مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن: هل يتيح “حق اختيار الدين” له؟

عاد “مشروع قانون حقوق الطفل” إلى ساحة النقاش في البلاد وسط محاولات من المعارضين له للفت الأنظار إلى ما يرونها موادَّ تكرس “مبدأ الفردية وتهدد القيم الأسرية والدينية”، وحملات معاكسة تؤكد أن المشروع يراعي خصوصية البلاد ويحفظ حقوق الطفل.

وللمرة الأولى في تاريخ الأردن، وبعد أعوام من النقاش المستفيض، تمكنت الحكومة الأردنية أخيرا من إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليه، إلا أنه اصطدم باعتراض العديد من النواب.

وألقت مناقشات النواب وخلافاتهم، بظلالها على الشارع الأردني، وامتدت إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

فقد بدا النقاش على أشده عبر وسم #قانون_حقوق_الطفل خلال الأيام القليلة الماضية.

“اختيار الدين أو تغييره” يقلق المعترضين

ويركّز المعارضون في نقاشهم على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية “سيداو” التي وقع الأردن عليها في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

و يخشى كثير من المحافظين من تمرير بنود تلك الاتفاقيتين ضمن القانون الجديد، خاصة تلك المتعلقة بحق حرية الفكر والدين والصحة الجنسية و التبني، وغيرها.

ويرى كثيرون أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع الضوابط الدينية وتؤسس لفكرة استقلال الطفل فكريا وعقائديا عن أسرته.

https://twitter.com/Ammary85/status/1550791214731087873?s=20&t=yOJFjX-x4AdPLLAEXnLc-w

إلا أن وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أكدت أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون.

واستدلت الوزيرة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن ” التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.

وأضافت بأن الحكومة سبق أن أبدت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المادة 14 المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.

https://twitter.com/HalaAkhbar/status/1549681388659609601?s=20&t=qb3iIT0xZvXp8mUUBTU9xQ

لكن يبدو أن تصريحات الوزيرة لم نتجح في طمأنة الجميع. فمن المعارضين من يرى بأن الحكومة تسعى إلى نسخ القوانين الأسرية الغربية.

ويقول البعض إن بنود القانون المقترح “ستمنح الأطفال سلطة وحرية كبيرة قد تدفعهم للتطاول على آبائهم، وتضع مصلحتهم في خطر، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة”.

لذا طالبوا بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية والتصدي لما سموه بـ “الأجندات الأجنبية”

https://twitter.com/amjadmalawneh/status/1550768879307264000?s=20&t=qb3iIT0xZvXp8mUUBTU9xQ

https://twitter.com/abdulazizameer/status/1550719248888172544?s=20&t=yOJFjX-x4AdPLLAEXnLc-w

“شيطنة وتضليل “

في المقابل، رحب نشطاء ومدونون بمشروع القانون، وخصصوا جزءا من تدويناتهم للرد على ما وصفوه بحملات تضليل شابت النقاش حول المواد القانونية.

وفي سلسلة تدوينات على تويتر، أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، خلافا لما يشاع.

ووصفت عبد العزيز النقاش الدائر حول مشروع القانون بالمحزن، مضيفة أنه “استند إلى نصوص غير صحيحة وغير موجودة في القانون”.

https://twitter.com/hadilaziz/status/1550062570618425344?s=20&t=F0rpdFrdLOBl7bhOI7ptBQ

وترى الناشطة الحقوقيّة هالة عاهد أن الهجوم “غير الموضوعي” على مشروع القانون حرم الأردنيين من التركيز على مناقشة النص التشريعي ونقده بهدوء.

https://twitter.com/Hala_Deeb/status/1550878460968673280?s=20&t=7n_OUZiEd2S2-IuwG6ODYA

ويقر كثيرون بأن تمرير القانون وتقبله داخل المجتمع الأردني لن يكون سهلا، نظرا لطبيعة “النظام العشائري” والأعراف التي تحكم المجتمع الأردني، بالإضافة لانعدام “الثقة بين المواطن والحكومة”.

https://twitter.com/MohNifm/status/1550703809726361600?s=20&t=OiMPQr22FAF6gTGmNmBwCw

كما اتهم مدونون النواب المعترضين على القانون بالمبالغة وبمحاولة “شيطنته” دون أي مبرر.

وحذر بعضهم من أن الاستمرار في “تضليل الرأي العام” لن يخدم الطفل الأردني الذي يعاني من مشكلات جمة، بحسبهم.

في حين عبر آخرون عن فرحتهم بعرض القانون على البرلمان بعد عقود من الانتظار داعين النواب إلى اقتراح تعديل نصوص القانون بدلا من رفضه.

وحاول هؤلاء إبراز النقاط الإيجابية في القانون المقترح، كضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم وحمايتهم من العنف الأسري.

https://twitter.com/ObaidaAbdo/status/1551477076787662848?s=20&t=qb3iIT0xZvXp8mUUBTU9xQ

ولسنوات طويلة، ظل الأردن دون قانون لحماية الأطفال، حتى أقرت الحكومة في أبريل/نيسان الماضي مشروع قانون بهذا الصدد. وقد تمت إحالة القانون المقترح على البرلمان الأربعاء الماضي.

وبعد أن وصل مشروع القانون إلى قبة البرلمان، يتساءل أردنيون ما إذا كان سيتم تعديله وتمريره أو أنه سيبقى حبيس الأدراج؟

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن أول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في المملكة، تعود إلى عام 1998.

في حين عرض أول قانون على البرلمان في 2004، لكنه ظل مركونا في رفوف مجلس النواب لسنوات عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008.