سادت حالة من الحيرة والجدل بين مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب موافقة الحكومة على مشروع قانون يسمح للمغتربين باستيراد سيارات معفاة من الضرائب.

فقد انقسم المواطنون المصريون بين مرحب بالقرار وجد فيه حلا لإنقاذ سوق السيارات الذي يعاني من الركود وبين منتقد يرى في القرار “مجرد مسكنات لن تحل أزمات مصر الاقتصادية”.

وفي الوقت الذي انبرت فيه بعض وسائل الإعلام المحلية تبحث في تداعيات هذا القرار وتبرز أهميته، آثر أصحاب وكالات استيراد السيارات الصمت، بينما طالب آخرون الحكومة بمزيد من الإيضاحات لتسهيل فهم القانون الجديد لدى المغتربين.

“سيارة بلا ضرائب”.. فما الشروط؟

هذا القرار المثير للجدل هو مشروع قانون مقترح من الحكومة، ولكي يصبح قانونا ساريا لابد أن يحظى موافقة مجلس النواب المصري .

ويمنح مشروع القانون الجديد الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين عليه دفعها لاستلام السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وعادة ما تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على السيارات التي تعمل بالوقود 135 في المئة من قيمة شراء السيارة في الخارج، وبينما تقدر ضريبة الجدول بـ 15 في المئة، وضريبة القيمة المضافة 14 في المئة. أما السيارات الكهربائية فهي معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

وللاستفادة من القانون الجديد، يشترط على صاحب السيارة إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يعادل إجمالي الرسوم التي تم إعفاؤه منها.

وثم تحول تلك الوديعة من الخارج لصالح وزارة المالية لمدة خمس سنوات على أن ترد في نهاية المدة المحددة بالعملة المحلية دون عوائد وبسعر الصرف وقت الاسترداد.

ويشترط ألا يزيد عمر السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات من تاريخ صنعها.

https://twitter.com/Nohatv_/status/1580303026379972608?s=20&t=nNgTmWVEcRcs9mD9lplAOw

ويبدو أن قرار السماح باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك يأتي ضمن خطوات عديدة تسعى من خلالها الحكومة المصرية لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.

فقد نقلت تقارير صحفية بأن الحكومة تدرس مبادرة جديدة لطرح شقق سكنية بأسعار تنافسية للمغتربين شريطة أن يتم دفعها بالدولار.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك المعلومة، إلا أن تلك المبادرات شكلت مادة نقاش دسمة عبر مواقع الاجتماعي.

تسهيل أم تغطية على العجز؟

وقد احتفى قطاع من المغردين بتلك المبادرات الحكومية باعتبارها أنها جاءت تلبية لمطالب بعض المصريين المقيمين في الخارج.

https://twitter.com/amressam08/status/1581025307930529792?s=20&t=VcFYpxDUpc7ZCv_EY9Zc0g

كما يرى البعض في “مبادرة سيارة معفاة من الضرائب” فرصة لتحجيم “المحتكرين وأباطرة التوكيلات الذين يتحكمون بسوق السيارات ويضعون أسعارا تفوق قيمة السيارة الأصلية”.

ويأمل مصريون في أن تنهي المبادرة ظاهرة “الأوفر برايس” التي غزت أسواق السيارات في مصر في السنوات الأخيرة.

و”الأوفر برايس” هو مصطلح يشير للزيادات التي يفرضها بعض تجار السيارات على السعر الرسمي للسيارة، بسبب نقص المعروض.

https://twitter.com/Rery46009984/status/1581054521006256128?s=20&t=ZwWtEbVtdGqQZpqCVxHyaQ

لتك الأسباب المذكورة، يصف البعض القرار بالإيجابي، فمن المدونين من يرى فيها حلا لـ ” أزمة سوق السيارات في مصر ونقص المعروض الذي تسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار مما دفع مصريين إلى شراء سيارات قديمة متهالكة”.

ومنهم من يرى في القرار خطوة جيدة ستسهم في زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة.

https://twitter.com/MhdElsherif/status/1581084272999297024?s=20&t=k7ecN-oiTCWRyJheF4dKTA

على النقيض، يتوقع آخرون فشل مشروع القانون في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالميا، وزيادة نفقات المصريين المقيمين في أوروبا ودول الخليج.

https://twitter.com/SayedNemr/status/1580322847691460608?s=20&t=FLF1bK0rfTb0KZ-FW9oPnQ

من جهة أخرى، تساءل مغردون عن توقيت المهلة التي حددتها لتنفيذ القرار. كما شكك آخرون في جدواه وحذروا من تداعياته على سوق بيع السيارات المحلية.

فالقرار سيكون متاحا للتنفيذ لمدة أربعة أشهر فقط، وهو ما أثار قلق بعض المصريين في الخارج، إذ أعربوا عن خشيتهم من تسبب الإجراءات البيروقراطية في تعطيل عملية سداد المبالغ المودعة خلال المهلة المحددة

https://twitter.com/MahmoudNYC/status/1580585807764545536?s=20&t=P0qkO3DxSHq4qy26nfjgbQ

ونادرا ما تخلف الحكومة المصرية بالتزاماتها المالية، إلا أن بعض المغردين رأى في تلك المبادرات ‘مؤشرا على عمق الأزمة الاقتصادية ومحاولة مضحكة لاستعجال المصريين في الخارج لضخ تحويلات من الدولارات”.

https://twitter.com/Etshhh/status/1580632934586847232?s=20&t=xRumbsVlhXoE4ziYdF2fjA

وبينما ينظر بعض المصريين لمبادرات الحكومة بعين الرضا آملين أن تساعد في إنقاذ العملة المحلية، يصف آخرون تلك القرارات بالمحدودة قائلين إن مدخرات المغتربين المصريين لن تكفي وحدها في تخفيف حدة الأزمة وإسعاف الجنيه.

https://twitter.com/Elhekayashow/status/1581051003268632576

ويمر العالم بأزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، لكن انعكاسات تلك الأزمة بدت أكبر على الاقتصادات الناشئة أو تلك التي تعاني من عجز في حجم التمويلات وسداد أقساط الديون، مثل مصر.

ومع تراجع العائدات السياحية ومداخيل قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وجدت الحكومة المصرية نفسها في موقف صعب خاصة مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار .

وقد فقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها منذ مارس/ آذار، حيث وصل سعر الجنيه المصري إلى 19.7 دولار أمريكي يوم الاثنين.