396232982529?s=46&t=lsjpWK5boD3Yjjp83FY0wQ

كما ونشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهتم بكل ما يخص التوقعات القريبة والبعيدة والتغيرات المتوقعة لعدد من المحافظات المصرية، أنها ستتوقف عن النشر بسبب القانون الجديد.

بعض بنود القانون

كما يشمل القانون أيضاً تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لا سيما أن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.

يتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.

فيما نص القانون على أنه لا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجوزراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه