البيتكوين: بينانس تتراجع عن صفقة الاستحواذ على “إف تي إكس” وسط خسائر للعملات الرقمية

تراجعت شركة بينانس، التي تُعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن صفقة إنقاذ منافستها الأصغر “إف تي إكس”.

وقالت بينانس إنها لن تستمر في الصفقة مشيرة إلى التقارير عن “سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات مزعومة لوكالات أمريكية” أثرت في قرارها.

وكانت شركة “إف تي إكس” تعاني بسبب زيادة عمليات السحب التي تسببت في “أزمة سيولة”.

يذكر أن “إف تي إكس” هي بورصة كبيرة للعملات المشفرة ويستخدمها العملاء لشراء وبيع العملات المشفرة المختلفة.

وأفادت تقارير بأن المخاوف بشأن الوضع المالي لشركة “إف تي إكس” أدت إلى عمليات سحب بقيمة ستة مليارات دولار (5.2 مليار جنيه إسترليني) في ثلاثة أيام فقط.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت تحقق في كيفية تعامل “إف تي إكس” مع أموال العملاء وأنشطة الإقراض بالعملات المشفرة.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كانت “إف تي إكس” قد اتبعت قوانين الأوراق المالية المتعلقة بالفصل بين أصول العملاء أم لا، وما إذا كان قد تم التداول ضد العملاء.

وقالت بينانس في بيان نُشر على موقع تويتر إن المشكلات التي تواجه “إف تي إكس” “خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة”.

وأضافت: “في كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في صناعة ما، سيعاني مستهلكو التجزئة. لقد رأينا على مدى السنوات العديدة الماضية أن نظام العملات المشفرة أصبح أكثر مرونة، ونحن نؤمن أنه بمرور الوقت فإن القيم المتطرفة التي تسيء استخدام أموال المستخدمين سيتم التخلص منها من خلال السوق الحرة”.

وأشارت إلى أنه “مع تطوير الأطر التنظيمية ومع استمرار الصناعة في التطور نحو مزيد من اللامركزية، فإن النظام سيزداد قوة”.

• العملات الرقمية: جدل “التحليل والتحريم” حولها يعود إلى الواجهة
• البنك المركزي والعملات المشفرة: انقسام بين مغردين في مصر بعد تحذير من تداولها، فما القصة؟

ويعد مؤسس شركة “إف تي إكس”، سام بانكمان فرايد، والرئيس التنفيذي لشركة “بينانس”، تشانبينغ زهاو، من أقوى الأشخاص في سوق العملات المشفرة، وهناك منافسة شرسة بينهما.

وتواصلت بي بي سي مع “إف تي إكس” من أجل الحصول على تعليق.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها على الإنترنت: “إف تي إكس غير قادرة حاليا على معالجة عمليات السحب. ننصح بشدة بعدم الإيداع”.

وجاء الضغط على “إف تي إكس” جزئيا من زهاو، الذي نشر تغريدة يوم الأحد قال فيها إن بينانس ستبيع ما تمتلكه من الرموز الرقمية الخاصة بها في شركة “إف تي إكس”، والمعروفة باسم “إف تي تي”. وكانت هذه الرموز الرقمية قد فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها خلال الأسبوع الجاري.

وقالت بينانس يوم الثلاثاء إنها وقعت خطاب نوايا لشراء وحدة غير أمريكية في شركة “إف تي إكس”. لكنها أضافت أن لديها “حرية التصرف في الانسحاب من الاتفاق في أي وقت”.

ونشر زهاو تغريدة يوم الأربعاء قال فيها: “يوم حزين. لقد حاولنا، لكن … [إيموجي يبكي]”.

وانخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 16 ألف دولار بعد انسحاب بينانس من الصفقة، قبل أن يستعيد بعض قوته، في حين انخفضت قيمة الأسهم في منصة “كوين بيس” لتبادل العملات المشفرة بأكثر من 9.5 في المئة.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة “سيكويا كابيتال” لرأس المال الاستثماري إنها ستلغي بالكامل استثمارها الذي يزيد عن 210 مليون دولار في شركة “إف تي إكس”، نظرا لأن بورصة العملات المشفرة معرضة لخطر الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان نُشر على موقع تويتر: “بناء على فهمنا الحالي، نُخفض استثماراتنا إلى 0 دولار”.

وقالت أبريل جوينر، مراسلة موقع “بيزنس إنسايدر” في نيويورك، لبرنامج “توداي” على بي بي سي إن المشكلات التي تعاني منها شركة “إف تي إكس” قد تكون خطيرة للغاية.

وقالت: “إذا انهارت شركة إف تي إكس، فمن المحتمل أن يخسر الكثير من الناس أموالهم اعتمادا على ما يحدث هناك”.

وأضافت: “لقد أدى ذلك أيضا إلى الكثير من الاضطرابات في أسواق العملات المشفرة – رأينا انخفاض أسعار البيتكوين والإيثيريوم، وما إلى ذلك، وبالتالي هناك الكثير من القلق والمخاوف بشأن أسواق العملات الرقمية في الوقت الحالي”.

وقالت جوينر إن “اللاعبين المختلفين” في شركات العملات المشفرة “متداخلون للغاية” مع بعضهم البعض، وهو ما يعني أنه “إذا كان كيان ما يعاني من شكل من أشكال الضعف، فإنه يمكن أن يُسقط الكثير من اللاعبين الآخرين”.

وكان عدد متزايد من شركات العملات المشفرة قد فشل بسبب نقص الاحتياطيات النقدية.

وزادت الضغوط على هذه الشركات بعد قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى بتصعيد عمليات الفحص والتدقيق في هذه الصناعة مع تزايد المخاوف بشأن كيفية التداول على منصات العملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة تابعة لشركة “بلوكفاي” للعملات المشفرة على دفع غرامة قياسية لتسوية القضايا المتعلقة بمنتج إقراض التجزئة الخاص بها.