كيف يستفيد زعيم حزب العمال من وضع حزب المحافظين الحالي – في الفاينانشيال تايمز

لا تزال تداعيات استقالة بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين تتصدر عناوين وتحليلات الصحف البريطانية، وفي الفاينانشيال تايمز كتب جون ماكيرنان والذي عمل مستشارا سابقا لرئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير.

يملك زعيم حزب العمال كير ستارمر الكفاءة السياسية، المُساء تقديرها حتى الآن.

وحين تفجرت أزمة حفلات داونينغ ستريت، خلال فترة الإغلاق، قرر ستارمر أن يواصل عرض القضية إلى أن قرر أعضاء حزب المحافظين في البرلمان الإطاحة ببوريس جونسون.

وكان ستارمر قد بُرئ من تهمة تجاوز قواعد كوفيد-19 من قبل شرطة دورهام، في أسبوع ركز على المخالفات الأخلاقية للسياسيين.

ويمضي الكاتب في القول إن: المفارقة القاسية للمعارضة تعني أن دور ستارمر الناجح في الإطاحة بجونسون يترك القليل من النطاق لحزب العمال هذا الصيف. بدلاً من ذلك، ستهيمن انتخابات قيادة حزب المحافظين على السياسة.

لكن الشهرين المقبلين، يوفران فرصة حاسمة لمعرفة الخطوط الفاصلة، التي سيتم خوض الانتخابات المقبلة على أساسها. في الواقع، بدأ ستارمر هذه العملية بخطابه الأسبوع الماضي، ووعد بأنه في ظل حزب العمال، “لن تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولن ننضم إلى السوق الموحدة. ولن ننضم إلى اتحاد جمركي”. ويرى الكاتب أن ذلك التصريح كان ضروريا دون شك، من زعيم حزب العمال، أي إزالة السلبيات التي تشتت الانتباه قبل تقديم الإشارات الإيجابية.

ويحتاج ستارمر، بحسب الكاتب، إلى توضيح موقف حزب العمال بشأن الأسئلة المتبقية، التي ستسيطر على سباق حزب المحافظين. بالفعل، يوضح المرشحون المختلفون للقيادة – المعلنون وغير المعلنين – أن تقليص الضرائب لا مفر منه.

ويرى ماكتيرنان أن التنافس على الزعامة سيعيد إحياء حلم حزب المحافظين الدائم، بإلغاء القيود وترك السوق يعمل بحرية تامة، وتلك فرصة لحزب العمال لتقديم نفسه، كحزب معارض لخيالات سيطرة اقتصاد السوق، وعليه أن يسوق لحقوق العمال والموظفين.

ويختم الكاتب نصائحه لكير ستارمر بالقول: أكبر طريقة للتواصل مع الناخبين هي مقابلتهم، وتذكيرهم بأنك إلى جانبهم مع سياسات تركز على المستقبل.

لقد حظي ستارمر بأسبوع جيد، والآن يحتاج إلى جعله صيفًا جيدًا.

إرث بوريس جونسون

وفي الأوبرزفر، كتبت ديبورا دويل :”توفت أمي بينما كان جونسون يحتفل…حقبة جونسون كانت مليئة بالأكاذيب والاحتقار”.

وأضافت: سيكون إرث بوريس جونسون جملة من الأكاذيب والازدراء للأشخاص العاديين الذين كان من المفترض أن يحميهم، وقبل كل شيء لقي ما يقرب من 200 ألف بريطاني حتفهم خلال فترة حكمه بسبب كوفيد-19.

سيذكره الناس بتخلفه عن اجتماعات لجنة “الكوبرا” – أو لجنة الطوارئ المدنية – وظهوره على التلفاز لتلقي جرعة اللقاح المضاد لكوفيد، ليصور للشعب على أن الأمر لا يتعدى الإصابة بالبرد، بينما كان فيروس كورونا يجتاح البلاد.

وتواصل كاتبة المقال انتقادها لإدارة جونسون للتعامل مع فيروس كورونا، وتذكر بأنه سمح بإعادة المرضى لبيوتهم من المشافي دون اختبار، “ما جعل الناس الأكثر عرضة للأمراض مثل الشاة المنُقادة إلى المذبح، ومنهم والدتي”.

كما سيتذكره التاريخ بأنه رئيس الوزراء الذي وضع البلاد في حالة إغلاق تام لقرابة العام، لتجاوز الوضع السيء الذي نتج عن سياساته.

وتضيف ديبورا ويل: حقيقة أن حكمه تزامن مع وباء عالمي عندما كان التواصل الواضح والثقة في المؤسسات العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لهي مأساة.

وتواصل الكاتبة القول: لا شك أن “بوريس” سينتقل الآن إلى حياة كتابة أعمدة الصحف ودفع مبالغ مذهلة لإلقاء خطابات بعد العشاء، بينما أعاني فقد والدتي”.

وتابعت: “إن حكم جونسون اتسم بالتضليل والأكاذيب، وفي وقت كانت تعاني والدتي من صعوبة في التنفس، كان الرجل المسؤول في النهاية عن حمايتها يحضر حفلا دعا مساعده إليه 100 شخص في داونينغ ستريت”.

أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا

في الصنداي تايمز، كتب بيتر كونرادي، رئيس تحرير الشؤون الأوروبية في الصحيفة تحت عنوان: “بوتين يغلق أنابيب الغاز المصدر لأوروبا الآن..هل سيعيد فتحها ثانية؟”، متسائلا عما إذا كان الألمان سيقللون وقت الاستحمام الصباحي إلى خمس دقائق؟ أم سيكون الاستحمام ثنائيا؟

تُطرح أسئلة شبيهة مع عزم روسيا، اليوم الأحد، غلق أنابيب ضخ الغاز لأوروبا من أجل إجراء إصلاحات دورية لعشرة أيام.

وهناك قلق بالفعل من إمداد ألمانيا بالغاز، فهي أكبر مستورد للغاز الروسي، وتخشى إيطاليا ودول وسط وشرق أوروبا من مشكلات التدفئة بحلول الشتاء.

وقال سيرغي فاكولينكو، محلل الطاقة المقيم في بون، في تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن الغاز الطبيعي أصبح “أحد ساحات القتال الرئيسية في الحرب الجيولوجية الاقتصادية بين روسيا والغرب”.

وتكثر التنبؤات بالهلاك في أوروبا، فهناك احتمالية، بنسبة 40 في المئة، للركود الناجم عن نقص الغاز هذا الشتاء، وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال والتي تحذر من “أزمة حقيقى لعموم أوروبا”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لخفض اعتماد دوله الأعضاء على الطاقة الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا.

وقد انصب قدر كبير من التركيز في بروكسل على النفط الروسي، الذي كان يمثل حتى الآن 27 في المئة من وارداته النفطية .

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في أواخر مايو / آيار على إنهاء جميع هذه الواردات تقريبًا بحلول نهاية العام، مع إعفاء المجر الدولة الحبيسة، التي تعتمد على الإمدادات التي يتم شحنها عبر خطوط الأنابيب.

واعتماد ألمانيا على الغاز الروسي مرتفع، فبحسب الإحصاءات: استوردت برلين 65 في المائة من غازها من روسيا، وتراوحت الأرقام المتعلقة بالتشيك وسلوفاكيا والمجر من 85 إلى 100 في المئة.

وأصبح استئناف شركة غازبروم، إمداداتها في خط الأنابيب، بعد إغلاق الأحد، شيئا لا يعرفه سوى بوتين ومن حوله. ومن المؤكد أن الزعيم الروسي غاضب من الحديث عن مزيد من العقوبات، على صادرات النفط، محذرا يوم الجمعة، من “عواقب وخيمة”على سوق الطاقة العالمية، إذا مضى الغرب قدما في خططه للحد من السعر الذي تتلقاه بلاده مقابل خامها.