استدعاء خالد شواني وزير العدل في العراق “لعرقلته تحقيقا” في قضية فساد

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، المختصة بمكافحة الفساد، مذكرة استدعاء لوزير العدل بشأن اتهامات بأنه عرقل تحقيقا في قضية فساد.

واتهم القاضي الذي يرأس الهيئة، حيدر حنون، الوزير، خالد شواني، برفض تسليم وثائق مرتبطة بتحقيق في خدمات تموين السجون.

• الفساد في العراق: القضاء يصدر مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة الحالي وشقيقه
• الفساد في العراق: سليم الجبوري رئيس مجلس النواب يعتبر مقترحات العبادي غير كافية
• عن الفساد والديمقراطية في العراق

وبدأت تحقيقات الشهر الماضي في “شبهات فساد” في عملية توصيل وجبات السجن، مع تقديم طعام محدود “رديء الجودة” مقارنة بالمدفوعات المقدمة، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وفي يوم الثلاثاء، وجه القاضي حيدر حنون اتهاما لوزير العدل بـ”استخدام سلطته لعرقلة عمل” المحققين.

وقال حنون إن الوثائق التي طلبها من شواني “تدين” المشتبه بهم.

وفي بيان الأربعاء، قالت هيئة النزاهة الاتحادية إن شواني ومسؤولا كبيرا بالوزارة استدعيا للمحكمة “لرفضهما تقديم المستندات المطلوبة”.

وسبق أن اتهم شواني نفسه الموردين بعدم تقديم جميع طلبات الطعام التي تم الدفع لهم مقابلها.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي تولى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد.

وكان أسلافه قد قدموا وعودا مماثلة لكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.

ويحتل العراق المركز رقم 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد، بحسب فرانس برس.

وفي العام الماضي، أبلغت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعراق جانين هينس بلاشارت مجلس الأمن أن تغلغل الفساد في البلد هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. وأضافت قائلة “بصراحة لا يستطيع زعيم واحد الادعاء بأنه محصن”.

يذكر أن العراق من كبار الدول المنتجة للنفط، وتمول عائدات النفط 90 في المئة من ميزانية الحكومة الاتحادية.