أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس 7 من يوليو/تموز، استقالته من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، بعد سلسلة استقالات هزت أركان الحكومة وضغوط كبيرة تعرض لها من أعضاء الحزب.

وقال جونسون إنه يستقيل من زعامة حزب المحافظين بشكل فوري، لكنه سيظل في منصب رئاسة الوزراء حتى اختيار زعيم جديد للحزب في الخريف المقبل.

وبينما رحب عدد من أعضاء حزب المحافظين بإعلان جونسون استقالته من قيادة الحزب، دعا عدد آخر جونسون إلى التنحي الفوري عن رئاسة الوزراء أيضا، وتعين نائبه وزير العدل، دومينيك راب، لقيادة الفترة الانتقالية.

وطالب كبير مستشاري جونسون السابق، دومينيك كامينغز، قادة حزب المحافظين بعزل جونسون فورا من رئاسة الوزراء، بدلا من السماح له بالبقاء كرئيس وزراء مؤقت.

وحذر كامينغز من عواقب السماح لجونسون بالاستمرار قائلا: “أنا أعرف هذا الرجل، وأنا أخبركم، هو لا يعتقد أن الأمر انتهى، هو ينظر إلى ما يحدث على أنه حرب، سيحاول كسب الوقت”. سيقول: “لا يزال بإمكاني الخروج من هذا، لقد حصلت على تفويض، الأعضاء يحبونني”.

وساهم كامينغز بشكل كبير في فوز حزب المحافظين بأغلبية مريحة في انتخابات 2019.

وأعلن جونسون تعين عدد من الوزراء الجدد بدلا من الوزراء المستقيلين، مما يبدو مؤشرا على تمسكه بقيادة الحكومة.

وطالب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، جونسون بالتنحي الفوري عن رئاسة الوزراء، وإنه “ليس من العدل بالنسبة للبلاد أن يبقى جونسون في منصب رئيس الوزراء المؤقت”.

وأضاف ستارمر: “يجب أن يذهب، لا يمكنه التشبث”.

وحذر ستارمر قادة حزب المحافظين من أنهم إذا لم يتخلصوا من جونسون “فإن حزب العمال، من أجل المصلحة الوطنية، سوف يجلب تصويتا بحجب الثقة – لأن هذا لا يمكن أن يستمر”.

وفي السياق ذاته، قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، إنه يوجد “شعور واسع النطاق بالارتياح لأن الفوضى التي حدثت في الأيام القليلة الماضية (الأشهر بالفعل) ستنتهي”. وأضافت ستورجون أن جونسون كان “غير لائق بشكل واضح لمنصب رئاسة الوزراء”.

وتأتي استقالة جونسون من رئاسة حزب المحافظين بعد أقل من ثلاث سنوات على توليه زعامة الحزب، ورغم قيادته الحزب للفوز في انتخابات 2019.

“كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة”

استقال جونسون من رئاسة حزب المحافظين بعد إعلان نحو 60 من أعضاء الحكومة عدم رغبتهم في العمل معه، منهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني.

وكانت استقالة الوزيرين البارزين، وزير الخزانة، ريشي سوناك، ووزير الصحة، ساجد جاويد، الثلاثاء 5 من يوليو/تموز، مؤشرا واضحا على قرب سقوط قيادة جونسون.

وتحدث وزير الخزانة، ريشي سوناك، في خطاب استقالته عن اختلاف كبير في وجهات النظر بينه وبين جونسون إزاء إدارة الملف الاقتصادي، داعيا إلى مصارحة الشعب البريطاني بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويحظى سوناك باحترام كبير داخل الأوساط الاقتصادية، إذ لعب الوزير المستقيل دورا بارزا في إدارة الملف الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا.

كذلك عبر وزير الصحة، ساجد جاويد، في بيان استقالته، عن فقدانه الثقة في قدرة جونسون على قيادة الحزب. وأضاف جاويد أن “محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة” أصبحت أمرا “مستحيلا في الأشهر الأخيرة”.

ونجى جونسون، في 6 من يونيو/ حزيران، من محاولة الإطاحة به من قيادة الحزب بحصوله على دعم 211 نائبا، في مقابل 148 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عنه.

إلا أن تفجر فضيحة التحرش الجنسي للنائب في البرلمان، كريس بينشر، 1 من يوليو/ تموز، وضعت جونسون في موقف حرج وزادت من الضغوط عليه ودعوات الإطاحة به.

واعترف جونسون بأنه ارتكب “خطأ سيئا” في تعيين بينشر في منصب نائب مسؤول الانضباط لنواب الحزب الحاكم في مجلس العموم، على الرغم من علمه بمزاعم سابقة حول سلوك النائب واتهامات سابقة له بالتحرش.

وشهدت الشهور الأخيرة زيادة في وتيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بسبب حفلات، تم الكشف عنها، أقيمت في مقرات حكومية خلال فترة جائحة كورونا.

وغرمت الشرطة البريطانية جونسون بسبب حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء، أثناء فترة حظر التجمعات خلال جائحة كورونا.

كما هزت النتائج السلبية التي مُنى بها حزب المحافظين في انتخابات المجالس المحلية، مايو/ أيار 2022، الثقة في قدرة الحزب على كسب ثقة الشارع في الانتخابات القادمة.

وشهدت هذه الانتخابات، للمرة الأولى منذ عام 1964، فقد حزب المحافظين سيطرته على مجالس رئيسية في العاصمة لصالح المعارضة.

ويرى جانب من حزب المحافظين أن نتائج الحزب السلبية في انتخابات المجالس المحلية جاءت نتيجة أداء جونسون السيء كرئيس للوزراء. ويتخوف هؤلاء من أن يُمنى الحزب بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التشريعية القادمة 2024 إذا استمر جونسون في القيادة.

“أوضاع اقتصادية صعبة”

وتشهد بريطانيا زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، مع تجاوز نسب التضخم حاجز 9 في المئة، للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وقادت أسعار الغذاء والوقود والسكن معدلات التضخم في بريطانيا، رغم محاولات بنك إنجلترا ضبط معدل التضخم من خلال رفع متتال لأسعار الفائدة.

وأثرت جائحة كورونا، وبعدها حرب أوكرانيا بشكل كبير على اقتصاديات العالم.

وحذر محافظ بنك إنجلترا من أن معدل التضخم قد يتجاوز حاجز 10 في المئة بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وتعد نسبة التضخم في بريطانيا هي الأعلى في مجموعة السبع، فهي أعلى من معدل 8.3 في المئة بالولايات المتحدة، ومعدل 7.4 في ألمانيا، ومعدل 6.8 في كندا، ومعدل 6 في إيطاليا، ومعدل 4.8 في فرنسا، ونسبة 1.2 في اليابان التي يتميز اقتصادها بتضخم منخفض منذ عقود.

ويرى بعض الاقتصادين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لعب دورا في الزيادة الكبيرة التي تشهدها نسب التضخم في بريطانيا.

وكان بوريس جونسون من الداعين الرئيسيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقاد حملة الترويج للخروج في استفتاء 2016، والذي صوته فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد.

واستقبلت الأسواق المالية خبر استقالة جونسون من قيادة حزب المحافظين بإيجابية، إذا ارتفع مؤشر بورصة لندن، كذلك ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

برأيكم،

• كيف ترون الطريقة التي أُجبر بها جونسون على تقديم استقالته؟
• هل تشير استقالة جونسون إلى قوة الديمقراطية البريطانية أو أزمتها؟
• هل أثبتت الديمقراطية البريطانية أن الحزب أقوى من الزعيم؟
• كيف تؤثر استقالة جونسون في الوضع السياسي والاقتصادي في بريطانيا؟
• وهل يتمكن جونسون من الاستمرار في رئاسة الحكومة بشكل مؤقت أم يُجبر على الاستقالة منها أيضا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الحمعة 8 يوليو/تموز

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب