الدوري الإنجليزي الممتاز: هل تشتري قطر نادي مانشستر يونايتد؟

يقترب الموعد النهائي الأوّلي المحدَّد في 17 فبراير/شباط للجولة الأولى من عروض شراء نادي مانشستر يونايتد.

وتفكر عائلة غليزر الأمريكية التي تمتلك النادي الإنجليزي ببيعه والبحث عن “بدائل استراتيجية”.

واشترت عائلة غليزر نادي مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون إسترليني في مايو/أيار عام 2005.

وحتى الآن لم يعلن سوى عن عرض شراء وحيد من رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف، وسط حالة من عدم اليقين حول اهتمام من دولة قطر بشراء النادي الإنجليزي.

• مانشستر يونايتد: الملياردير جيم راتكليف يرغب في شراء نادي الشياطين الحُمر
• مانشستر يونايتد: مالكو النادي يفكرون في بيعه بحثا عن بدائل إستراتيجية

من هم أصحاب العروض حتى الآن؟

يبدو أن مالكي النادي لم يتلقوا حتى الآن عرضاً مُرضياً، لكن مُطّلعين أخبروا بي بي سي أن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وسبق وأعلنت عائلة غليزر عن احتمال بيع للنادي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي لا تزال تفكّر في “كل البدائل الاستراتيجية”، والتي قد تشمل استثماراً جديداً.

ويظهر بوضوح أن السير راتكليف، الملياردير والمشجع القديم لـ م”ان يونايتد”، عازم على شراء النادي. وقد وظّف في سبيل ذلك الخدمات المصرفية في كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس.

وفي غضون ذلك، ثمة شعور متنامٍ بأن قطر ستعلن عن عرضها لشراء النادي، حتى وإن اكتنف ذلك بعض التعقيدات.

كيف يمكن أن يبدو العرض القطري لشراء النادي؟

كانت الجولة النهائية للتقدم بعروض الشراء قد حُددت أوّل الأمر في مارس/آذار، عبر شركة رين غروب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمسؤولة عن إيجاد مالكين جُدد أو مستثمرين في نادي مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يكون ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، شخصية أساسية في أي عرض للشراء تتقدم به دولة قطر، حتى وإن لم يكن لرجل الأعمال القطري تدخّل مباشر في النادي.

وسبق وأعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، برئاسة الخليفي، عن رغبة في شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد، على نحو ما يمكن أن تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والتي تحظر امتلاك أكثر من ناد.

وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية بالفعل حصة أقلية في نادي براغا البرتغالي.

وفي ظل امتلاك الشركة القطرية لنادي باريس سان جيرمان، والذي لا تفكر في بيعه، فإن أي خطوة قطرية لشراء نادي مانشستر يونايتد بالكامل يجب أن تمرّ عبر شخصيات فردية أو عبر مؤسسة أخرى – يمكن أن تكون هيئة الاستثمار القطرية.

وحتى في ظل هذه الفرضية، قد يتطلب الأمر من اليويفا أن تغيّر قواعدها بشأن الملكية المزدوجة – في ظل شعور كثيرين أن كل الأموال القطرية تنبع من مصدر واحد مركزي.

وعليه، سيكون الخليفي شخصية رئيسية في أي عرض شراء تتقدم به قطر.