الأمم المتحدة: أكثر من ثلث السكان في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ثلث السكان في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في عام 2023، بسبب زيادة النزوح والجوع.

وتحدثت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشرته الأحد، عن زيادة “عدد الأشخاص الذين يفتقرون للأمن الغذائي بشكل حاد للعام الثالث على التوالي”.

وأضافت أن نحو أربعة ملايين طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى الحوامل والمرضعات، من بين الفئات الأكثر حاجة إلى “خدمات التغذية المنقذة للحياة في عام 2023”.

وكان السودان يعدّ بالأساس من بين الدول الأشد فقراً في العالم عندما توقفت المساعدات الدولية، التي يعتمد عليها، في أواخر عام 2021، بعد انقلاب عسكري أدى إلى تحول ديمقراطي هش عن مساره.

• هل تكفي المساعدات الدولية لتوفير الغذاء والدواء للأطفال في مناطق الصراع؟

وقالت المنظمة: “سيحتاج نحو 15.8 مليون شخص، نحو ثلث السكان، إلى مساعدات إنسانية في عام 2023. وتعد هذه الزيادة، البالغة 1.5 مليون شخص مقارنة بعام 2022، الأعلى منذ عام 2011”.

إضافة إلى الصراع الذي تسبب بنزوح ملايين الأشخاص وانتشار الجوع وسوء التغذية، يعد السودان من بين أشد دول العالم تضرراً من تغير المناخ.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 349 ألف شخص تضرروا من فيضانات واسعة النطاق في العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأمراض، والإسهام في زيادة نسبة النزوح والضغط على الاقتصاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حالات الملاريا “تجاوزت حد الوباء في 14 ولاية” من أصل 18 ولاية في السودان، أي ضعف ما سجل في عام 2021.

وكان السودان قد واجه صعوبات شديدة في ظل نظام حكم الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به في عام 2019، واتسم نظام حكمه الذي دام ثلاثة عقود بصراعات داخلية وسوء إدارة فضلاً عن فرض عقوبات دولية.

وتفاقمت أزمة البلاد الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19، ووانقلاب عسكري في عام 2021 أفسد المرحلة الانتقالية التي أعقبت حكم البشير، مما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية المهمة.

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الخدمات في البلاد العام الماضي.

وقالت المنظمة إن نحو 30 بالمئة من السكان “يضطرون إلى السير لأكثر من ساعة” للوصول إلى أقرب منشأة طبية، بينما يستغرق الوقت، بالنسبة لنحو 26 بالمئة من السكان “أكثر من 50 دقيقة لجلب المياه”.

وتعاني 46 بالمئة من المدارس من عدم وجود مياه الشرب، وعدم توافر مرافق لغسل الأيدي في 71 بالمئة منها.