مظاهرات إيران: عقوبات أوروبية جديدة على طهران، وارتفاع حصيلة قتلى حريق سجن إيفين
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية لقمعها الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها.
وتضم قائمة العقوبات “شرطة الأخلاق” في إيران ووزير الإعلام وعددا من الشخصيات والكيانات.
وتعهدت إيران برد فوري على فرض تلك العقوبات.
ووصف ناصر كناني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، العقوبات التي نوقشت خلال اجتماع ضم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بأنها “غير بناءة ولاعقلانية”.
وفي غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني في بيان ارتفاع حصيلة قتلى حريق سجن “إيفين” سيء السمعة من أربعة إلى ثمانية سجناء.
وقال مسؤولون إن العشرات أصيبوا في حريق السجن الموجود في طهران.
وكان المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد خلال الشهر الماضي قد أرسلوا إلى سجن إيفين.
ولم يتضح ما إذا كانت حادثة السجن مرتبطة بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وقال القضاء إن الحريق اندلع في ورشة عمل بالسجن بعد شجار بين سجناء.
وتحدث التلفزيون الرسمي عن خطة هروب “مع سبق الإصرار”، وقال قائد السجون في طهران إن قوات الأمن أحبطت المخطط.
وعلى الرغم من ذلك قال شاهد عيان داخل السجن لبي بي سي فارسي إن السجناء لم يحرقوا السجن.
وتعرض السجن لانتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان الغربية، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في السجن باللجوء إلى استخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى، وكذلك الاستجوابات المطولة وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية.
ودعت ما يزيد على 40 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في القمع الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد الاحتجاجات.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من بين أولئك الذين أعربوا عن “قلقهم العميق”.
وقالت المنظمتان إن الأدلة تظهر أن قوات الأمن الإيرانية قامت بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين والمارة، بما في ذلك الأطفال.
وقُتلت مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية، بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق” بذريعة انتهاكها القانون الصارم الذي يطالب النساء بتغطية كامل شعرهن.
ويطالب المحتجون الذين يخرجون في مظاهرات تقود النساء غالبيتها، بالحصول على إجابات وإجراء تحقيق حول سبب وكيفية وفاة أميني، وإلغاء قوانين الحجاب الصارمة وحل “شرطة الأخلاق” التي تطبق هذه القوانين.
Comments are closed.