تونس: هل يستطيع الرئيس قيس سعيد إنقاذ بلاده من انهيار اقتصادي وشيك؟

كانت مظاهرات السبت الماضي المناوئة للرئيس قيس سعيد في تونس الأضخم في نوعها. فقد احتشد الآلاف من أنصار جبهة الإنقاذ الوطني وسط العاصمة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ورفضا للقرارات السياسية للرئيس.

معارضون وموالون ضد سعيد

الجبهة أطلقت على المظاهرة اسم “يوم الحسم الديمقراطي”. وشارك فيها أنصار أحزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”. ورددوا شعارات وحملوا لافتات ترفض إجراء الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتدعو لحماية استقلالية القضاء.

ولم يكن المعارضون التقليديون للرئيس سعيد الوحيدين في الشارع للاحتجاج، بل اضطروا الى تقاسمه مع خصومهم أنصار الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي والذي كان مؤيدا لإجراءات الرئيس في وقت سابق. وتجمع هؤلاء بمفردهم أمام مقر وزارة التجارة، رفضا لما وصفوه بسياسة التجويع والتفقير والتنكيل بالتونسيين، والاعتداء على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقمع حرياتهم والتضحية بمصالحهم الأساسية.

وفي كلمة له في حشود المتظاهرين من أنصار جبهة الخلاص الوطني، دعا زعيمها أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيد إلى العودة بالبلاد إلى الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني. ونبه الى أن تونس تعيش حالة من الغليان، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

بدورها حذرت حركة النهضة التونسية في بيان لها من تداعيات سياسات الرئيس سعيد على المواطنين، في ظل احتقان اجتماعي وواقع اقتصادي متدهور بسبب فقدان بعض المواد الأساسية وندرتها وغلاء الأسعار.

سعيد: “سأنقذ الدولة من العابثين”

وردا على المظاهرات المنددة بسياساته تعهد الرئيس قيس سعيد بإنقاذ الدولة من “العابثين” وبمواصلة نهجه حتى تستعيد تونس مجدها، على حد تعبيره. وقال في احتفال أقيم في مدينة بنزرت إحياء لذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن تونس: “سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا… سنصنع جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار، ولكن من عملائه في تونس.”

ورغم تعهدات الرئيس المتكررة بإنقاذ تونس وإصراره على نهجه تمضي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد من سيء إلى أسوأ. فبعد ارتفاع نسبة التضخم وبلوغها 9.1%، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، شهدت تونس في الأسابيع القليلة الماضية نقصا حادا في إمدادات الوقود وتراجع المخزون الإستراتيجي من المحروقات من شهرين إلى حدود أسبوع فقط. وحذر سلوان السميري رئيس الجامعة النقابية للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من أن نقص إمدادات الوقود سيستمر في حال عجزت الدولة عن توفير السيولة الكافية لدفع ثمن الشحنات القادمة.

هلع وذعر من نفاد البنزين

وكان هذا الإعلان كافيا لتنتشر حالة من الهلع والذعر بين السائقين الذين اندفعوا بسياراتهم في شوارع العاصمة والمدن التونسية الأخرى للاصطفاف في طوابير طويلة انتظارا لدورهم للتزود بالوقود خوفا من نفاده بشكل كلي. وبلغ الأمر بالتونسيين أن لجأ بعضهم إلى ملء قنينات صغيرة بالبنزين.

وتعليقا على أزمة ندرة الوقود في محطات البنزين أنحت نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية، باللائمة في الأزمة على إقبال المواطنين بشكل مكثف على محطات التوزيع مشيرة إلى أن البلاد ليست بمنأى عن الأوضاع العالمية الراهنة.

وانضاف الى أزمة الوقود نقص في المواد الغذائية الأساسية، وبات الحصول عليها أمرا مرهقا للمواطنين بسبب ندرتها ناهيك عن ارتفاع أسعارها والوقوف في طوابير طويلة لاقتنائها.

وطبقا لتقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية فإن المواطنين التونسيين يعانون من اختفاء مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي والأرز من رفوف المحلات التجارية ومحال البقالة من وقت لآخر، عدا عن أنهم يجبرون على الوقوف في صفوف لساعات للظفر بشيء منها ان وجدت.

وسجلت حالات فوضى ومشاجرات بين المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير بالأسواق، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد.

وتلقي الحكومة باللائمة في أزمة ندرة المواد الغذائية على المضاربين في السوق السوداء والحرب في أوكرانيا. غير أن خبراء اقتصاديين يرون أن السبب الحقيقي يكمن في أزمة موازنة الحكومة وعدم قدرة الأخيرة على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي.

لقد دخلت الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس مرحلة جديدة وظهرت على مرافق البلاد وخدماتها أعراض الدولة الفاشلة مع ندرة السلع والمواد الغذائية الضرورية للمعيش اليومي. البلاد تواجه اختلالات مالية ضخمة والرئيس قيس سعيد، على ما يبدو، لا يستمع لا إلى معارضيه ولا إلى مؤيديه ولا يرى في الوضع الحالي خطرا لا على البلاد ولا على العباد.

برأيكم،

ما هي خيارات قيس سعيد لإنقاذ البلاد من أزمة معيشية خانقة؟

هل دخلت تونس مرحلة الدولة الفاشلة والانهيار الاقتصادي؟

هل ثمة مجال لتراجع الرئيس سعيد عن مشروعه؟

هل بإمكان الدول العربية الثرية التدخل لانتشال تونس من الانهيار؟

لماذا تتعثر المفاوضات بشأن قروض صندوق النقد الدولي؟

هل لا تزال فرص إنقاذ تونس من الانهيار قائمة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب