الاقتصاد البريطاني يعاني الركود والأسباب عميقة – الفايننشال تايمز

نبدأ عرض الصحف البريطانية من مقال رأي لمارتن وولف في الفايننشال تايمز، بعنوان “الاقتصاد البريطاني يعاني من الركود والأسباب عميقة”.

ويقول الكاتب “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس التحدي الأهم الذي يواجه صانعي السياسة البريطانيين. والأهم من ذلك، هو بسيط في الوصف ويصعب حله. هو الركود طويل الأجل في الإنتاجية والدخول الحقيقية. إذا لم تستطع الدولة حل هذا، فمن غير المرجح أن تحل الكثير من الأمور المهمة. حتى أزمة تكلفة المعيشة الحالية سيئة للغاية بسبب الأداء الرهيب على المدى الطويل”.

ولاحظت مؤسسة “ريزوليوشن فوندايشن” في أحدث تدقيق لمعايير المعيشة لها، أن السنوات الـ 15 بين عامي 2004 و2019، ما قبل كوفيد وما قبل بريكست، كانت الأضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ السنوات بين 1919 و1934، وفق الكاتب.

ويضيف، “أدى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى انخفاض النمو في الدخل الحقيقي، المتاح للأسر المعيشية، وارتفعت تلك الخاصة بغير المتقاعدين، بنسبة 12 في المائة بين عامي 2004-2005 و2019-20.

ويقول إنه يمكن مقارنة ذلك بمتوسط زيادة بنسبة 40 في المائة كل 15 سنة منذ عام 1961”.

ويرى الكاتب أن “الأداء منذ الأزمة المالية، ليس سيئا فقط بالمعايير التاريخية لبريطانيا. كما أنه سيء بالمقارنة مع بقية الدول الأوروبية، ووفقا لمؤسسة ريزوليوشن، انخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية بين عامي 2007 و2018 بنسبة 2 في المائة في بريطانيا، بعد تعديله وفقا للقوة الشرائية. خلال الفترة نفسها، ارتفع بنسبة 34 في المائة في فرنسا و27 في المائة في ألمانيا و23 في المائة في هولندا.

ونتيجة لذلك، كان متوسط الدخل المتاح للأسر المعيشية في بريطانيا أقل بكثير من مثيله في أوروبا الغربية: 9 في المائة أقل من مثيله في فرنسا، على سبيل المثال، و16 في المائة أقل من الدخل في ألمانيا”.

ويوضح “يمكن أيضا رؤية هذا الأداء النسبي الضعيف في مناطق أخرى. وفقا لمجلس كونفرنس بورد، انخفض إنتاج بريطانيا لكل ساعة من 84 في المائة من المستويات الألمانية في عام 2007 إلى 81 في المائة في عام 2015 و79 في المائة في عام 2021. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي النسبي لبريطانيا من 92 في المائة من المستويات الألمانية في عام 2007، إلى 87 في المائة في عام 2015 و82 في المائة في عام 2021”.

ويشير وولف إلى أن “السؤال الكبير في السياسة الاقتصادية لبريطانيا هو كيفية إنهاء الركود. الجواب لن يكون في التخفيضات الضريبية: فالضرائب أقل بالفعل من نظرائنا الأوروبيين. ولن يكون ذلك بمثابة تحرير: اقتصاد بريطانيا غير منظم نسبيا، باستثناء استخدام الأراضي. وسيعتمد على زيادة الاستثمار وجلب الشركات والمناطق المتأخرة إلى الحدود. وسيعتمد على التحسينات في حوكمة الشركات وأسواق رأس المال، مما يشجع الاستثمار والابتكار. سيعتمد على استغلال ثورة الطاقة لتسريع النمو وخفض الانبعاثات”.

خلافة جونسون

وننتقل إلى مقال افتتاحي في التلغراف حول انتخابات رئاسة حزب المحافظين في بريطانيا.

وتقول الصحيفة في مطلع المقال “هل يمكن إجراء انتخابات قيادة حزب المحافظين بلياقة لا تترك الحزب متضررا، بشكل لا يمكن إصلاحه؟ فسوف يفتح الحزب باب الترشيحات للوظيفة الشاغرة التي خلفتها استقالة بوريس جونسون الأسبوع الماضي. واعتبارا من الليلة الماضية، كان هناك 10 مرشحين معلنين. إذا قدمت اللجنة التنفيذية لعام 1922، التي تشرف على العملية، معيارا معقولا لعدد المؤيدين المطلوبين للمشاركة، فقد يتم غربلة هذا الرقم بسرعة إلى حد ما”.

وتضيف “الهدف من ذلك هو أن يتم اختيار المرشحين الأخيرين من قبل النواب قبل عطلة البرلمان الصيفية الطويلة في 21 يوليو/ تموز، وبعد ذلك سيتم وضعهم في العضوية بهدف تنصيب زعيم جديد ورئيس وزراء جديد قبل الخامس من سبتمبر/ أيلول. هذا طويل للغاية ولكن بما أن البلاد ستكون في عطلة لجزء كبير من الوقت، فلا ينبغي أن يكون ذلك مزعجا لحكم الأمة”.

“لكن الصعوبة المباشرة التي يواجهها حزب المحافظين هي منع التنافس من التحول إلى مباراة بين الأصدقاء والزملاء السابقين. تنتشر مزاعم عن نشاطات سابقة لمعظم المرشحين، بعضها مزعج، وبعضها الآخر جاد، وبعضها ليس أكثر من إشاعات. الجانب الأكثر غرابة هو أنه لا يتم الترويج لها من قبل معارضي حزب المحافظين ولكن من قبل أنصار مختلف المتنافسين”.

وتوضح “كانت هناك هجمات على ريشي سوناك، الوزير السابق، من زملائه الذين خدموا إلى جانبه، حتى الأسبوع الماضي، لكنهم الآن يعتبرون فترة ولايته فاشلة. نديم الزهاوي، بديله، يواجه تساؤلات حول خلفيته المالية. بعض المزاعم لا أساس لها ولكن يقال إن الفرق المختلفة تنتج ملفات قذرة عن خصومها”.

وتلفت إلى أنه “يبدو أن طريقة مغادرة السيد جونسون وسط انتقادات لشخصيته ونزاهته قد ركزت اهتماما أكبر على السلوك الشخصي أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال. ويجب أن يتذكر المرشحون أنه من المفترض أن يكونوا جميعا في الجانب نفسه”.

ويضيف “قد تكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول المكان الذي يجب أن تتجه إليه الدولة، وهو ما ينبغي أن يكون، لكن يجب عليهم مناقشة قضيتهم دون اللجوء إلى الإساءة الشخصية أو محاولة تقويض منافسيهم بالوكالة”، تختم الصحيفة.

الإجهاض

ونختم مع مقال رأي لبورزو دراغي في الإندبندنت أونلاين، حول أثر إلغاء الإجهاض في الولايات المتحدة على ملاوي.

ويقول الكاتب “كان المدافعون عن صحة المرأة يضغطون على دولة ملاوي الواقعة في شرق إفريقيا لإصلاح قوانين الإجهاض منذ سنوات. في الوقت الحالي، هذا الإجراء متاح فقط للنساء اللائي يهدد حملهن حياتهن، وفي دولة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، تموت 12 ألف امرأة سنويا بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية”.

ويقول “التغييرات الجديدة المقترحة في القواعد تتقدم، على الرغم من الانتكاسات والمقاومة الشديدة. ولكن بعد عكس قانون ‘رو ضد وايد’ في قارة أخرى، قد يتعرض تشريع جديد للإجهاض متجه إلى البرلمان للخطر. وتتلقى مالاوي ما معدله 180 مليون دولار سنويا من المساعدات الأمريكية. وقد تقرر الحكومة والمشرعون أن تحرير قوانين الإجهاض قد يخاطر بعزلهم عن راعيهم في المستقبل”.

وتقول سارة شو، مديرة المناصرة في “إم إس آي ريبريتل شويسز”، وهي منظمة مقرها لندن تقدّم خدمات صحة المرأة في جميع أنحاء العالم “نأمل أن نرى التشريع ينتقل إلى البرلمان. نحن قلقون من أن قرار “رو ضد وايد” الخاص بقانون الإجهاض في الولايات المتحدة، سيؤثر على تمرير مشروع القانون لأن حكومة ملاوي تتلقى جزءا كبيرا من ميزانيتها من الولايات المتحدة”.

ويواصل، “يعود تاريخ قوانين الإجهاض في ملاوي إلى 160 عاما، وتعاقب من يجهضون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ووجدت دراسة أجراها معهد غوتماشر ومقره الولايات المتحدة أن أكثر من 140 ألف عملية إجهاض تحت الأرض، تحدث في ملاوي كل عام، ما يؤدي إلى وفاة 12 ألف أم. وكان من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما توفيت بعد تناولها علاجا عشبيا لإنهاء حملها”.