امتحان المحاماة في المغرب: الراسبون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد تدخل وزارة العدل
بعد أسبوع من الإضراب عن الطعام علق من باتوا يعرفون إعلاميا في المغرب بـ”ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” إضرابهم عن الطعام عقب إعراب وزارة العدل عن نيتها لاستقبال وفد المضربين للتواصل معهم.
ووفق البيان الذي أصدرته ما بات يعرف بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عبر صحفتها الرسمية على الفيسبوك، تم تعليق الإضراب بشكل مرحلي بناء على”مناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والأساتذة الجامعيين والصحفيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين من أجل وقف الإضراب عن الطعام” يقول البيان، وبناء على “إعراب وزارة العدل عن نيتها فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني”.
يذكر أن بي بي سي حاولت التواصل مع “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” للحصول على تفاصيل أكثر فيما يخص تعليق الإضراب والحوار المرتقب مع وزارة العدل، إلا إنه لم يتم الحصول على أي رد من قبل اللجنة.
مخاوف من “الالتفاف”
من جانبها أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب بلاغا أعلنت فيه عن استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، وأثنت على “تجاوب المضربين على إيقاف إضرابهم” وفق ما ورد في البلاغ.
بيان الوزارة جاء بعد اشتراط المضربين إصدار بيان يتضمن التزام وزارة العدل فتح حوار معهم مخافة “الالتفاف على ما اتفق عليه”.
تعليق الاضراب عن الطعام جاء بعد وسطات لجهات حقوقية، وفي هذا الصدد يقول محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لبي بي سي، إنه تم الدخول في حوار مع المضربين عن الطعام لإقناعهم عن العدول عن الإضراب وفتح حوار مع وزارة العدل خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.
وقال الغلوسي إنه حفاظا على السلامة الصحية والنفسية للمضربين عن الطعام تم الدخول في حوار معهم لإقناعهم بالعدول عن إضرابهم
” خطوة تعليق الإضراب تشكل انتصارا للحق في الحياة وإنهاء لأزمة استمرت لمدة طويلة” يقول الغلوسي، معربا عن أمله في نجاح الخطوة المقبلة المتعلقة بالحوار مع الوزراة لحلحلة هذا الملف.
وفي تعليقه على طبيعة تجاوب وزارة العدل مع الموضوع، أشار الغلوسي إلى “غياب ثقافة الحوار لدى عدد من المسؤولين المغاربة الذين يصبون الزيت على النار بإطلاق تصريحات غير مسؤولة ويركبون صهوة التحدي” على حد تعبيره.
من جانبه نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحات سابقة التلاعب بالنتائج، مبرزا أن التصحيح تم بشكل آلي وليس بشري، رافضا فتح أي تحقيق في الموضوع.
وهبي الذي طالته انتقادات واسعة ومطالبات بتقديم استقالته جدد التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد مر في جو “يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
التشكيك في نزاهة النتائج
ويطالب”ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، منذ الإعلان عن نتائج الامتحان في يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء نتائج الامتحان وإيقاف تنفيذ قرار وزير العدل القاضي بإجراء الامتحان الشفوي بداية مارس/آذار الحالي، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الامتحان الكتابي بعد التشكيك في نزاهة نتائجه.
https://www.youtube.com/watch?v=cV06W6_0IYQ
وأسالت نتائج اختبارات المحامين في المغرب الكثير من المداد بعدما تحولت إلى قضية رأي عام عقب الكشف عن تضمن لوائح الناجحين لاسم نجل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وأسماء أقاربه وأبناء محامين ومسؤولين في الوزارة بالإضافة إلى أسماء برلمانيين.
وعن ورود اسم ابنه ضمن لائحة الناجحين قال وهبي في تصريح مصور إن “ابنه يحمل شهادتين للبكالوريوس من كندا وإن والده ميسور الحال ودفع تكاليف دراسته” وهو التصريح الذي أثار موجة انتقادات للوزير الذي اُتهم بالتقليل من جودة التعليم المغربي.
على مستوى مواقع التواصل، أطلق ناشطون وسم (مباراة المحاباة وليس المحاماة) في إشارة إلى “افتقاد النتائج للنزاهة ومحاباتها لأبناء مسؤولين ونافذين على حساب أبناء الطبقات الفقيرة وأبناء الشعب”.
Comments are closed.