قيس سعيد: الرئيس التونسي يقيل 57 قاضيا ويتهمهم بالفساد وحماية الإرهابيين

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، 57 قاضيا، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في عملية تطهير للقضاء تأتي في إطار سعيه لإعادة تشكيل النظام السياسي بعد ترسيخ معظم السلطات في يده.

وقال في خطاب تلفزيوني إنه منح القضاء فرصا، وحذرهم غير مرة، لـ”تطهير” أنفسهم.

وأضاف أنه فعل ذلك بعد إعطائه “فرصة تلو فرصة والتحذير بعد الإنذار للقضاء لتطهير نفسه”.

وبعد ساعات من ذلك نشرت الجريدة الرسمية مرسوما بإعلان الإقالة.

وكان من بين الإقالات التي أُعلنت في الجريدة الرسمية للحكومة، إقالة يوسف بوزاكر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.

وكان المجلس بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة تونس 2011، التي أدخلت الديمقراطية إلى البلاد.

وأثارت تغييرات سعيد اتهامات له بأنه يتدخل في العملية القضائية.

واستبدل الرئيس سعيد المجلس في وقت سابق من هذا العام – في إطار جهوده لتعزيز منصبه بعد أن تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي.

ومن بين القضاة البارزين الآخرين المدرجين في قائمة المفصولين، بشير العكرمي، الذي يتهمه بعض النشطاء السياسيين بأنه قريب جدا من حزب النهضة الإسلامي، وبأنه يوقف القضايا المرفوعة على الحزب.

وينفي العكرمي والنهضة كلاهما هذه التهمة.

وأقال سعيد الصيف الماضي الحكومة واستولى على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، قبل تنحية دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم ويقيل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الأزمة.

وبدا أن تدخله يحظى في البداية بدعم شعبي واسع بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي والفساد. وقال سعيد، الذي ألغى لجنة الانتخابات المستقلة، إنه سيقدم دستورا جديدا، ويطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.

• قيس سعيد: لماذا اختار التونسيون رئيسا من خارج الأحزاب السياسية؟
• قيس سعيد يدعو إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوليو

وتقاطع أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل تلك الخطوة.

ويواجه سعيد، مع انهيار الاقتصاد التونسي ومع أزمة المالية العامة، في الوقت نفسه احتمال تنامي الغضب الشعبي من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتراجع الخدمات العامة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع إن عمال القطاع العام سيضربون عن العمل يوم 16 يونيو، مما يشكل أكبر تحد مباشر لموقف سعيد السياسي حتى الآن.